عائدات رسوم وسائل النقل خلال الفترة من يناير حتى منتصف ديسمبر 2007م مبلغ وقدره (10,525,425)
تعز/نعائم خالد:مكتب وزارة النقل في محافظة تعز يعد إحدى المؤسسات الخدمية المهمة حيث تنحصر مهامه بمهام واختصاصات عدة كونه يقوم على الإشراف والرقابة على أنشطة النقل المختلفة في المحافظة وعلى سير العمل بمكاتب الشركات وخدمات النقل البري للركاب والبضائع وتنظيم حركة النقل داخل المدن وعبر المنافذ البرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .. ومن خلال لقائنا قام الأخ عبد الله أحمد قناف مدير عام مكتب وزارة النقل بتعز أجاب عن أسئلتنا وأوجزناها بالتالي:حيث قال : نحن مقبلون على مرحلة جديدة وهي المرحلة الاستثنائية لمحافظة تعز وأيضاً مرتبطون بتنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ونقله إلى الواقع العملي لتنفيذ سكة حديدية منها خطان للنقل بالسكك الحديدية والمتوقع تنفيذ المحور(س25) والمتجه جنوباً من منفذ حرض مروراً بالحديدة والمخاء وصولاً إلى باب المندب والمحور (س90) والمتجه غرباً أو من الشرق إلى الغرب من منفذ شحن مروراً بمدينة المكلا ومدينة عدن والعودة إلى باب المندب والمشروع الثاني في خط سكة الحديدة الجوف ومأرب وشبوة وصولاً إلى ميناء بلحاف بالمهرة ولتنفيذ المشروع خصصت المنحة الصينية المقدمة مبلغ (400) ألف دولار وقد تم تناول مشاريع تطوير مطار تعز الدولي وميناء المخاء والإسراع بتنفيذها كمشاريع إسترتيجية وخدمية مهمة وهذا تنفيذاً لبرنامج فخامة الأخ الرئيس.[c1]مشروع تطوير مطار تعز الدولي سيحقق للمحافظة حركة دائمة[/c]وحول مطار تعز أشار الأخ قناف قائلاً: أما مشروع تطوير مطار تعز الدولي سيحقق للمحافظة حركة دائمة ومستمرة على مدار الساعة بعد تنفيذ المدرج الجديد وتجهيزه بأحدث الأجهزة الحديثة ولهذا سيستقبل مختلف الطائرات .ومشروع تطوير ميناء المخاء والذي تبلغ تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى منه بحسب تقديرات الاستشاري (14,5) مليون دولار، ما سيمكنه من استقبال البواخر العملاقة . وتطرق في سياق حديثه إلى أنشطة واختصاصات مكتب النقل بقوله:أما أهم أنشطة ومهام واختصاصات المكتب خلال العام فالمكتب شارك في مختلف فعاليات وأنشطة المحافظة الرسمية والجماهيرية وإعداد ومناقشة الخطط الاستثمارية والموازنات السنوية ومتابعة المشاريع الإستراتيجية والخدمية والاستثمارية المقترحة على مستوى السلطتين (المركزية والمحلية) ومتابعة تحصيل الرسوم المحلية من عائدات رسوم وسائل النقل والإشراف على توريدها لحساب المجالس المديريات المستفيدة ومهام المكتب والإشراف والرقابة على أنشطة النقل المختلفة في المحافظة وعلى سير العمل بمكاتب وشركات النقل البرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير قاعدة البيانات والمعلومات الإحصائية عن حركة النقل اليومية الداخلة إلى المحافظة والخارجة منها وتنظيم أنشطتها وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البري لنقل الركاب والبضائع والإشراف على شؤون النقل والسيطرة غير الكاملة على منافذ المحافظة البرية من خلال موظف واحد كمندوب لمكتب في كل منفذ من منافذ ومداخل المدينة في نقطة الحوبان ونقطة الجند خط القاعدة ونقطة نقيل الإبل (المنشور) ونقطة الربيعي ونقطة الضباب ومتابعة إنشاء المواقف العامة داخل مدينة المحافظة والمحطات النموذجية من مداخل مدينة المحافظة والتنسيق والتعاون والتواصل المستمر مع مدير عام مطار تعز الدولي ومدير عام ميناء المخاء والتشاور معهم حول أنشطة المطار والميناء وبحث الصعوبات والمعوقات التي تعترض أعمال النقل الجوي والبحري واعتماد التمويل اللازم لتمويل مدرج مطار تعز والمباني والمنشآت المستهدفة للمطار وتمويل أعمال التوسعة والتأهيل لميناء المخاء .[c1]ما لم ينفذ من مهام المكتب [/c]وماذا عن المشاريع الاستثمارية ؟قد تكون من الأسباب الرئيسية للمهام غير المنفذة خلال العام عدم توفير الإمكانيات بمعناها الواسع (المادية والمعنوية والبشرية ) وقد تكون بسبب عدم تعاون الجهات المعنية أو الجهات المختلفة وعدم توحد فروع المكتب في بعض مجالس المديريات خصوصاً المديريات التي تتوفر فيها مجمعات حكومية وسبب عدم توافر الكادر الوظيفي فضلاً عن استجابة الوزارة للمطالبة بإصدار قرار إنشاء فروع للمكتب في المديريات المستهدفة وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2005م بشأن تشكيل مجالس تنظيم حركة النقل وما يخص المحافظة على الرغم من المطالبة بتشكيل المجلس على مستوى المحافظة .وعدم تنفيذ المواقف العمومية والمحطات النموذجية المطلوبة على مستوى مدينة المحافظة وتحصيل موارد الوزارة المركزية على الرغم من صدور لائحة رسوم خدمات النقل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2006م والسبب في الإدارات المعنية بالموارد المركزية الوفيرة في الوزارة لم توفر للمكاتب مستلزمات النشاط.وعوائد رسوم الخدمات وفقاً للائحة رسوم الخدمات النقل التي هي بحكم الموارد المهدورة ويمكنكم المقارنة أو الوقوف أمام حجم الموارد المحلية التي يشرف المكتب على متابعة تحصيلها وتوريدها للبنك ولحساب المديريات وكانت من قبل ذلك موارد مهدورة عمل المكتب على إظهارها وهكذا بالنسبة لموارد الوزارة المركزية والتي تحتاج لفترة من المتابعة وإظهارها وعدم تنفيذ أعمال الإشراف والرقابة على جميع مكاتب وشركات النقل البري على الوجه المطلوب لأسباب تتعلق بالوزارة خصوصاً مكاتب وشركات النقل البري الجماعي السياحي والدولي، وكذلك الترخيص لأية شركة دون العودة إلى مكتب الوزارة في المحافظة التي تفاجئنا بالترخيص لمكاتب لا تلتزم بأبسط شروط ترخيص مزاولة النشاط . وعدم تنفيذ المواقف العمومية داخل المدينة وكذلك المحطات النموذجية في مداخل مدينة المحافظة على الرغم من التوجيهات والمتابعة المستمرة.[c1]محطات شركات النقل السياحي الدولي [/c]وفي إجابته على ضعف محطات شركات النقل السياحي قال:هذه المحطات كثير ة في مدينة تعز ولكن خدماتها ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب في تقديم خدمات النقل المريحة للمسافرين براً على حافلات النقل التابعة لشركات النقل المرخصة من قبل الوزارة ، ولا تلتزم غالبية هذه الشركات بأبسط شروط مزاولة النشاط من حيث:عدم توف المحطات المجهزة بصالات الاستقبال والمغادرة وعدم الالتزام بالمواعيد وبأسعار تذاكر السفر للذهاب والعودة بالنسبة لزوار بيت الله الحرام وخصوصاً في شهر رمضان المبارك باستثناء القليل من هذه الشركات التي تلتزم بتقديم الخدمات المقبولة نسبياً عن غيرها من هذه الشركات على سبيل المثال وليس الحصر :العالميةالرويشانبن معمرالعيسائيأما بالنسبة لبقية مكاتب شركات النقل البري الجماعي السياحي والدولي فهي عبارة عن حوانيت لا تتوفر فيها ابسط الخدمات التي يفترض أن يستفيد منها المسافر .. لا محطات ، ولا مواقف وأحياناً لا أخلاق لدى موظفي هذه الشركات في محطات تعز، من ذلك على سبيل المثال أيضاً: 1- الرشيد2- قريش3- الجباحي 4- الأندلس[c1]الجانب الإحصائي[/c]لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة بوسائل النقل في المحافظة باستثناء ما يصلنا من إدارة المرور عن عدد وسائل النقل المقيدة في سجلات المرور فقط ولا توجد لدينا إحصائيات عن عدد وسائل النقل الداخلة للمحافظة والخارجة منها وبالتالي لا نستطيع تقديم البيانات والمعلومات الدقيقة عن حجم حركة النقل أو عن كمية البضائع الداخلة للحافظة والعكس ولا نستطيع كذلك إحصاء الحركة اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية بسبب عدم السيطرة الكاملة على منافذ ومداخل المحافظة البرية.[c1]الجانب الإداري[/c]وبحسب إفادته عن الجانب الإداري:إضافة إلى تسير الأعمال اليومية للمكتب وفقاً لما هو مخطط له فإننا نذكر بإيجاز ما تم انجازه في الجانب الإداري على النحو التالي :فيما يتعلق بالقوى العاملة قد تم رفد المكتب بموظفين إثنين جديدين وفقاً للوظائف المعتمدة بالموازنة الوظيفية للعام 2007م واستكملت إجراءات توظيفهم رسمياً وبذلك أصبح عدد الموظفين الرسميين عشرين موظفاً بما فيهم الأخ/ مدير عام المكتب وحرصاً منا على قيام المكتب بمهامه واختصاصاته وتفعيل دوره بشكل أكبر بالرغم من ضآلة الاعتمادات المرصودة له وإمكانياته المتواضعة واستناداً إلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل فقد تم عمل تكاليف لعدد من موظفي المكتب لشغل وظائف مدراء لبعض الإدارات بالمكتب لما تقضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.أما فيما يتعلق بالانضباط الوظيفي خلال العام فنحن حريصون كل الحرص بالتقيد والالتزام التام بمواعيد الدوام الرسمي وتسيير نشاط المكتب ومهامه بالشكل المطلوب وتنفيذ كل ما يصلنا من توجيهات وتعليمات قيادة الوزارة وقيادة المحافظة لتحديد أقصى ما يمكن من الإنضباط الوظيفي.أما فيما يتعلق بالجانب المالي من حيث النفقات المعتمدة للمكتب كموازنة سنوية لا تساوي شيئاً بالنسبة لمهام المكتب واختصاصاته وهي لا تمثل أيضاً حتى 15% من الإيرادات المحلية من عائدات رسوم النقل المحلية المحققة بإشراف ومتابعة المكتب.عائدات رسوم وسائل النقل خلال الفترة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2007م مبلغ وقدره (10,525,425) أما من حيث الإيرادات فقد بلغت الإيرادات المحلية من عائدات رسوم وسائل النقل خلال الفترة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2007م مبلغاً وقدره (10,525,425) أما فيما يتعلق بالجزاءات فقد بلغت مبلغاً وقدره (80,171,97) ريالاً ويمثل أقساط الجزاء خصماً من راتب الموظفين أما عن الإيرادات المركزية فقد بلغت مبلغاً وقدره (338,745,33) ريالاً ويمثل بند مساهمة الموظف وحصة الحكومة في أقساط التقاعد بذلك تتعارض اللائحة مع قانون السلطة المحلية .[c1]المشاريع الاستثمارية والخدمية [/c]هناك مشاريع استثمارية في مجال النقل البري والجوي والبحري وهي من المشاريع الإسترتيجية والتي تتمثل في إنشاء شبكة عصرية للنقل بالسكك الحديدية (نقل ركاب /بضائع) وكذلك التوسع في إنشاء شبكة الطرق الرئيسية في الخطوط الطويلة والفرعية وفي الخطوط الريفية واستكمال الربط الإقليمي في إطار خطة عمل المكتب بالعام 2007م والذي يفترض المطالبة بتنفيذها كمشاريع إستراتيجية واستثمارية وبالتنيسق مع الجهات المعنية كالأشغال والطرق والمرور والمتمثلة بالمطالبات التالية:وهي إعادة تأهيل الطرق لمواكبة النمو الصناعي والتجاري وعمل الدراسات والتصاميم للمحطات النموذجية المطلوب تنفيذها في مداخل المدينة وفقاً للإجراءات المنفذة بحسب توجيه دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء بحجز المواقع وتوثيقها باسم وزارة النقل وحتى اليوم لم تنفذ الدراسة وعمل الدراسات والتصاميم للمواقف العامة والخاصة داخل المدينة وفي مداخلها حسب المواقع المقترحة سابقاً والمساحات المحددة في وحدات الجوار كمواقف عامة ومسح وتسويق المساحات المحددة في وحدات الاعتداء كذلك التأمين بسهولة النقل داخل المدينة من خلال وضع خطة للنهوض داخل المدينة أما فيما يتعلق في مجال النقل الجوي والتي تتمثل في إعادة تأهيل مطار تعز الدولي لمواكبة النمو الصناعي والتجاري من حيث تنفيذ مدرج مطار تعز الدولي والمنشآت المستهدفة للمطار والمعتمد تنفيذه بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ، والمطالبة بتوفير الرحلات الداخلية (تعز/صنعاء/تعز عدن/ تعز الحديدة/تعز حضرموت) والعكس وهناك إشكالية بالنسبة لمشروع تطوير مطار تعز بسبب عدم استكمال التعويضات الخاصة بملاك الأرض داخل حرم المطار والمطالبة أيضاً بإعادة الرحلات الدولية التي كانت تنطلق من تعز إلى القاهرة وجدة وعمان وجيبوتي والعكس . وفيما يتعلق بمجال النقل البحري هناك مشروع تطوير ميناء المخاء من خلال تأهيله وتوسيعه واستقبال البواخر الكبيرة والذي يأتي تمويله معتمداً علىتوجيهات رئيس الجمهورية علماً أن إعادة تأهيل ميناء المخاء سوف يؤمن سهولة النقل والنهوض به داخل المحافظة ، وهناك مشاكل مهمة في ميناء المخاء وللتباطؤ في حلها ستصبح عوائقها وخيمة خصوصاً حاجز الأمواج المعرض للإنهيار الذي سوف يسبب كارثة بيئية عند انهياره لا سمح الله .[c1]متابعات المكتب [/c]والتي تتمثل بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية المعتمدة بتوجيهات رئيس الجمهورية وبتوجيه من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة والقيام بسرعة إبلاغ الوزارة والجهات المعنية لمشاريع المعتمدة لأهمية تلك المشاريع عملنا على تنفيذ التالي :التواصل مع الأخ /مدير عام مطار تعز الدولي هاتفياً وبالمذكرة رقم (169) بتاريخ 27/11/2006م مرفقاً بها توجيهات فخامة الأخ الرئيس المحالة على دولة رئيس مجلس الوزراء ومنه للوزراء المعنيين باعتماد تمويل تنفيذ مدرج مطار تعز الدولي والمباني والمنشآت المستهدفة للمطار وكذلك التواصل هاتفياً أيضاً مع الأخ مدير عام ميناء المخاء وبالمذكرة رقم 168 بتاريخ 26/ 1/2006م مرفقاً بها توجيهات رئيس الجمهورية المحالة أيضاً على رئيس الوزراء ومنه إلى الوزراء المعنيين باعتماد تمويل مشروع توسعة وتأهيل ميناء المخاء ونسخ صورة من المذكرة للأخ /محافظ محافظة تعز والأخ/وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البحري المرفق صورة منها . والتواصل هاتفياً مع الأخوة وكلاء الوزارة المختصين لقطاع النقل الجوي والبحري ومع الأخ /مدير عام مكتب الوزير لإبلاغهم بالمشاريع الإستراتيجية المعتمدة لمطار تعز وميناء المخاء ضمن مشاريع إستراتيجية مهمة أعتمدت لمحافظة تعز بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه.