صنعاء / سبأ :وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور أمام توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن وضع الخطط والبدائل اللازمة لتنفيذ مشروع السكة الحديدية سواء من قبل الحكومة أو مستثمرين وذلك وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع الحيوي .ويشمل المشروع أربعة محاور أساسية تتمثل في محور الخط الدولي الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ويمتد من عدن مرورا بتعز والمخاء حتى الحدود السعودية بطول 729 كيلومتراً تقريبا، والخط الدولي الذي يربط اليمن بسلطنة عمان والذي يمتد من شحن إلى الغيظة فالمكلا ومن ثم إلى ميناء بلحاف على البحر العربي بطول 766 كيلومتراً ، يليه الخط الذي يربط بلحاف بمدينة عدن بطول 386 كيلو متراً.فيما يركز المحور الرابع على خط المعادن الذي سيتمد من حزم الجوف إلى ميناء بلحاف على البحر العربي مرورا بمدينة مأرب ومدينة عتق وبطول تقريبي 578 كيلو متراً.وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء النقل والأشغال العامة والطرق والمالية والمياه والبيئة لدراسة مقترحات ورؤى وزارة النقل ووضع الخطط والبدائل اللازمة لتنفيذ المشروع طبقا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة أقصاها شهر.وأكد المجلس أهمية هذا المشروع بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية .. مشيرا إلى أهمية إضافة محور خامس إلى المشروع يشمل خط العاصمة صنعاء إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر ومن مدينة صنعاء إلى مدينة عدن مرورا بمدينتي إب وتعز وذلك بما يحقق ربط المدن ذات الكثافة السكانية بمدن الموانئ.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية والخاص بإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية وذلك في ضوء المقترحات المقدمة من اللجنة الفنية برئاسة نائب وزير الإدارة المحلية.وأقر المجلس تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة الإدارة المحلية وذلك باستحداث الإدارة العامة لتنمية الجزر اليمنية ضمن قطاع تنمية المحليات بالوزارة، وعلى أن يتم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمشروع القرار الجمهوري المرفق بشأن إلغاء الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية.ويأتي قرار الإلغاء لمواكبة المتغيرات الناشئة عن خروج أرخبيل سقطرى عن اختصاص الهيئة، وإسناد مهمة تنمية الأرخبيل إلى مجلس تنمية مستدامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2010م فضلا عن تنازع الاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية المركزية والمحلية والذي أثر بشكل كبير على فاعلية الدور التنموي للهيئة منذ إنشائها في تنمية وتطوير الجزر اليمنية.وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مراجعة سير أداء المشروعات الممولة من البنك الدولي وخطة العمل الصادرة عن الاجتماع الموسع الذي عقد خلال شهر فبراير بهذا الخصوص.وشدد المجلس على أهمية المراجعة المستمرة لأداء المشروعات بشكل عام ولاسيما تلك المستفيدة من التمويلات الخارجية.وأقر المجلس خطة العمل الصادرة عن اجتماع المراجعة.. ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم تقرير متكامل إلى المجلس عن المشاريع الخمسة الواردة ضمن التقرير والمصنفة في الوضع الخطر ، يتضمن تشخيصا للمشاكل الحقيقية التي تواجه تلك المشاريع وتؤدي إلى تعثرها سواء أكانت داخلية ترتبط بعملية الإدارة أو خارجية ذات صلة بالإجراءات المرتبطة بالجهات المستفيدة وذات الصلة على المستويين المحلي والمركزي وذلك للوقوف عليها من قبل المجلس واتخاذ الإجراءات الصارمة الكفيلة بتجاوز تلك المشاكل بما في ذلك تلك المرتبطة بالوحدات التنفيذية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2007م الخاص بالتجارة الخارجية.. ووجه وزارة الشئون القانونية باستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.ويتكون المشروع من تسعة أبواب تشمل التسمية والتعاريف,المهام والأهداف,تنظيم الواردات السلعية, تنظيم التصدير وإعادة التصدير ,قواعد تنظيم وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية الهادفة التعريف والترويج للمنتجات الوطنية, إضافة إلى قواعد حماية الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية, قواعد تنظيم ومراقبة إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية والتصديق عليها,العقوبات، والأحكام الختامية.وتهدف اللائحة إلى تحديد مهام وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالإشراف على التجارة الخارجية والنهوض بها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وزيادة تنمية الصادرات غير النفطية ومساهمتها في إجمالي الصادرات والناتج المحلي وغيرها من الأهداف المنسجمة مع مبدأ حرية التجارة والمنافسة وآليات السوق ومنع الاحتكار .وأقر المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بمستوى تقدم العمل في مشروع تطوير الحسابات القومية خلال الفترة 2004 - 2009م .وتناول التقرير الأعمال المنجزة والتطويرية في الحسابات القومية والأهداف المستقبلية لمواصلة عملية التطوير إضافة إلى تحديد الاحتياجات ومتطلبات هذه العملية والصعوبات التي تؤثر على سير المشروع .ويهدف المشروع إلى تحسين عملية إعداد تقديرات الحسابات القومية وإرساء قاعدة بيانات أكثر تفصيلا عن كافة المؤشرات الاقتصادية وعلى مستوى التقسيمات الإدارية داخل الدولة لتلبية طلبات المستخدمين وضمان استمرار تدفقها وتحديثها خلال العام، بما في ذلك وضع الأسس اللازمة والمطلوبة لإمكانية إعداد تقديرات ربعية ونصف سنوية لهذا النوع من الحسابات, ومتابعة توفير البيانات اللازمة لتركيب أرقام قياسية تساعد في إعداد تقديرات هذه الحسابات إلى غير ذلك من الأهداف والمهام المعززة لهذه العملية ودورها الحيوي في عملية الإصلاح وتوجهات التنمية.واطلع المجلس على العرض المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول تهريب المكالمات الدولية والجهود التي تقوم بها الوزارة للتصدي لهذه العملية غير القانونية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .وثمن المجلس الجهد المبذول من قبل وزارة الاتصالات لمكافحة تهريب المكالمات الدولية بما تمثله هذه الظاهرة من خطورة بأبعادها الاقتصادية والأمنية.وشدد المجلس على الوزارة الاستمرار في إجراءاتها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتصدي لهذا النوع من الأنشطة التهريبية وإحالة كل من يتم ضبطه متورطا في هذا المجال إلى الأجهزة العدلية وفقا للقانون.وعبر المجلس عن تقديره لتعاون المواطنين في الإبلاغ عن حالات التهريب .. مؤكدا أهمية هذا التعاون الذي يجسد الوعي لدى المواطنين ويساهم بصورة مؤثرة في الكشف عن مهربي المكالمات الدولية .واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الإجراءات المطلوبة لاحتواء التفشي المحتمل لوباء الحصبة في محافظة صعدة التي حالت أعمال التخريب والإرهاب دون استفادتها من حملة التحصين الأخيرة التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي.وأوضح التقرير انه تم تسجيل 157 حالة إصابة بهذا المرض في صعدة وفي أوساط النازحين .وأقر المجلس تنفيذ حملة شاملة للتحصين ضد هذا المرض في محافظة صعدة وعدد من المديريات في محافظات حجة وعمران والجوف وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.ولفت التقرير إلى أن الجمهورية اليمنية كادت تعلن عن القضاء على مرض الحصبة خلال العام الحالي وذلك بالنظر إلى التراجع الكبير في عدد الحالات المصابة بهذا المرض والتي وصلت خلال العام 2008م إلى 8 حالات فقط .. موضحا أن تسجيل تلك الحالات تم في محافظة صعدة و المديريات التي شهدت نزوح أبناء المحافظة إليها ما حال دون تنفيذ حملة التحصين السابقة فيها جراء فتنة التخريب والإرهاب، ما من شأنه تأخير إعلان اليمن القضاء على الحصبة والتي تمثل السبب الرابع لوفيات الطفولة في اليمن.ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن تعديل الفقرة ب من المادة 30 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم إجراءات المنافسة الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة وذلك في ضوء مناقشة المجلس الاقتصادي الأعلى بهذا الخصوص .ويأتي التعديل لمنح الوزارة المدونة اللازمة في التفاوض المباشر حول أي من القطاعات المفتوحة مع الشركات البترولية التي تتمتع بخبرات تشغيلية عالية في مجال استكشاف وإنتاج النفط، وتقوم بالتشغيل للإنتاج بذاتها في بلدان مختلفة في العالم وذلك بما يخدم عملية توسيع حجم الاستثمارات في المجال النفطي.واطلع المجلس على تقرير وزير النقل عن مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يوم 24 فبراير الماضي.