صنعاء /سبأ: وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة الثروة السمكية سرعة تقديم اللوائح المنظمة للاصطياد الى مجلس الوزراء بما في ذلك اللوائح الخاصة بالجودة والتسويق والتصدير.وشدد على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التطبيق الصارم لقانون الاصطياد وتعزيز نظام المراقبة المتكاملة على عمليات الصيد البحري ومراكز الانزال وتعزيز اجراءات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية من أساليب الاصطياد العشوائي.جاء ذلك اثناء زيارة رئيس الوزراء أمس لوزارة الثروة السمكية واجتماعه مع قيادة الوزارة ، حيث اكد الدكتور مجور الدور الرئيس للوزارة في تنظيم عمليات الاصطياد والتسويق والاشراف على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص وحماية صغار الصيادين .. منوها بالجهود المبذولة لقيادة الوزارة في تطوير القطاع السمكي والارتقاء بدوره المؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وقال رئيس الوزراء « على الوزارة ترتيب الأولويات المؤسسية لاحداث الانطلاقة القوية والمستوعبة لمتطلبات تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام» .. مؤكدا على اهمية تشديد الرقابة والاجراءات المعززة لجهود حماية الثروة السمكية وسلامة بيئتها البحرية بما في ذلك احكام الرقابة على سفن الاصطياد .ووجه رئيس الوزراء بتطوير البحوث السمكية والعمل على زيارة مراكز الابحاث التي تعنى بالبيئة البحرية وطرق زيادة حجم المخزون السمكي والاحياء البحرية الاخرى .. مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات السمكية النموذجية بما يخدم توجهات الدولة في تطوير هذا القطاع .واكد في الوقت نفسه على الدور المشترك للقطاعين العام والخاص في تنمية حجم الصادرات السمكية وذلك من خلال تطوير العمليات المرتبطة بالتحضير الجيد للمنتجات والالتزام بشروط ومعايير التصدير .من جانبه تحدث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان اثناء الاجتماع ، مستعرضا جملة المشاريع والانشطة التطويرية للوزارة ودورها في الاشراف على تنمية هذا القطاع وترجمة توجهات الدولة ومضامين البرنامجين الانتخابي والحكومي في هذا الجانب .وأوضح سير الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وذلك في اطار مشروع ادارة المصائد السمكية « المشروع الخامس « البالغ تكلفته الاجمالية 5 ر32 مليون دولار .. مشيرا الى ان اجمالي تلك المشروعات يصل الى 67 مشروعا منها 46 مشروعا يجري تنفيذها حاليا .. مبينا انه سيتم خلال العام الجاري تدشين اكثر من 112 مشروعا بكلفة اجمالية تقدر بـ 17 مليار ريال فضلا عن مشاريع استثمارية للقطاع الخاص تبلغ قيمتها حوالي مليار و60 مليون دولار .وأوضح الوزير شملان الخطوات المنجزة في اطار الاعداد لاستراتيجية القطاع السمكي واستكمال خطوات اعادة هيكلته ، فضلا عن رؤية الوزارة لاستغلال مخصصات القطاع السمكي في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي والتوجهات الخاصة بأصدار الألية الموحدة لادارة مراكز الانزال السمكي وتقديم الخدمات فيها وكذلك اعداد الدراسة الخاصة بتنمية مجتمعات الصيادين في الساحل والجزر .وتم في الاجتماع عرض مكونات مشروع مركز المعلومات السمكية الذي يهدف الى توفير قاعدة معلومات وبيانات متكاملة عن القطاع السمكي وتوضيح الدور الاقتصادي الحقيقي له في العملية الاقتصادية على المستوى الوطني وكذا الاستفادة من مخرجاته في وضع الخطط والبرامج الرامية الى تطوير ادائه وخدمة الانشطة الاستثمارية القائمة والمتوقعة .ويقوم المشروع على الربط الشبكي الألي بين الوزارة وفروعها بالمحافظات الساحلية ومراكز الانزال السمكي المنتشرة على امتداد الساحل اليمني البالغة 122 مركزا اضافة الى منافذ التصدير .
