أعضاء في مجلس الشورى والنواب يدينون جرائم القتل والتخريب في بعض المحافظات الجنوبية
صنعاء / عبده سيف الرعيني :عبر عدد من أعضاء مجلس الشورى والنواب عن شديد استنكارهم وإدانتهم لجرائم القتل والتخريب التي ارتكبتها عناصر خارجة على القانون وقالوا في حوار أجراه موقع صحيفة “26 سبتمبر نت” الصادر أمس الجمعة إنه ينبغي للحكومة سرعة ضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل إزاء مايرتكبونه من جرائم في حق المواطنين الأبرياء فإلى الحصيلة : بداية قال الأخ أحمد الكحلاني وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى :إن الأحداث الإجرامية الأخيرة التي ارتكبتها عناصر انفصالية أعتقد أنها قد أزعجت وأقلقت وأدت إلى إيلام كل أسرة يمنية وكل بيت يمني في الداخل والخارج بل كل إنسان مسلم وغيور وهذه الجرائم العنصرية البشعة ذكرتنا بما كان يعمله الغرب في حق مسلمي البوسنة والهرسك عندما يتم اقتياد مواطنين أبرياء من دون أي سبب وقتلهم على الهوية لأنهم اختلفوا معهم في الرأي أو لأنهم لم يطيعوهم أو يوافقون على العمل ضد وحدتهم وأمن واستقرار وطنهم أو لأنهم من منطقة معينة ويتم قتلهم بدم بارد.وأضاف الكحلاني: أن هؤلاء المجرمين تدل اعمالهم الإجرامية عن نزعتهم الوحشية واللاإنسانية ومن الصعب أن تقبل أن يكون مثل هؤلاء المجرمين من أبناء جلدتنا أو أنهم بشر مثل هؤلاء ممن ارتكبوا جريمة حبيل جبر وبالأمس القريب أيضا ارتكبوا جريمة مقتل وجرح العشرات في زنجبار بابين فهم مجردون من الإنسانية . ولفت إلى أن مثل هذه الجرائم لا تعبر سوى عن وحشية مرتكبيها وهذه الجرائم تأتي كمؤشرات لنيات ما يسمى بالحراك الجنوبي الانفصالي وأعتقد أنهم بهذه التصرفات يريدون أن يفجروا الموقف وإذا ما تمكنوا من أي سيطرة ما لا سمح الله وهذا مستحيل فإنهم سوف يرتكبون مئات الجرائم المشابهة لهذه الجرائم الشنعاء التي ارتكبوها.وأشار إلى أن القوى الانفصالية تعتبر مثل هذه الجرائم من وجهة نظرهم عملا بطوليا ونضاليا!! وبعضهم سبقت له في فترة من الفترات ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة وكان يعتبر أيام الحكم الشمولي عملاً بطولياً حينذاك ويتذكر مواطنو ما كان يسمى قبل الوحدة بالشطر الجنوبي هذه المآسي وهذه الجرائم التي كانت تمارسها هذه العناصر وكيف كانت تتم عملية القتل والتصفية الجسدية بسبب الهوية وبسبب الانتماء القبلي أو ألمناطقي حتى وإن كان الضحية ليس له أي علاقة في الاختلافات السياسية والخصومات السياسية وكيف كان المواطن اليمني رخيصاً في نظر الحكم الشمولي الاستخباري القمعي وأن هذه الجرائم البشعة تأتي اليوم لتذكرنا نحن المواطنين وخصوصاً أبناء المناطق الجنوبية بما كان يحصل من مذابح بشعة في أواخر القرن الـ20 الماضي بأفعال الحكم الشمولي البائد في جنوب الوطن ومنها ما حصل في 13يناير وأنا شخصياً تعرفت على كثير من هذه القصص والأحداث أثناء عملي كمحافظ لمحافظة عدن سابقاً وكيف كانت تتم التصفية الجسدية والقتل من قبل النظام القمعي حينها وأن مسألة القتل كانت مسألة اعتيادية لمجرد أن المجني عليه مخالفاً للرؤية الحزبية أو أنه ليس من نفس القبيلة أو القرية فكان جزاؤه القتل وهكذا.وأكد وزير الدولة على أنه ينبغي لكل مواطن يمني اليوم في شمال الوطن أو جنوبه أن يأخذ من هذه الجرائم اللاإنسانية العبرة وأن يعوا أن هذه الجرائم هي مؤشر على نوايا الحراك وأنهم لا سمح الله وسيطروا على أي قرية يمنية سيفعلون بأهلها مثل ما فعلوه ويفعلونه في هذه الحوادث المؤلمة وأنه ينبغي اليوم لجميع أبناء شعبنا أن يقفوا صفاً واحداً لردع هذه العناصر الإرهابية والتخريبية وعلينا جميعاً اليوم أن نصطف حول وحدتنا ومصالح وطننا العليا وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية موحد اليمن وقبطان نهضته الاقتصادية والتنموية ومؤسس مشروعنا الحضاري الديمقراطي لليمن الموحد الجديد. أما القاضي أحمد عقبات عضو مجلس الشورى فقال : من الناحية الدينية ينظر إلى هذه الجرائم كجريمة حبيل جبر وما تبعها من جرائم بأنها جرائم بحق كل الإنسانية جمعاء إذ أن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن الناحية الوطنية يعتبر هذا مؤشرا خطيراً في تاريخ اليمن حيث أننا تعودنا في بلادنا أنه قد تحصل إشكالات بين المواطنين كالثأر أو ما شابه ذلك أما أن يلتقي الأخ فيقتل أخاه اليمني من أجل مواطنة من أجل أمور سياسية فهذا لا يمكن أننا كنا نتوقع حدوثه في بلادنا ولا نسمح به ولا يجوز على الإطلاق وفي مثل هذه الحالة فعلى الدولة أن تعمل بكل ما لديها من قوة في سبيل أن تقضي على مثل هذه الظاهرة . وأضاف القاضي عقبات : ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يعفوا من ارتكبوا مثل هذه الجرائم البشعة أو يتم التسامح معهم مهما كان حتى ولو جلبوا هؤلاء مرتكبي هذه الجرائم كلما في الأرض مقابل أن يعفى عنهم يجب أن لا يقبل منهم ويجب أن لا يحصل أي تهاون في مثل هذه القضية والجرائم الوحشية التي هزت أركان الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه مشيراً إلى أن هذه قضية حرابة وجرائم ترقى إلى أن تكون جرائم إرهابية بينة المعالم وأن أي تنظيمات سياسة أو قوى أخرى متورطة في دعم تنفيذ هذه الجرائم تكون قد تحولت إلى تنظيمات تمارس العنف مهما كانت صفتها في الساحة اليمنية اليوم.ولفت إلى أنه إذا تم التغاضي عن مثل هذه الجريمة البشعة سيتكرر أمثالها بالمئات وهي مؤشر على نوايا خبيثة لقوى تريد النيل من وحدة وأمن واستقرار اليمن وهي قوى معادية للوحدة اليمنية وللأمة اليمنية وبالتالي يجب أن يقدم من ارتكبوا هذه الجرائم سريعاً إلى القضاء للمحاكمة ليلقوا جزاءهم العادل. ونحن في مجلس الشورى ندعم كل المطالب السلمية الديمقراطية وفقاً للقانون والدستور لكن أن يتعدى هذا إلى الإضرار بالغير أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو إلى قتل النفس التي حرم الله فهذه كارثة وهذه ليست من الديمقراطية بشيء وأنها أفعال إجرامية إرهابية مدانة من كل الشعب اليمني اعتداء وإفساد في الأرض فحسب من جهته قال الدكتور احمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس: أولا أود أن أؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مواطني اليمن سواء كانوا في الشمال أو الجنوب أو في الشرق أو في الغرب من هذا الوطن ما زالوا وسيظلون مع الوحدة لان الوحدة اليمنية كانت وما زالت هدفا تحقق لهذا الشعب المناضل وفيما يتعلق بما يعتمل حاليا في بعض المحافظات الجنوبية وأنا احد أبنائها نحن تربينا وترعرعنا على حب الوحدة وحب الوطن ومنذ نعومة أظافرنا ونحن نتشرب حب الوطن والوحدة وناضلنا من اجل تحقيق هذا الهدف العظيم ((الوحدة)).وأضاف قرعة : ولا خوف بالمعني الحقيقي على الوحدة اليمنية اليوم بعد 19 عاما من عمرها وليس بإمكان جماعة طائشة العودة بعقارب الساعة إلى الوراء وإعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل الـ 22 من مايو مهما لقيت هذه الجماعات التخريبية من مساندة ودعم خارجي أو داخلي من قبل أعداء وحدة اليمن الخالدة.