شبوة/ متابعات:بلغ أجمالي عدد المشاريع المعتمدة لمحافظة شبوة للعام الجاري 2009م نحو 227 مشروع وبتكلفة تقارب ثمانية مليارات ريال إضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها مركزياً. وقال الدكتور علي حسن الأحمدي محافظ محافظة شبوة: إن هذه المشاريع موزعة على مختلف مديريات المحافظة وبمختلف القطاعات الخدمية، مبيناً أن قطاع الكهرباء يحظى بالجزء الأكبر من الاعتماد المرصود لهذا العام حيث خصص له ما يقارب ثلاثة مليارات ريال لبناء محطة توليد 5 ميجا في عتق واستكمال مد الشبكة وإيصال التيار الكهربائي لعدد من قرى مديريات عتق ونصاب ومرخة السفلى وعسيلان وعين وميفعة والصعيد وحبان وكذا لإنشاء ثلاث محطات تحويل وتحسين الشبكة كما حظي قطاع المياه بنصيب كبير هذا العام وكذا قطاع الطرقات وقطاعات التربية والتعليم والصحة وبقية القطاعات وفيما يتعلق بالاستكشافات النفطية بالمحافظة قال الأحمدي إن التقارير والمعلومات تشير إلى أن المحافظة واعدة بالخير و أن كميات النفط المنتج حالياً سوف تزداد ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى أكثر من 120 ألف برميل يومياً في نهاية العام 2010م .وحول الاستكشافات الجديدة أكد أن الدراسات مازالت جارية وهناك أكثر من عشر شركات تقوم بأعمال المسح وان المؤشرات إيجابية وان المسوحات حتى الآن أكدت وجود كميات كبيرة من الغاز وخاصة في القطاعات التابعة لشركة أوكسيدينتال التي وجدت الغاز في مناطق امتيازها أكثر من النفط،، مشيراً إلى أن هذه الشركة قادرة على توفير الاستثمارات اللازمة لاستغلال الغاز ل الطرفين الحكومة اليمنية والشركة متمنيا أن تتوصل الشركة ووزارة النفط إلى اتفاقيات تحفظ لليمن مصالحها إلى أقصى ما يمكن وتقبلها الشركة وعن وضع الآثار والمواقع الأثرية المكتشفة من قبل الشركات النفطية قال انه تم التنسيق بين الشركات النفطية ومكتب الآثار بالمحافظة وأجريت مسوحات ودراسات وثقت المواقع الأثرية لتجنب المساس بها وان الشركات الاستكشافية تحترم الآثار والمواقع الأثرية وإنها ساهمت في إبراز المواقع والآثار التي وجدت وان البعض منها مثل شركة ليم للغاز اليمني المسال أقامت معرضاًتعريفي بالمواقع الأثرية التي اكتشفت أثناءالمسح وأنه لاتوجد أي مشكلة من جانب شركات النفط والغاز في هذا المجال وأنها عامل مساعد على الكشف والحفاظ على هذه المواقع .وحول جهود السلطة المحلية بالمحافظة في معالجة قضية الثائر قال الأحمدي: مهما بلغ حجم ألمساهمة في حل هذه المشكلة إلا أنه يظل محدود ومعرض للخرق مالم يوجد حل جذري شامل تشارك في معالجته الدولة وكل منظمات المجتمع المدني لأنها قضية معقدة.وأشار إلى انه يجب أن نستند في حل هذه القضية إلى أحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق كل قاتل والتعامل مع الجريمة كجريمة فردية يعاقب مرتكبها بمفرده دون غيره من أفراد قبيلتة كما اعتبر الأحمدي معالجة هذه القضية مهمة رئيسية أمام رجال الدين والدعاة الصادقين و كل من يهمه أمر المسلمين من جمعيات وأحزاب وأفراد أن يوجهوا اهتمامهم لهذه القضية إذا كانوا فعلاً يعملون لوجه الله وليس لأجندة أخرى بالتوعية والدعوة إلى حقن دماء المسلمين ونبذ العصبية والاحتكام للشريعة وتوضيح إثم مناصرة القاتل أو التستر عليه تحت تأثير العصبية القبلية ومناصرة شريعة الله بدلاً من أن ينشغلوا بالجزئيات الصغيرة.