* يقع على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية تحديث وتطوير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني على مستوى المركز والمحافظة ونشر مكاتب لها في كل مديرية وتدريب العاملين فيها والاعتماد على الإنجازات العلمية والتكنولوجية والاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج ، ومن الضروري ربط المركز والمحافظة والمديرية بشبكة الكترونية لمنع الازدواجية في التسجيل ، ويتعين على الوزارة أيضاً أن تقوم من وقت إلى آخر بحملات توعية للمواطنين عن ضرورة التسجيل وأهمية ذلك للأسرة والفرد والمجتمع .. لكن الوزارة لن تستطيع القيام بذلك إلا إذا اقتنعت الحكومة أن أي أموال تنفق في هذا المجال هي استثمار حقيقي ومهم ، كما يتعين على الوزارة أن تقنع جهات ذات علاقة بإقامة تنسيق محكم ، فمثلاً أن لا تقبل وزارة التربية تسجيل أي طالب في مدارسها إلا بشهادة ميلاد لكي يتعود المواطنون الحصول لمواليدهم على شهادات ميلاد .. وهذا على سبيل المثال.* إن تسجيل المولود رسمياً وحصوله على شهادة تحتوي البيانات عن اسمه واسم عائلته وتاريخ ومكان الميلاد والجنس يعد اعترافاً قانونياً بوجوده وحفظ جنسيته .. ويترتب على ذلك لا حقاً حقه في الالتحاق بالتعليم في سن التعليم وحقه في الحصول على بطاقة هوية بدون عناء وحقه في الحصول على بطاقة انتخابية وحقه في التقاعد . ومن شأن تسجيل بيانات الزواج والطلاق والوفيات والحالة الاجتماعية والاقتصادية معرفة عدد السكان في أي وقت دون إجراء تعداد سكاني ومعرفة فئات السكان وتوزيعهم الجغرافي وهذه كلها لها علاقة بالعملية التنموية وتوفر معلومات وبيانات للدولة وللدارسين في مختلف المجالات: مع العلم أنه في بعض البلدان يتضمن السجل المدني أكثر من عشرين معلومة عن المواطن بما في ذلك بيانات عن ممتلكاته مثل السيارة ورقمها .. وإجمالاً يعد التسجيل في الأحوال المدنية والسجل المدني مهماً ومفيداً للفرد وللأسرة وللدولة في شتى مناحي الحياة .مجلس الوزراء وافق في نوفمبر 2008 على الإستراتيجية الخاصة بتحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني التي تستهدف تكوين قاعدة البيانات الأساسية للسكان في البلاد وكذلك المقيمون بحيث تكون مكتملة عام 2015 ولكنها لا تعتمد أموالاً كافية للتنفيذ ، ولو فعلت ذلك لكانت في غنى عن الأموال التي تصرفها الآن لتسجيل اللاجئين والأموال التي تصرف لعمليات الحصر مثل الحصر الأسري أو تسجيل الناخبين وهذه العملية ذهبت الأموال المخصصة لها سدى ، ومع ذلك نقول إن الوقت لا يزال فيه متسع خلال الفترة القادمة حتى عام 2015 إذا تعاملت الحكومة مع هذه القضية تعاملاً جاداً وخصصت للجهة المعنية بالتنفيذ الموارد اللازمة لذلك.
