مسقط / متابعات :قال أحمد عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بسلطنة عمان ؛ أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المقدرة في موازنة عام 2011م تبلغ 7280 مليون ريال عماني مقابل 6380 مليون ريال عماني في موازنة عام 2010م وبنسبة زيادة قدرها 14 %، وتمثل إيرادات النفط والغاز لعام 2011 ما نسبته 81 % من جملة الايرادات فيما تمثل الإيرادات الأخرى ما نسبته 19 %.وأوضح وزير الاقتصاد العماني أمام مجلس الشورى في جلسته الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع 2010 - 2011 في جلسته غير المعلنة التي جرى خلالها مناقشة الخطة الخمسية الثامنة ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م ان إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية القادمة تزيد على الإيرادات المقدرة في عام 2010م بـ 900 مليون ريال عماني وبنسبة قدرها 14 بالمائة.وأوضح الوزير انه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر وهو 58 دولارا أميركيا للبرميل وبمعدل متوسط إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل يوميا بزيادة تبلغ 26 ألف برميل يوميا بنسبة 3 بالمائة عن معدل الإنتاج المقدر بميزانية عام 2010م. مشيرا الى ان ايرادات النفط والغاز لعام 2011م تمثل ما نسبته 81 % من جملة الإيرادات فيما تمثل الايرادات الاخرى ما نسبته 19 %.وأضاف : ويعتبر متوسط السعر المفترض في الموازنة (58) دولارا مناسبا ومنسجماً مع مبدأ التحوط من تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية لعدم وضوح الرؤية حول مدى فاعلية السياسات المتخذة لتجاوز الركود في الاقتصاد العالمي الذي قد يؤدي الى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي تراجع الأسعار. وبناء على هذه الافتراضات فمن المقدر أن يبلغ صافي الإيرادات النفطية نحو (4956) مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة (68 %) من جملة الايرادات في حين تبلغ إيرادات الغاز (920) مليون ريال عماني أي نسبة (13 %) من جملة الإيرادات. أما الإيرادات غير النفطية فقد تم تقديرها بنحو (1404) ملايين ريال عماني وتمثل نسبة (19 %) من إجمالي الإيرادات وهي تقل بمبلغ (126) مليون ريال عماني أي بنسبة (8 %) عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2010م وذلك نتيجة لعدة أسباب تم استعراضها تفصيلاً في المذكرة التفسيرية لمشروع الموازنة العامة لعام 2011م.وأضاف وزير الاقتصاد الوطني يتضح مما تقدم أن إجمالي الإيرادات العامة بشقيها النفطية وغير النفطية يبلغ نحو (7280) مليون ريال عماني وهي تغطي ما نسبته (90 %) من اجمالي الأنفاق العام لعام 2011م والنسبة المتبقية البالغة (10 %) هي عبارة عن العجز المقدر والذي سيتم تغطيته بالسحب من الاحتياطيات في حال عدم تحقيق سعر فعلي للنفط أعلى من السعر المقدر في الموازنة. [c1]الإنفاق العام[/c]وقال معاليه يبلغ حجم الانفاق العام المقدر للسنة المالية 2011م نحو (8130) مليون ريال عماني مقابل (7434) مليون ريال عماني في موازنة هذه السنة (2010م) بزيادة قدرها (696) مليون ريال عماني عن الموازنة المعدلة لسنة 2010م أي بنسبة زيادة قدرها (9 %) وقد حظيت المصروفات الانمائية بأكبر قدر من الزيادة وذلك لمواجهة معدلات الصرف المتوقعة على تنفيذ المشروعات المستمرة والجديدة حيث بلغت الزيادة نحو (250) مليون ريال عماني وتمثل نسبة (36 %) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام.أما الزيادة في المصروفات الجارية المدنية فقد بلغت نحو (220) مليون ريال عماني وقد تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات الاضافية للوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة، وتمثل هذه الزيادة نسبة (32 %) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام في حين بلغت الزيادة في مصروفات انتاج النفط والغاز نحو (167) مليون ريال عماني أي بنسبة (24 %) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات انتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف. [c1]العجز [/c]وفي ما يتعلق بالعجز أشار وزير الاقتصاد الوطني إلى أن تقديرات الايرادات والانفاق في الموازنة العامة أوضحت أن العجز المقدر لعام 2011م على أساس سعر (58 دولارا) للنفط سيبلغ نحو (850) مليون ريال عماني بنسبة (12 %) من الايرادات وبنسبة (4 %) من الناتج المحلي (وفقا للتقديرات الأولية لعام 2011م) وتعتبر هذه النسب في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية، وسيتم تغطية العجز من خلال سحب مبلغ (700) مليون ريال عماني من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق سعر للنفط أعلى من السعر المفترض في الموازنة وإصدار سندات تنمية محلياً بمبلغ (150) مليون ريال عماني.
