تم تحديد تعرفة أجور وسائل الركاب،العاملة بين مناطق المدن والمديريات وبين المحافظات في مدينة صنعاء وعدن وكذا في المحافظات،وعندما تم رفع سعر وقود المركبات في العام الماضي،ولكن تعرفة النقل هذه تم اختراقها ورفعها من قبل نقابة سائقي سيارات الأجرة أكثر من مرة!وبما يتوافق مع هواهم!،،ولم يحرك أحد ساكناً،بالرغم من القرارات الوزارية لوزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية،الموضحة لذلك،وقد تم حينها إنتشار رجال المرور،ورجال الأمن في فرزات المحافظات جميعها لمراقبة سريان العمل بالتعرفة الجديدة ومراعاة التشديد لعدم التلاعب والزيادة بها،وفقاً وما هو محدد لكل مدينة ومحافظة،وذلك كونهم أي(إدارة المرور وإدارة الأمن العام)سلطة تنفيذية تعمل لتنفيذ وحماية ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من قبل أجهزة الدولة المختلفة...ومنذ ذلك الحين لم تطرأ أي زيادة في الوقود،ووفت الدولة في وعودها،مع تقديم الدعم المناسب للوقود،وتوفيره في المحطات،وفي كل محافظات الجمهورية اليمنية،وإلى هنا كان الأمر جيداً في التزام الجميع بذلك القرار المُلزم،للسائقين والركاب على حدٍ سواء،وعم الارتياح المواطنين لاستقرار تسعيرة الوقود،وتسعيرة الانتقال في سيارات وباصات الأجرة المختلفة،والعاملة بين مناطق المدن والمديريات وبين المحافظات..إلاأن الأمر في الأونة الأخيرة،وعند بروز أزمة وقود الديزل في البلاد،ظهرت إلى العلن بوادر أزمة جديدة مفتعلة من قبل نقابة سائقي سيارات الأجرة والسائقين!،وتمثلت هذه الأزمة الجديدة في رفع تسعيرة انتقال الركاب بين مناطق المدن والمديريات وبين المحافظات،بالرغم من استقرار سعر الوقود الذي لم تطرأ عليه أية زيادة تذكر!،وقد أدخلت هذه الزيادة الأخيرة غير القانونية!،أدخلت هذه الزيادة المواطن في(حيص بيص)،وظل يشتكي ويحتج كل يوم من جرائها؟لعل صوته يسمع،بين الفينة والأخرى صدمات وصراعات ومشادات،بينه وبين سائقي السيارات وباصات الأجرة!..كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر المسؤولين الكرام!!ولم يتحرك منهم أحد ليضع حداً لهذا الاستهتار،ويعمل على محاسبة نقابة النقل للسيارات الأجرة،هذه النقابة المستهترة بوضع المواطن والمتحدّية لقرارات وقوانين الدولة،وكأنها هي من يسن ويشرّع القوانين في البلاد بمعية سائقي سيارات وباصات النقل الجشعين!،وعلى فرضهم هذه الزيادة الجديدة من أجور النقل،والعمل على إلغائها فوراً،قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة ويصبح أمراً بيد النقابات والجمعيات الجشعة!!،فأين المسؤولون؟،وأين ذهبت السلطة التنفيذية الحامية لقوانين وقرارات الدولة!،وقبل كل ذلك حماية المواطن من الجشع والاستغلال في ظل غياب الرقابة الحكومية!،وجعل الوضع في البلاد ينساق نحو إنقلاب أمني وسعري،لذا نقول لهؤلاء المسؤولين،اعملوا على إنهاء هذه الفوضى في الزيادة الجديدة إلى حد الخروج عن السيطرة،ويكون المواطن في الأول والأخير ضحية لهذا الجشع والصمت واللامبالاة تجاه ما يحدث!..فشهر رمضان الكريم قد حل ضيفاً كريماً علينا وعليكم،وفيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار،من رب العباد،فهلا تكونون أنتم أيها المسؤولون عنا أمام الله-رحماء بنا وبحال هذا المواطن التعيس،وكل عام وأنتم بخير .
