صنعاء/سبأ: مثلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن في العشرين من سبتمبر الماضي محطة هامة على صعيد جهود اليمن نحو ترسيخ الديمقراطية , مستمدة أهميتها وتفردها من نزاهتها وما أحدثه من حراك فاعل على الساحة الأمر الذي جعلها تتوج تقدم اليمن في مضمار الديمقراطيات الناشئة الأكثر استحقاقا للتقدير الإقليمي والدولي. وجاء الفوز الذي حققه فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بثقة الشعب من خلال الاقتراع الحر والمباشر, إنعكاساً للبرنامج الانتخابي لفخامته والذي تضمن توجهات وأهداف طموحة للرقي بمستوى معيشة المواطن وتعزيز التنمية الشاملة في الوطن من خلال خطوات آنيه ومرحلية، حيوية ومدروسة. ولمعرفة ما تم إنجازه على هذا الصعيد خلال الـ 12شهرا الماضية منذ الـ20من سبتمبر 2006م وخصوصا في الجانب الاقتصادي، حرصت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) على رصد ذلك من خلال إستقراء أراء مسؤولين وتدعيمها بالأرقام والحقائق الدقيقة وتقييمات خبراء دوليين . والبداية كانت من أروقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تعكف حاليا على استكمال المرحلة الثانية من تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات.. حيث أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل ألارحبي أن ثمة انجازات ملموسة قد تحققت منذ الـ 20من سبتمبر من العام الماضي لترجمة الأهداف ألطموحه للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. [c1]إصلاحات جديدة وفاعلة[/c]ويشير إلى انه وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ولتعزيز مبدأ الشفافية، أقرت الحكومة في شهر مارس الماضي الانضمام إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية، كما تم توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالجمارك، بحيث شملت تقريباً كل نقاط الدخول لتغطي نحو 90بالمائة من الواردات وإستكمال إعداد خطة عمل تستوعب المعايير التي تتخذها منظمة التجارة العالمية للتقييم، الى جانب البدء في وضع آلية نظام النافذة الواحدة لمعاملة المستثمرين حيث تبنت الحكومة في مارس من العام الماضي نظام الغرفة الواحدة لإجراءات التخليصات الجمركية والإعفاءات والتأشيرات متعددة الدخول، والتي من شأنها تقليص الفترة من 6 أسابيع إلى 3 أيام لإنهاء التخليصات الجمركية بدلا عن الـ 90 يوما التى كانت تستغرقها مثل هذه المعاملات، كما تم الانتهاء من إنجاز مشروع إعادة تحديد الوظائف التابعة للخدمة المدنية في شهر أغسطس المنصرم، وكذا الانتهاء من إعداد التقييم المؤسسي للأداء الحكومي في يونيو الماضي . [c1]إجراءات فاعلة لمكافحة الفساد[/c]ويوضح الأرحبي أن من أبرز الانجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الفساد إصدار قانون المناقصات والمشتروات، والذي صادق عليه رئيس الجمهورية بعد إقرار مجلس النواب، الى جانب مصادقة البرلمان في شهر ديسمبر الماضي على قانون مكافحة الفساد، وصدور قرار جمهوري بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، التى ضمت شخصيات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ومنحت الاستقلالية والصلاحيات الواسعة لتمكينها من تأدية عملها الرقابي . ويشير الى أن من ضمن ما تحقق على صعيد مكافحة الفساد، - الذي يعد من أبرز القضايا المحورية لبرنامج الرئيس الانتخابي - معالجة قانون المشتريات من خلال المصادقة على دليل المشتريات الوطني ،وإعداد نماذج نمطية للمناقصات، وكذلك نشر كشوفات للمعلومات الخاصة بالمشتريات على شبكة الإنترنت، إلى جانب اعتماد اجراءت ومعالجات فاعلة للحد من أوجه القصور والخلل المتعلقة بتوجيه المساعدات وتكريس القروض الخارجية من خلال إلغاء دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمرير طلبات السحب المتعلقة بالأعمال المدنية والتجهيزات ومراجعة سقوف الأجور للعاملين في وحدات التنفيذ للمشاريع وفقاً لما هو معمول به في القطاع الخاص، وبما يتلاءم مع التقييم الدوري لأداء تلك الوحدات واقتصار إجراءات تعميد قوائم المواد المُعفاة للمشاريع على الجهة المعنية ومصلحة الجمارك. وقال : كما تتضمن الاجراءات في هذا الإطار تأهيل المقاولين بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق عبر وضع الشروط المرجعية للتأهيل لتمكينهم من تنفيذ المشروعات وتأسيس قاعدة بيانات علمية ودقيقة. [c1]جديد الإصلاحات القضائية[/c]وتطرق نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى الإصلاحات القضائية، وما تم إنجازه من إصلاحات ومعالجات جادة وفاعلة لتفعيل دور القضاء وإنهاء أي خلل أو قصور في المنظومة القضائية. وقال: تم إنشاء شعبة تجارية ثانية بأمانة العاصمة، بالإضافة إلى رفد عدد من المحاكم الابتدائية في عدد من المحافظات بعدد مؤهل من القضاة، وتم إجراء التفتيش الدوري على بعض القضاة والتحقيق في عدد من الشكاوى المقدمة لهيئة التفتيش القضائي، كما تم إعداد وإقرار معايير دقيقة وشفافة في الحركة القضائية الأخيرة. وأضاف : كما تم استحداث منصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء التجاري وإنشاء محكمة أموال عامة بأمانة العاصمة، وكذا رفد عدد من محاكم الأموال العامة بالقضاة للمساعدة في قضايا المال العام، إلى جانب استكمال إعداد دليل خدمات القضاء والتوثيق ونشره ، وإعداد الدليل الإرشادي للعمل بالمحاكم وتوزيعه ، إلى جانب إنشاء عدد من المكتبات في المحاكم وتزويدها بالمراجع القانونية المختلفة، مبيناً أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة مركز المعلومات والتقنية ، وكذا مكننة العمل والربط للشبكة في بعض المحاكم التجارية في بعض المحافظات وإعداد حساب ختامي موحد للسلطة القضائية ولأول مرة من خلال مجلس القضاء الأعلى. [c1]امتيازات إضافية للقضاة[/c]وأشار الوزير الارحبي إلى انه وتنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية من تعهدات بتحسين أوضاع القضاة وتعزيز دور القضاء الوطني واستقلاليته، فقد تم اعتماد وصرف بدل سكن لأعضاء السلطة القضائية، و تعيين عدد من النساء في مناصب بوزارة العدل ، وكذلك في وظائف فنية وكتابية وخدمية في الوزارة والمحاكم, إلى جانب التعاقد مع (30) محامياً ليتولوا الدفاع عن الأطفال ومتابعة قضاياهم، مؤكدا انه تم الانتهاء من إعداد مصفوفة شاملة تستهدف معالجة الإشكاليات التي تعاني منها المحاكم، بالإضافة استكمال مشروع التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية. [c1]يمننة الوظائف العامة[/c]وفيما يخص تقليص معدلات البطالة في أوساط الشباب، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة وفي إطار تنفيذها لمقررات الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، اتخذت جملة من الإجراءات الهادفة الى تطبيق إستراتجية يمننة الوظائف العامة، مشيرا في ذات الصدد الى انه تم تقليص معدلات العمالة غير الوطنية وبخاصة في مجالي التربية والتعليم والصحة من 15 الف حالة الى الفين حالة تتوزع في قطاعي التربية والتعليم والصحة بمعدل (500 للتربية والتعليم) وحوالي (1500 للصحة) الى جانب انهاء اكثر من( 18الف حالة إزدواج وظيفي). [c1]ما بعد مؤتمر الاستثمار[/c]وعما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار، أشار الوزير الارحبي إلى أن تحفيز واستقطاب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال خلق مقومات البيئة الاستثمارية الملائمة مثل احدي أبرز الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية . . موضحا مجمل الانجازات التى تحققت على هذا الصعيد وتحديدا عقب النجاح المشهود لفعاليات مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد في صنعاء مؤخرا بقوله .. دشنت الحكومة في برنامجها للمرحلة القادمة - مرحلة ما بعد مؤتمر الاستثمار - جملة من الإجراءات والمعالجات الهادفة تفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار بما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية ، فضلا عن تعزيز نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار، وتطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لانجاز المعاملات والذي يوفر الجهد والوقت والكلفة، بالإضافة إلى إكمال الإصلاحات النقدية والمالية في القطاع المالي والمصرفي بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد وتكوين مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة مع المؤسسات المصرفية العربية والعالمية. وكشف الأرحبي أنه يجري حاليا إنشاء مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة في وزارة الصناعة والتجارة بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وكلفة التسجيل التجاري والصناعي عن طريق إدخال تكنولوجيا المعلومات في الوزارة الأمر الذي زاد من الشفافية وقلل من الفساد وخاصة بعد إصدار الوزارة لأدلة التسجيل المختلفة مبينا أنه تم التوقيع في العام الماضي على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي, تقدم بموجبها المؤسسة منحة مالية بغرض تسهيل وتبسيط إجراءات وكلفة بدء الأعمال في كل من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار , وقد بدء المشروع أولى خطواته ويتوقع الانتهاء من تنفيذه مطلع العام القادم, مذكرا أن مجلس الوزراء أقر في شهر مارس الماضي التعاقد مع شركة استشارية دولية بغرض دراسة وضع البيئة الاستثمارية والمؤسسات المشرفة عليه من كافة الجوانب وبالتالي الخروج بخطة عمل تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في اليمن. [c1]حراك استثماري واعد[/c]وعلى صعيد متصل كشف تقرير حكومي صدر حديثا عن ارتفاع الطلبات الاستثمارية في اليمن لتصل إلى معدل نمو سنوي للمشاريع في نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ( 9ر7 ) في المائة بفعل ارتفاع الأنشطة المتعلقة بالإنشاءات وحركة البناء وانتعاش سوق العقارات وكذا التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الاستثمار وتضمنت جملة من المزايا والامتيازات، أدت إلى تزايد الطلب على المشاريع الاستثمارية في اليمن لاسيما الاستثمارات السعودية، حيث بلغ إجمالي المشروعات المنفذة منذ العام 1992 حتى نهاية 2006 م (3159 ) مشروعا بتكلفة تزيد عن ( 825 ) مليار ريال. فيما بلغ حجم المشروعات المسجلة وبعضها غير منفذ 5 آلاف و 679 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها تريليون و 278 مليارا و 514 مليونا و 747 ألف ريال. من جهة أخري أشارت إحصائيات رسمية حديثة الى تصدر قطاع الصناعة المركز الأول من حيث حجم المشروعات الاستثمارية المنفذة حيث قفزت المشروعات الصناعية في العام الماضي إلى 187 مشروعا بقيمة تزيد عن 7ر165 مليار ريال ليصبح إجمالي عدد المشروعات الصناعية 1628 مشروعا منذ تأسيس الهيئة عام 1992 ..فيما ارتفعت المشاريع الخدمية عام 2006 لتحتل المرتبة الثانية بواقع 72 مشروعا بكلفة 987ر97 مليار ريال بإجمالي 686 مشروعا في حين كان القطاع السياحي ثالثا بمشروعات بلغت 54 مشروعا قيمتها 557ر18 مليار ريال لترتفع إلى 431 ثم مشروعات القطاع الزراعي التي بلغت 29 مشروعا بكلفة642ر2 مليار بإجمالي عام بلغ 346 مشروعا. وجاء قطاع المشروعات السمكية في المركز الأخير بمشروعات بلغت العام الماضي 19 مشروعا بكلفة تقارب 7 مليارات ونصف المليار ريال وبإجمالي 68 مشروعاً سمكياً نفذ على مدى خمسة عشر عاما .وإجمالا بلغ عدد المشاريع الاستثمارية في العام الماضي 361 مشروعا بقيمة وصلت إلى 292 مليار ريال. وكانت الأشهر الخمسة الأخيرة شهدت البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية الهادفة الى تحسين وتطوير مستوي الخدمات العامة المقدمة للجمهور في معظم عواصم المدن من خلال بدء المرحلة الأولي من تنفيذ (مدينة الصالح الطبية)بإشراف شركة عالمية ومتخصصة والتى ستمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الطبية والصحية في اليمن، وكذا بدء الدراسات المتعلقة بتنفيذ مشروع (جامعة الصالح) بمواصفات أكاديمية وإنشائية تضاهي كبري الجامعات والأكاديميات العالمية ومشروع السكة الحديدية وغيرها من المشاريع الحيوية ذات الطابع المرحلي,الى جانب البدء في إجراءات معالجة جادة وفاعلة لبعض أوجه القصور المزمنة في قطاعات البنية التحتية والخدمية وعلى رأسها مشكلتي شحه المياه في العديد من المناطق منها صنعاء وتعز وكذا مواجهة العجز في الطاقة الكهربائية, حيث استكملت الحكومة في شهر يونيو الماضي الخطوات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ خطة عمل تتضمن جدولا زمنيا سيرافقه اتخاذ إجراءات عملية من الناحية التنفيذية و السياسية والقضائية بهدف الحد من تفاقم مشكلة شحه المياه والاستنزاف المضطرد والخطير للموارد المائية في البلاد، إلى جانب فتح المجال للاستثمارات في قطاع (تحليه المياه وإحاطتها برعاية الدولة كطرف مشتر لإجمالي الإنتاج المحتمل وكذا تقوية قدرات محطات التوليد الكهربائي في العديد من مناطق الجمهورية وبحيث تتمكن الحكومة بحلول العام 2010م من إنهاء مشكلة القصور في التغطية الكهربائية لكافة محافظات ومديريات البلاد . [c1]تقييمات دولية[/c]وقد قوبلت الانجازات التي حققتها اليمن على صعيد تطبيقها لأجندتها الوطنية للإصلاحات بمافي ذلك الإصلاحات ذات الصلة بالبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية بتقدير دولي واسع النطاق تمثل في المؤشرات التالية : - توقيع اليمن وصندوق الألفية للتنمية ومقره الرئيسي بنيويورك الشهر القادم على أتفاقية انضمام اليمن رسميا لبرنامج (العتبة) حيث يأتي توقيع الاتفاقية عقب منح الصندوق لليمن دعما ماليا يصل الى (21) مليون دولار .. فيما تطمح اليمن إلى الانضمام الكلي للصندوق بحلول العام القادم 2008م . - احتلت اليمن المرتبة الثانية عربيا بعد لبنان ضمن قائمة الدول التي تحسن ترتيبها العالمي بفضل أداءها في مجال ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007م. وبحسب التقرير السنوي الجديد الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن فقد قفز ترتيب اليمن من (101) عام 2005م الى الترتيب (98) على المستوى العالمي عام 2006م متقدمة بذلك على المغرب التي قال التقرير "انها شهدت اكبر عملية إصلاحات اقتصادية في العام 2006م . - وإنعكاساً لتلك الإصلاحات والإجراءات الحكومية، أكد تقرير دولي إلى أن الدين الخارجي على اليمن هو في الحدود الآمنة وأنه من أقل المديونيات في الشرق الأوسط كما انه يمثل نسبة بسيطة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى الثلث. - اختيرت الجمهورية اليمنية كبلد نموذج ورائد لمشروع الألفية بفضل جهود الحكومة اليمنية بالتشاور مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي وسعيها الحثيث لإدراج اليمن ضمن مشروع الألفية في مرحلته التجريبية الحالية. - أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة الدانمارك والبنك الدولي والعديد من الدول والجهات المانحة رفع سقف الدعم السنوي المقدم لليمن تقديرا لانجازاتها في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية . - خلافا لما روجته بعض التقارير الدولية الغير دقيقة عن تقليص البنك الدولي لحجم مساعداته التنموية لليمن أعلن البنك مطلع شهر سبتمبر الجاري رفع سقف الدعم التنموي السنوي المقدم للجمهورية اليمنية من(90)مليون دولار الى(135)مليون دولار بزيادة نوعية تبلغ(45) مليون دولار للعامين (2008-2007م) وتخصيص نصف هذا الدعم كهبة مقدمة لليمن والنصف الآخر كقرض ميسر وذلك تقديرا للإنجازات الملموسة التي حققتها اليمن في مجال تطبيق الإصلاحات المرتكزة على أجندة من المصالح الوطنية اليمنية. - أظهر التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي أن مؤشرات الحكم الرشيد في 212 دولة تحسنا في مؤشرات الحكم الرشيد من بينها اليمن حيث تحسنت الجودة التسعيرية بمقدار25 درجة وأحرزت تحسيناً مضاعفاً وفيما يتعلق بسيادة القانون 15 درجة وفيما يتعلق بالسيطرة على الفساد أحرزت اليمن 33 درجة. مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء مصطفى رويس بارك من جانبه ما حققته الحكومة على صعيد الإصلاحات الشاملة التي تتبناها.. مؤكدا في ذات الوقت حرصت البنك الدولي على إستمرار دعمه لجهود الإصلاحات في اليمن.