تأكيداً للقناعة الحقيقية للمبدأ العام التي تم عليها تقسيم العالم إلى عالم متطور ، نام ، وأقل نمواً كان الأساس المعياري هو العلـم باعتبار أن التدفق الأزلي للمعرفة هو العمود الحامل لتقدم وارتقاء الوعي الإنساني والنهوض بالأمم كما يمثل العصب الرئيس والأهم لتدعيم وترسيخ القوى والحضور على خارطة الأمم المتقدمة.فتوافق الفكر والتطور العلمي والسفر إلى المستقبل وبناء الإنسان العصري الجديد يحتم بالضرورة تأسيس نهج تعليمي متواز مترجم لكافة تغيرات البيئة الاقتصادية ومواكب لركب العالم المتطور وسوق العمل.فالواقع يحتم علينا (إلزامية التعليم) بمناهج تعليمية تبرز كافة قدرات وإمكانات طلابنا للخروج من بوتقة الجهل ، والفقر ،والتخلف عن الثورات العلمية (ثورة المعلومات، وثورة الانصالات).جاءت كل ثورات العالم لتضمن حقوقاً متساوية في المواطنة ولتكفل للجميع حق التعليم المتميز والعادل بالنهج والإمكانات وفي العيش الكريم بعيداً عن المنظور العام (غني ،فقير مسئول، غفير، قادر، عاجز) ولتنمية وتطوير مهارات أولادنا وتأهيلهم تأهيلاً جيداً يضمن لهم الخروج من ظلمة الجهل والانتقال إلى سوق العمل أسوة بالأولاد القادر أهاليهم على تدريسهم في المدارس الخاصة التي تدرس فيها اللغات والمهارات ويظل أبناء البسطاء محرومين من تلقي كافة العلوم والثقافات بسبب بسيط لأنهم أولاد متوسطي الدخل وفقراء البلاد وغير مسموح لهم بأن يحلموا لأبنائهم بمستقبل زاهر خارجين عن نطاق النمو والمساهمة في تنمية الوطن وهذه الفئة تصل في حدود 80 % من المجتمع اليمني والتي هي غير قادرة على التعليم في المدارس الخاصة المكلفة.يجب على الدولة والمسئولين في سلك التربية والتعليم القيام بتعديل السياسة التعليمية لتكفل للجميع اللحاق بقطار التطور والنمو وحتى لايكون العلم حكراً لأولاد الأغنياء وأهل العزوة والنفوذ وعلى أن يحظى كل أبناء هذا الوطن بشكل متساو ومتواز في تلقي المعرفة بنفس النهج والإمكانات والأسلوب والأداء ليضفي على مجمل الإبداعات وألا يكون البسطاء بعيدين عن رائحة التطور والإنبثاق العلمي الحديث.إن بقاء هذا السياسة في التعليم الحكومي هو عنوان صريح وعنصر أضافي لتكريس الظلم والجهل ويساهم بشكل مباشر في هدر القدرات وتنامي الجهل . بالرغم من معرفة الجميع بان هناك ميزانية ضخمة ترصد سنوياً من ميزانية الدولة لوزارة التعليم وكذا ميزانيات إضافية لهذا السلك الهام. ويطفو على السطح السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه لماذا لاتدرس اللغات وبالأخص اللغة الانجليزية والمهارات من السنة الدراسية الأولى في المرحلة الأساسية أسوة بالمدارس الخاصة؟قد يلتمس بعض التبرير والعذر أن هذا الشيء معمول به في بعض الأقطار العربية، إذا السؤال أيضا يوجه إليهم الا انه غاب عن البعض أو تناسى التفاوت في القدرات المعيشية للمواطن والامتيازات التي يحصل عليها المواطن في هذه الأقطار ولهذا السبب وقد أغفلوا جوانب الادخار والأهم من ذلك لماذا لانعمل الأفضل ولماذا لانقارن أنفسنا بمصاف الدول المتقدمة والذين سبقونا بأجيال في مجال العلم والمعرفة؟والغريب في الأمر أنه يتم التأهيل بالمدارس الخاصة ليس بكفاءات أجنبية بل بكفاءات محلية الامرالذي يبطل إدعاءات البعض بعدم توافر الكادر المؤهل فبالرغم من الجهود والكفاءات العاملة في سلك التعليم والتي لهم منا جل التقدير والإحترام والذين معظمهم يرجع تدهور التعليم في المدارس الحكومية لأسباب عدة أهمها :-عدم تهيئة فصول إضافية جديدة لإعادة توزيع العدد الهائل في الفصول الدراسية باستيعاب قانوني وعادل ليسمح للمعلم إيصال المعلومة ومعرفة مستوى التجاذب لتحديد المستويات والمتابعة الحثيثة لرفع مستوى الطلاب وتلافي القصور وتمكين الطلاب من تلقي المعرفة الأمر الذي سوف يساعد على خلق جو دراسي إيجابي .عدم وجود تأهيل دوري لهيئة التدريس لتأخذ الجانب المستحدث لجوانب التربية وأساليب التعليم .عدم إطلاع أولياء الأمور على مستويات ابنائهم وحثهم على مساعدة المعلم في تهيئة الطلاب تواكباً لدليل المعلم.وهنا بالضرورة يجب الأخد بالاتي :-وجوب إستراتيجية تعكس الواقع وتترجم الاحتياجات.بناء فصول إضافية لحل مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية .أصلاح وتطوير السلك التربوي والتعليمي.الاهتمام بالجوانب التأهيلية وإصلاح جوانب القصور في الأداء.واستشعاراً بحجم المسؤولية علينا جميعا أن نساهم في الدعوة إلى ضرورة توافق أساليب التعليم في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الخاصة باعتبار ذلك مطلباً قانونياً ومشروعاً و يعد البوابة الحقيقية للنمو والخروج من دائرة الفقر وصناعة أجيال متسلحة بالفكر والعلم والمعرفة ولتوأمة التعاطي مع مستقبل أجيالنا القادمة ،،،،نتعشم من كافه القيادات في أهم وزارة وهي (وزارة التربية والتعليم ) أن تستوعب قلقنا وهمومنا من السنوات القادمة القريبة التي ستظهر أجيالاً جديدة متباعدة في الأفكار والثقافات وكذا مدى صعوبة تحديد جيل موقعاً في عالم متسارع بينما الجيل الأخر قد حجز موقعه لمعاصرة التطور المهول في كافة جوانب الحياة.لذا نأمل تجاوباً حقيقيا في طرح هذا الموضوع قيد العناية والتداول والدارسة بعمق والتي تهدف بالأساس إلى ترسيخ وتأسيس تناغم متوازن في صناعة نشئ جديد في التهيئة والإعداد بعيدا عن الفوارق الطبقية ( غني ، فقير) للإسهام في بناء اليمن الحديث والقادر على التجاوب مع المنعطفات ألاقتصادية وتحولات البيئة الاقتصادية.