صنعاء /سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي جانباً من تقرير لجنة النقل والإتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1993م ، بشأن قانون الطيران المدني.ويشتمل مشروع القانون على (282) مادة تناولت التسمية والتعاريف وإنشاء المطارات واداراتها وتشغيلها واستثمارها ونظام تسجيل الطائرات وشروط اجازات الطيران والنقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية وتعرفات النقل الجوي والمسائل المتصلة بأجور السفر وأسعار الشحن والشروط المتعلقة بها الى جانب آلية تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات .وتطرقت تعريفات مشروع القانون الى سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها،وأشارت الى عدد من المواد المتعلقة بالأحكام العامة والتعويضات تجاه مخالفة احكام تراخيص وتصاريح الطيران.وبين مشروع القانون عددا من العقوبات بغرامات مالية ومدد بحبس أي شخص أو مستثمر أو مالك لطائرة إرتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه متعمدا او بسبب إهماله فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون .هذا وسيواصل المجلس استعراضه لبقية جوانب تقرير لجنة النقل والإتصالات بهذا الشأن في جلسته القادمة .واستمع المجلس الى طلب الحكومة ممثلة بوزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري بشأن تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقنين احكام الشريعة الإسلامية حول تعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وحول تقرير ذات اللجنة الخاص بمشروع قانون الجرائم والعقوبات ووافق المجلس على طلب الحكومة .كما استمع المجلس في هذه الجلسة الى عدد من الأسئلة الموجهة لبعض الوزراء المعنيين للإستيضاح بشأن قضايا تقع في نطاق اختصاصاتهم .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني.
