يتخرج في نهاية كل عام دراسي جامعي أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات من جميع الكليات والمعاهد من مختلف المحافظات وفي مختلف المجالات والتخصصات العلمية الدراسية ويقبع غالبيتهم في طابور طويل بانتظار الوظيفة التي قد تأتي وقد لا تأتي، ويطول الانتظار طويلاً. ورغم ذلك ينبغي أن يكون الجميع سواسية أمام اللوائح والقوانين المنظمة لشغل الوظائف غير أن الجامعات في كل المحافظات تعمل على توفير المناخ المناسب لاستيعاب الطلاب وأيضاً توفير المدرسين لهم لتدريس أولئك الطلاب وتخريجهم من الكليات ويصبح أعداد الخريجين سنوياً بالمئات بل بالآلاف إلا أن الضرورة الملحة تفرض على الدولة القيام بالبحث عن كيفية الوصول إلى حلول مشكلة خرجين الجامعات والمؤسسات التعليمية بشكل عام بحيث يكون هناك توافق بين المخرجات العلمية واحتياجات السوق هذا يتطلب عدداً من الإجراءات المتعلقة بالمناهج الدراسية والسياسات التعليمية المتعلقة بالتركيز على الجوانب العملية التطبيقية عند فتح أو اعتماد أقسام دراسية علمية عليا، كما تضمن ذلك البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.وكما أنه يفترض على رجال الأعمال والمستثمرين أن تكون لديهم نظرة واسعة وشاملة في كيفية توسيع أنشطتهم التجارية والصناعية وتركيزها في مجالات من شأنها استيعاب الكثير من الأيادي العاملة العاطلة عن العمل وخاصة ما يتعلق بالمنتجات التي صناعتها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج مثل الصناعات الصغيرة المختلفة إلى جانب البحث عن حلول مشكلة الأراضي الزراعية واستصلاحها وتوفير الإمكانات الأولية للشباب.
