الأغبري في اجتماع وزراء العدل العرب :
صنعاء / سبأ :قال الدكتور غازي شايف الأغبري وزير العدل إن مكافحة الفساد باتت في الوقت الراهن من أهم وأبرز التحديات التي تقف أمام مجتمعاتنا العربية إن اليمن من الدول التي لم تكتف بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة , بل سارعت إلى إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد يستوعب مضامين الاتفاقية الدولية ويترجم مقاصدها على نحو عملي.وبين وزير العدل رئيس وفد اليمن المشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب التي بدأت أعمالها أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يناقش حاليا من قبل البرلمان في اليمن يمثل رؤية جديدة تهدف إلى الحد من الفساد و مكافحته و درء مخاطره من خلال التدابير التشريعية والإجرائية والوقائية منها إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بموجب القانون تتولى إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المنفذة لها واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بالفساد أثاره ومخاطره.وأضاف" أن مكافحة الفساد والحد منه لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود المسلحة بالإرادة وهذا ما دعا و أكد عليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ونظمه برنامجه الانتخابي والذي بدأت الحكومة بتنفيذه ". وأكد الوزير على أهمية التعاون والتآزر في مواجهة الإرهاب الذي أضحى آفة تؤرق المجتمعات .. مستعرضا المعالجات التي اتخذتها اليمن ابتداء من الحوار الفكري عبر مجموعة من العلماء المستنيرين ومن ثم اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية وتطبيق الإجراءات العقابية لمواجهة ذلك الخطر الوافد على مجتمعنا , كما تم إصدار العديد من القوانين ذات الصلة بالموضوع . وقال وزير العدل : "إن التحدي الحضاري الذي يواجه أمتنا العربية يحتم علينا المزيد من الاهتمام و بذل الجهد في العديد من القضايا التي أصبحت تمس واقعنا بما في ذلك التكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الإسراع في استكمال القانون العربي للتجارة الإلكترونية والقانون العربي للإثبات بالتقنيات الحديثة ومشروع الاتفاقية العربية لجرائم الحاسوب " .و أكد الوزير على ان العمل العربي المشترك يستلزم تطوير وتحديث المؤسسات العدلية بما يحقق العدالة والأمن والاستقرار والتنمية ويحمي المجتمع من الوقوع في الجريمة والسقوط في الفساد والإرهاب وإن الموائمة بين التشريعات العربية والقوانين الاسترشادية تحتم علينا التعامل معها بواقعية وذلك بما يكفل تحقيق الغاية من وجودها . وقال : " إن تنسيق مواقفنا من القضايا التي تهمنا جميعا يدعم التعاون والتضامن العربي ويخلق المزيد من التقارب والتفاهم فيما بيننا ومن هذا المنطلق فإننا من بلد الإيمان والحكمة والوحدة نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم العربي المتبادل والاستعانة بالخبرات والتجارب العربية بما يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النقص الذي قد يعتري أنظمتنا القضائية وتشريعاتنا , وبما يحدث الانفتاح على التجارب الحديثة والمتطورة ".