صنعاء/ سبأ :توجه وفد من اللجنة الوطنية للطاقة الذرية أمس إلى العاصمة النمساوية فيينا برئاسة مدير عام دائرة التسجيل والترخيص والتفتيش الإشعاعي بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس خالد عبدالله الأحمد لمراجعة النسخة النهائية من قانون الطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية .وأوضح المهندس الأحمد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشروع قانون الطاقة الذرية يعتبر سبقا قانونيا يسجل للجمهورية اليمنية كونها أول دولة في المنطقة تعد مثل هذا القانون الذي اعتبره من القوانين الشاملة كونه أخذ في الاعتبار المتطلبات الوطنية والتشريعات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا الانجاز يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإنتاج الكهرباء وتحليه المياه بالطاقة النووية .وكان وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران قد بحث في فبراير الماضي خلال لقائه بالدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغبة الجمهورية اليمنية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية , حيث أكد البرادعي دعم الوكالة لليمن، خاصة في مجال الدراسات الاقتصادية والقانونية والفنية بهذا الشأن .يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أوفدت إلى العاصمة صنعاء في مارس الماضي خبيرها القانوني عبدالمجيد شرف لمساعدة مختصي اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في إعادة صياغة قانون الطاقة الذرية الذي يعتبر المتطلب الرئيس لإنتاج الكهرباء وتحليه المياه بالطاقة النووية .
