حينما يفقد القانون في أي مجتمع إنساني هيبته وتعم الفوضى وتضيع الحقيقة في أوساط أفراده يصبح من الصعب مطالبتهم الحفاظ على النظام والاحتكام للعقل والحكمة.قبل أسابيع قليلة خطا المجلس المحلي لمديرية المعلا خطوة شجاعة وغير مسبوقة بهدف إعادة تنظيم سوق القات في المديرية على أسس حضارية وبناء على ما تقدم من شكاوى متكررة من سكان الأحياء المجاورة للساحة التي كان بائعو القات يحتلونها بطريقة عشوائية وفوضوية وذلك بنقلهم إلى هنجر “الداهوفة” والذي كان قد أعد مسبقاً من قبل أحد المستثمرين لهذا الغرض وقد قوبل قرار المجلس بارتياح كبير من قبل السكان على أمل أنه قد جاء ولو متأخراً ليضع حداً لمعاناتهم التي طال أجلها من قبل بائعي القات غير أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً لأصحابها فما أن يتم تنفيذ القرار في يومه الأول وبمشاركة أطراف رسمية لها وزنها في المديرية كقسم الشرطة ومكتب الأشغال والشؤون القانونية وأقسام العوائق والأسواق إذ بهؤلاء البائعين يعودون إلى الموقع القديم وسط حالة من الهرج والمرج والتحدي السافر ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنهم تعمدوا الاقتراب أكثر من منازل المواطنين “ عيني عينك “ بهذه الطريقة وبغياب الجهات الرسمية المنظمة والملزمة بتنفيذ القرار استطاع بائعو القات إغلاق الطريق الوحيد والمخصص للمارة.. والسيارات في هذا الحي الذي تحول إلى نسخة شبيهة بسيلة الشيخ عثمان القديمة.طبعاً هذا ما يحدث حالياً من جراء بيع القات العشوائي إلى جانب المنازعات والمشاجرات اليومية على البقع الصالحة لبيع القات أو غيره حتى يخيل للمرء المتابع أن لا شيء ينقص مديرية المعلا في وضعها الحالي من مشاريع خدماتية غير متطلبات بائعي القات التي لا تنتهي وإلا كيف نفسر هذا الاهتمام المبالغ بهم وكان المفترض من الجهات الرسمية في المديرية استغلال مثل هذه الفضاءات التي كانت لسنوات مضت “ مقبرة “ وبقدرة قادر تحولت إلى “ داهوفة “ ثم إلى أراضٍ للاستثمار في حين كان الأولى بها أن تكون مرفقاً خدماتياً حيوياً لمدرسة أو مستوصف طبي أو حديقة لعب للأطفال خاصة لأنها محاطة بأحياء شعبية محرومة من هذه الخدمات.
