إعداد/ بشير الحزميشهد الاقتصاد اليمني خلال مسيرة 17 عاماً من عمر الوحدة اليمنية المباركة تطوراً كبيراً ونمواً متسارعاً ومر طوال تلك الفترة بمراحل عديدة، فمن مرحلة التحدي الكبير لتي واجهها الاقتصاد اليمني وهي المرحلة الاولى التي بدأت عام 1990م واستمرت حتى عام 2004م والتي واجه الاقتصاد اليمني خلال تحديات كبيرة وصعوبات عديدة نتيجة المماحكات السياسية قبل حرب صيف 1994م وقبلها تأثيرات حرب الخليج الثانية 1991-1990م وماترتب عليها من عودة أكثر من مليون مغترب من دول الخليج وانخفاض التحويلات المالية وتوقف المساعدات الخارجية والتي خلفت جميعها نوعاً من التذبذب وعدم الاستقرار للاقتصاد الوطني حيث شهد تراجعاً في مستوى النشاط وانخفاض معدلات النمو وتفاقم الاختلالات المالية والنقدية مروراً بمرحلة التحسن النسبي في الاداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة وهي المرحلة الثانية التي امتدت من عام 1995م وحتى عام 2000م والتي بدأت الحكومة اليمنية مع بداياتها بتنفيذ حزمة من السياسات الاصلاحية في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري تم الى مرحلة ازدهار وتطور الاقتصاد اليمني غير المسبوق وهي المرحلة الثالثة التي امتدت بين عام 2001م وعام 2005م والتي اعتمدت الحكومة في خطتها لتلك الفترة على ثمانية مرتكزات رئيسية كان في طليعتها تنمية قدرات وطاقات الانسان اليمني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز الشراكة وتوسيع دور القطاع الخاص ، وتحسين الجاذبية الاستثمارية وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو التصدير وتعزيز الإدارة الحكومية الجيدة واللامركزية وصولاً الى المرحلة الراهنة التي يفشها وهي المرحلة الرابعة التي بدأت عام 2006م وتستمر حتى عام 2010م والتي نلاحظ مع بدايتها مؤشرات النجاح والتطور والنمو الاقتصادي فيها تلوح في الأفق وبات يلحظها ويلمسها الجميع في داخل اليمن وخارجه.(صحيفة 14 اكتوبر) وبمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الوطني الـ17 للجمهورية اليمنية وعلى اعتبار أن الاقتصاد هو المرتكز الاساسي للاستمرار في الحياة والعيش وان تطور الاقتصاد ونموه في أي بلد بات يعتبر المقياس الحقيقي لمعرفة وقياس مدى تطور هذا البلد من عدمه وعليه فقد حرصت الصحيفة في هذه المناسبة على ان تقدم لقرائها الأعزاء عرضاً تفصيلياً موجزاً عن مسيرة التطور الذي شهده الاقتصاد اليمني طوال مسيرة 17 عاماً من عمر الوحدة اليمنية المباركة والمراحل التي مر بها خلال هذه الفترة وذلك حسب ما أوردته بعض التقارير الحكومية والتي كان آخرها التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2006م الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل أيام والذي اعتمدنا في هذا العرض على جزء كبير مما تضمنه أو ماورد في محتوياته حول هذا الموضوع.فمنذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو عام 1990م وحتى عام 1994م وشهد الاقتصاد اليمني نوع من التذبذب وعدم الاستقرار نتيجة الاختلالات والاضطرابات الاقتصادية الداخلية والخارجية واتصفت هذه المرحلة بتراجع مستوى النشاط الاقتصادي وانخفاض النمو بسبب تفاقم الاختلالات المالية والنقدية نتيجة المماحكات السياسية قبل حرب عام 1994م وكذا حرب الخليج الثانية 1991-1990م وماترتب عليها من عودة مايربو على مليون مغترب يمني من دول الخليج وانخفاض التحويلات وتوقف المساعدات الخارجية التي اعتمد الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة عليها.ولعل من ابرز السمات الأساسية للوضع الاقتصادي في هذه الفترة هو تدني معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي بصورة كبيرة وتزايد معدلات نمو عجز الموازنة وارتفاع نسبته الى الناتج المحلي الإجمالي وتسارع معدلات التضخم وبمتوسط سنوي بلغ 57.3 %فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتصاعد أزمة مديونية اليمن الخارجية نتيجة التراكم المستمر لمتأخرات مدفوعات أقساطها مع الفوائد بالإضافة الى تفاقم الاختلال الخارجي متمثلاً في عجز ميزان المدفوعات وتناقض حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وعلى ضوء المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة 1990-1994م والسمات الأساسية للوضع الاقتصادي والتي كانت بمثابة عنوان واضح للتدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض متوسط دخل الفرد في ظل انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل التضخم والنمو السكاني لذلك سارعت الحكومة البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديبعد حرب صيف 1994م الى انتهاج مسارين متلازمين لمعالجة الوضع وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال.1-اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية ومعالجة الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية.2-انتهاج اسلوب التخطيط التأثيري والذي يركز على تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات والأدوات التي تحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية وحسن الأداء ونماء القطاع الخاص.وفي ضوء ذلك أعدت الحكومة الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2000-1996م وبدأت الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري والذي بدأ فعلياً في مارس1995م وكان ذلك مع إصدار الحكومة جملة من القرارات والإجراءات المالية ركزت في البداية على جوانب التثبيت الاقتصادي واستعادة التوازن الاقتصادي من خلال تقييد وتقليص الإنفاق العام بنوعيه الجاري والاستثماري وترشيده رفع الدعم عن السلع الأساسية إجراء عدد من التعديلات السعرية للمشتقات النفطية لتصحيح التشوهات الاقتصادية في اسعار هذه المشتقات التحول من التمويل التضخمي لعجز الموازنة الى التمويل عن طريق الدين العام الداخلي إلغاء تعددية لسعر الصرف للمعاملات الحكومية وتوحيد سعر صرف هذه المعاملات السماح للبنوك التجارية بالتعامل في سوق الصرف بالسعر الحر، تحرير اسعار الفائدة المدينة ورفع سعر الفائدة على الودائع وقد امتدت هذه المرحلة من مارس 1995م وحتى يونيو 1997م فيما تم تنفيذ الجوانب المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية خلال الفترة من يوليو 1997م وحتى أكتوبر 2000م وركزت على توسيع نطاق إجراءات التصحيحات الهيكلية كماً وكيفاً لتوفير بيئة مناسبة تساعد على قياس القطاع الخاص بالدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي وتقوية هيكل الموازنة العامة وتعزيز دور الجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض معدل التضخم من خلال عدد من السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في هذه الفترة ومنها تطوير البنية القانونية والتنظيمية للقطاع المصرفي وتقوية دور البنك المركزي اليمني في عملية الإشراف والتنظيم والرقابة على وحدات القطاع المصرفي وإلزام البنوك على زيادة رأس مالها بصورة تدريجية ... كما تم إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي واعتماد بدل غلا معيشة عقب تنفيذ الإصلاحات السعرية وإعداد إستراتيجية لتحديث الخدمة المدنية، وخلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2000-1995م)تحققت العديد من النتائج الايجابية والتي كان من أبرزها تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نمو5.5 %وانخفاض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة من 15.7 %عام 1994م الى حوالي %3.4 من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط كما تم تمويل العجز بالكامل من مصادر حقيقية، كما تمكنت الإصلاحات النقدية في الفترة نفسها من تحقيق الاستقرار النقدي وتقييد نمو السيولة المحلية، الأمر الذي أدى الى انخفاض معدل التضخم السنوي من حوالي 71.3% عام 1994م إلى 4.6 %عام 1997م ثم الى 10.1 %في المتوسط سنوياً خلال الفترة 1998م-2000م فضلاً عن انخفاض مديونية اليمن الخارجية من 9.1 مليار دولار في عام 1996م والتي تشكل مانسبته 162 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4.9 مليار دولار (58 %من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000م).[c1]المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية[/c]اما المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية (2005-2001م) فقد ركزت على تعزيز وتعميق الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في المرحلة الأولى وتأمين الاستقرار المالي والحفاظ على عجز الموازنة في الحدود الآمنة وتطوير هيكل الموازنة العامة للدولة فضلاً عن رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي وتأمين الاستقرار الاقتصادي الكلي في جانبه النقدي والاستمرار في تحرير سعر الصرف الى جانب تحرير سعر الفائدة واستخدامها كوسائل لتحقيق التوازن والتوزيع الأمثل للموارد من خلال اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات كما تم تحديث وتقوية الإطار القانوني والمؤسسي المنظم والمعزز لحرية التجارة وتشجييع المنافسة ومنع الاحتكار وبما يهيئ موائمتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية كما قامت ومنع الاحتكار وبما يهيئ موائمتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية كما قامت الحكومة خلال هذه الفترة بإصدار قانون السلطة المحلية والذي بموجبه تم منح الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات سلطت وصلاحيات واسعة في الجانبين المالي والإداري بما يعزز من كفائتها في إدارة شئونها الاقتصادية والاجتماعية.[c1]الإصلاحات الإدارية[/c]كما شهدت هذه الفترة العديد من الإصلاحات الإدارية الهامة المتعلقة بتطوير أساليب ومعايير الاختيار والتعيين لشغل الوظيفة العامة وإنها عدد كبير من حالات الازدواج الوظيفي والإحالة للتقاعد وإصدار القانون الخاص بإنشاء صندوق الخدمة المدنية عام 2003م وإقرار وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وتنفيذ الكادر الموحد للأجور والمرتبات وتنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي.وفي مجال القضاء تم تعديل مادة رئيسية في قانون السلطة القضائية بحيث أصبح رئيس المحكمة العليا هو الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى بدلاً من رئيس الجمهورية كما تم تنفيذ برنامج النظام الآلي بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة لمختلف أجهزة القضاء.[c1]نتائج المرحلة الثانية من الإصلاحات[/c]وقد تمثلت نتائج المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متوسط 4.1 %وتحقيق تحسن نسبي في مناخ الاستثمار وتحسن محدود في تخفيض نسبة الفقر، اما في الجوانب المالية والنقدية فقد أدى تزايد النفقات العامة بمعدل نمو سنوي بلغ 18.9 %مقابل 14 %للإيرادات العامة خلال هذه الفترة الى تحول فائض الموازنة العامة الى الناتج المحلي الإجمالي البالغ %6.1 2.8 %على التوالي عامين 2000م،2001م الى عجز ارتفع من 0.5 %عام 2002م الى حوالي 5.2 %في العام 2003م لينخفض بعد ذلك 2.2 %و%1.8 على التوالي في عامي 2004 و2005م كما تمكنت السياسة النقدية من تحقيق الاستقرار النقدي نسبياً، كما احتفظ البنك المركزي باحتياطيات متراكمة من العملات الأجنبية بلغت حوالي 5.7 مليار دولار بنهاية عام 2005م وتمكن ميزان المدفوعات من المحافظة على وضعه الايجابي حيث تجاوزت الفوائض المحققة في الموازين الخارجية كل الأهداف والتوقعات وذلك رغم تراجع نسبة الفائض المتحقق في الميزان الجاري من 13.8 %من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000م الى 7.8 %في عام 2005م.[c1]تطور أداء الاقتصاد اليمني خلال الفترة 2005-2003م[/c]وفي الفترة من 2005-2003م شهد أداء الاقتصاد اليمني في عدد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل الناتج والاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات فضلاً عن الجوانب التشغيل والإنتاجية والتخفيف من الفقر وغير ذلك تحسناً كبيراً وتطوراً ملحوظاً حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة من 2161 مليون ريال عام 2003م الى 3207 مليون ريال عام 2005م وقد انعكست التطورات الايجابية المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي الحقيقي والجاري وزيادة عائدات الدولة من صادرات النفط الخام على حجم وتطور الاستهلاك النهائي الكلي بشقية العام والخاص وكذا الإنفاق الاستثماري وكما انعكست التطورات الاقتصادية الايجابية والملائمة ايضاً في جانب النمو الاقتصادي وزيادة عائدات صادرات النفط الخام على مستوى الدخل القومي وتطوره وكذا نمو وتطور نصيب الفرد من الدخل وفي جانب نصيب الفرد من الدخل القومي كان للتطورات الملائمة التي شهدها الاقتصاد اليمني أثرها الايجابي في رفع نصيب الفرد من الدخل القومي من 350.105 ريال عام 2003(حوالي 574 دولار) الى 521.145 ريال عام 2005م (حوالي 760 دولار) بمعدل نمو بلغ متوسطه حوالي %15 بالريال و12% بالدولار.كما حقق وضع اليمن التجاري مع العالم الخارجي تحسناً هاماً وكبيراً في السنوات الماضية كنتيجة لارتفاع عائدات البلاد من صادرات النفط بصورة أساسية وأصبح فائض الميزان التجاري يمثل مانسبته 501% من إجمالي الناتج المحلي عام 2005م بعد ان كان هذا الميزان يعاني من عجز يمثل 1.5 %من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003م. وفي إطار سياسات النهوض بالتشغيل التي اتبعتها الحكومة في السنوات الماضية زاد عدد المشتغلين في الاقتصاد من 3.94 مليون الى 4.2 مليون بين 2003 و2005م وبمعدل نمو 2.2% فيما حدث تراجع طفيف في نسبة البطالة من 14.9 %عام 2003م الى 14.3 %عام 2005م.كما أسهمت التطورات الايجابية والملائمة التي شهدها الاقتصاد اليمني في السنوات الماضية في تحسن مؤشرات الفقر حيث تراجعت نسبة الفقر العام من 37.2 %عام 2003م الى 35.5 %عام 2005م نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي.كما شهد مؤشرات التعليم تحسناً ملحوظاً خلال الفترة حيث ارتفع عدد الطلاب في المرحلة الأساسية من 3703 الف طالب عام 2003 الى 4072 ألف طالب عام 2005م وبمعدل نمو سنوي يصل متوسطة الى 5 %في السنة وبلغ متوسط النمو في عدد الطالبات الإناث 7.8 %مقابل 3.3 %للطلاب الذكور ويعزي ذلك الى تزايد اهتمام الحكومة بتعليم الفتاة.كما شهدت هذه الفترة ايضاً حدوت تحسن وتطور في مستوى ونوعية الخدمات الصحية نتيجة تزايد عدد المستشفيات والمراكز الصحية وتوسيع خدمات مراكز الأمومة والطفولة ومراكز الطب الوقائي وهو ما أدى الى خفض معدل الوفيات الرضع من75.3 حالة لكل الف مولد حتى عام 1997م إلى 74.8 حالة عام 2003م وتراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 104.8 حالة لكل ألف مولود حي الى 101.9 حالة في نفس الفترة ورغم هذا التحسن الذي تحقق في السنوات الماضية وماحدث من تطورات ايجابية في مؤشرات الفقر والتعليم والصحة بفضل الجهود الحكومية وزيادة الأنفاق على هذه القطاعات إضافة الى دعم ومساندة المانحين الا ان المستوى المتدني والمنخفض لهذه المؤشرات مقارنة بالمؤشرات السائدة في العالم اوفي الدول النامية الأخرى يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة لتحسين هذه المؤشرات.[c1]السياسات الاقتصادية والتنموية[/c]اما مايتعلق بالسياسات الاقتصادية والتنموية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية من اجل رفع وثيرة النمو الاقتصادي وتحفيز وتشجييع الاستثمار الخاص المحلي والخارجي وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتحكم في العجز والتضخم والتي تعكس بمجملها توجهات الحكومة وأولوياتها في العمل التنموي حيث شهدت الفترة الماضية زيادة سنوية في مستوى الإنفاق العام الإجمالي بمعدل %26.8 في المتوسط خلال 2005-2003م فيما زادت النفقات الجارية بمعدل 25.2 %في السنة وبلغ معدل النمو في جانب النفقات الاستثمارية نحو 34.9 %ويعبر ذلك عن توجهات الحكومة الهادفة الى تنشيط الاقتصاد وتحفيز عملية النمو الاقتصادي وفي الجوانب النقدية زادت الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة مخفقة معدل تضخم قدرة 12 %في المتوسط السنوي وهو مايفوق الحدود المستهدفة من قبل صانعي السياسة الاقتصادية التي وضعت حدود معينة لمعدل التضخم عند اقل من 10 %وقد ساعدت عوامل أخرى على زيادة معدل التضخم أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية المستهلكة محلياً فضلاً عن البدء في تطبيق الضريبة العامة على المبيعات كما شهدت هذه الفترة وحدوث تراكم كبير في احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي التي زادت من 4426 مليون دولار عام 2003م الى 5705 مليون دولار عام 2005م نمو سنوي يبلغ %14 خلال الفترة كما حدث توسع في العرض النقدي وان كان بصورة تناقصية وبمتوسط 16.5 %سنوياً خلال الفترة نفسها مما أدى الى الإسهام ارتفاع الأسعار ومن ثم معدل التضخم مع استمرار البنك المركزي في سياسة إصدار أذون الخزانة وإصدار شهادات الإيداع لامتصاص السيولة فضلاً عن تحديد سعر الفائدة التأشيرية وإعطاء البنوك التجارية الحرية في تحديد أسعار فوائد الإقراض بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية من 10 %إلى 20 %ثم إلى 35 %في يوليو 2005م والتدخل النشط والموجه في سوق الصرف الأجنبي وفي الجانب التجارية كان لارتفاع أسعار النفط فضلاً عن التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد اليمني خلال السنوات الماضية انعكاسات ايجابية على مؤشرات الوضع التجاري لليمن مع العالم الخارجي حيث حقق ميزان المدفوعات فائضاً متزايداً خلال الفترة ارتفع من 335.6 مليون دولار عام 2003م (وبما نسبته 3.1 %من الناتج المحلي الإجمالي الى 584.4 مليون دولار عام 2005م ) بما نسبته 3.8 %من الناتج المحلي الإجمالي) بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 8.2 %كما حقق الحساب الجاري فائضاً متزايداً وكبيراً حيث ارتفع من 175.7 مليون دولار الى 633.2 دولار بين عامي 2003م و2005م وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 49.8 %والذي نتج بصورة أساسية عن الزيادة الكبيرة في قيمة صادرات اليمن النفطية لسبب ارتفاع أسعار النفط)مقارنة بالواردات شهدت السنوات الماضية مواصلة اليمن جهودها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتدشين بداية المفاوضات العالمية للانضمام من خلال عقد الاجتماع الأول والثاني في اغسطس 2005م إضافة الى انضمام اليمن الى منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.وفي جانب الإصلاح الإداري فقد شهدت السنوات الماضية العديد من التطورات أهمها تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية من اجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط حصول المواطنين على الخدمات العامة وإصدار القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 2004م الخاص بالبطاقة الوظيفية المعتمدة على نظام البصمة والصورة وصدور القانون رقم 43 لسنة 2005م والخاص بنظم الوظائف والأجور فضلاً عن رفع الحد الادنى للأجور والمرتبات بما يتناسب مع حد الفقر كما صدرت مجموعة من القرارات من مجلس الوزراء الخاصة بضوابط وإجراءات التوظيف الجديد تعتمد على معايير الشفافية والمفاضلة بين المتقدمين للتوظيف وتكافؤ الفرص إضافة الى انه تم إحالة مايقرب من 43 الف موظف الى التقاعد إحلال 7286 من العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية كما شهدت هذه السنوات ايضاً إعادة النظر في القوانين المالية وقانون المشتريات والمناقصات الحكومية بما يشجع على ترسيخ الشفافية والحكم الرشيد وفي جانب تعزيز تجربة السلطة المحلية والتوسع في اللامركزية المالية والإدارية في إطار توجه الدولة التنموي الى الاهتمام بالتنمية المحلية ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل في المناطق والمحافظات المختلفة وكما تبنت الحكومة العديد من الإجراءات والسياسات الرامية الى تعزيز تجربة السلطة المحلية في بلادنا.[c1]أداء قطاعات الاقتصاد الوطني[/c]إما عن مستوى أداء قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة خلال الفترة 2005-2003م فقد شهد أداء قطاعات الإنتاج السلعي معدل نمو منخفض في هذه الفترة بلغ 2.3 %في المتوسط سنوياً نتيجة لوجود عدد من الصعوبات التي تواجه هذه القطاعات، حيث بلغ متوسط النمو السنوي المتحقق في قطاع الزراعة حوالي 0.9 %فيما حقق قطاع الأسماك معدلات نمو سنوية عالية وصلت الى حوالي 14.3% في المتوسط خلال هذه الفترة اما قطاع النفط والغاز فقد حقق معدلات نمو عالية بلغت 2.6 %في المتوسط سنوياً خلال الفترة نفسها ويعود ذلك الى تراجع الإنتاج في عدد من الحقول المنتجة للنفط وعلى تخفيض من القطاعات السلعية شهدت قطاعات الإنتاج الخدمية وأهمها قطاع السياحة وقطاع التجارة تحسناً ملموساً في أدائها حيث حققت هذه القطاعات نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 60.4 %واتسم أداء قطاعات البنية التحتية المختلفة بالتحسن والتطور عموماً رغم تباين معدلاته من قطاع إلى أخر.[c1]الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص[/c]وعن مستوى الشراكة التنموية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المانحين للمساعدات والقروض التنموية خلال الفترة 2003-2005م فعلى مستوى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومن منطلق ان القطاع الخاص يمثل المرتكز الرئيسي للعمل التنموي في الحاضر والمستقبل فقد لوحظ تزايد استثمارات القطاع الخاص بمعدل نمو 9.8 %في عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة والمرخصة والتي بلغت 863 مشروعاً خلال الفترة 2005-2003م بتكلفة استثمارية بلغت 2068.9 مليار ريال.[c1]الشراكة مع منظمات المجتمع المدني[/c]وبالنسبة للشراكة مع منظمات المجتمع المدني فقد شهدت هي الاخرى تطوراً مهما وكبيراً خلال الفترة نفسها حيث ارتفع عدد هذه المنظمات من 2833 منظمة عام 2003م الى 3552 منظمة عام 2005م مما أدى الى حدوث نقلة نوعية في عملها ونشاطها من خلال مشاركة المنظمات حالياً في مختلف جوانب العملية التنموية وبمراحلها المختلفة بدء من رسم السياسات ومروراً بالتنفيذ وانتهاء بالمتابعة والتقييم متجاوزة بذلك دورها ونشاطها التقليدي الدعائي الى الدخول في العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية.[c1]الشراكة مع المانحين وانخفاض نسبة الدين الخارجي[/c]اما على مستوى الشراكة مع المانحين فإنه ونظراً لبروز العديد من التحولات والتطورات الدولية التي أسهمت في خلق الظروف المناسبة للتعاون الدولي والشراكة في تحقيق أهداف برامج وخطط التنمية بما يسهم في تحسين أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية وبعد المساعي والجهود التي بذلتها الحكومة للتغلب على مشكلة المديونية الخارجية واعتباءها التنموية تظهر التطورات المرتبطة بالمديونية تراجع المؤشرات العامة لقياس عبء مديونية اليمن الخارجية في السنوات الماضية 2005-2003م وكذا نسبة الدين الى إجمالي الصادرات التي تراجعت في هذه الفترة ايضاً من 124 %الى 76 %وشهدت هذه الفترة ايضاً التعاقد على حوالي 24 قرضاً تنموياً بقيمة إجمالية توجهت الى ثمانية قطاعات رئيسية هي النقل والمواني والمياه والكهرباء والإشغال العامة والتطوير الحضري والتعليم والإدارة العامة والزراعة والري والقطاع المالي وقطاع الاتصالات.حجم المديونية الخارجية[/c]ومايجدر ذكره هنا هو ان المديونية الخارجية تتسم بكونها قروضاً متوسطة وطويلة الاجل وذات فائدة منخفضة وفترة سماح طويلة نسبياً ويعود الجزء الاكبر منها لهيئات ومنظمات دولية بنسبة بلغت 48.6 %عام 2005م فيما تمثل قروضه بلدان أعضاء نادي باريس 33.7 %عام 2005م منها 24.3 %قروض لجمهورية روسيا، فيما تبلغ نسبة القروض للبلدات غير الاعضاء في نادي باريس نحو %17.6 وأهمها السعودية والكويت.