إعداد/ ذكرى النقيب هناك فئات اجتماعية لا تقدر على المشاركة في العمل المنتج ( العجزة ،كبار السن والأمهات المطلقات والأرامل) ، ومن هذا المنطلق وجدت شبكات الأمان الاجتماعي لتهتم بهذه الفئة . و شبكات الأمان الاجتماعي بإمكانها أن تؤدي إلى أفضل النتائج إذا ارتبطت بسياسات جيدة الفهم ؛ لرفع القدرة الإنسانية للمستهدفين وإعانتهم على الاستقلال تدريجياً من نطاق المعونة التي تقدمها شبكة الأمان الاجتماعي ، ويقتضي ذلك الاستثمار الحكومي في تقوية فرص الفقراء في الحصول على الأصول الإنتاجية والتحكم فيها وأن يقوم النمو الاقتصادي على أساس توظيف الطاقات التي يمتلكها الفقراء ( العمل) فالاستثمار في التعليم والصحة لتقديم الخدمة بشكل أوسع وأفضل سيوفر للأسر دخلاً مرتفعاً من خلال العمل أو إقامة المشروعات إضافة إلى كونه سيوفر رأس مال بشرياً يتوارث عبر الأجيال خاصة في حالة النساء، كما أنه سيحقق إنتاجية أفضل على مستوى المجتمع.ونظراً لضعف الفئات المتعلمة حالياً فإنه سيصبح من الضرورة إيجاد برامج تدريب فعالة على المهارات المطلوبة في سوق العمل وبالذات لخريجي التعليم النظامي (العام) لاستيعاب الذين يعانون من معدلات بطالة مرتفعة ودخول ضعيفة.ولغرض توفير الفرص في التعليم والصحة والتدريب ورفع المهارة والحصول على الخدمات الأخرى ومنها تسهيل الإقراض تم إنشاء مؤسسات شبكات الأمان الاجتماعي الموجه نحو الفقراء بما فيهم النساء ولإعادة تدريبهن من الاقتصاد المنزلي إلى المجالات الأكثر مناسبة للأنشطة الإنتاجية الأساسية للنساء، وتطوير فرص العمل خارج المزارع ، وذلك كون هذه المؤسسات لتخفيف الفقر( وليس للقضاء عليه).وقد تبنت اليمن من خلال إستراتيجية التخفيف من الفقر والخطة الخمسية الثالثة المؤسسات التالية: الصندوق الاجتماعي للتنمية. مشروع الأشغال العامة.صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.صندوق الرعاية الاجتماعية.صندوق تمويل المنشآت الصغيرة والأصغر.و للتعرف على أنشطة الشبكة و تأثير تدخلاتها عامة وعلى النساء خاصة نستعرض أهم الأنشطة التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة من عمر الوحدة مبوبة بحسب المجالات التي تدخل فيها تلك الصناديق والمتصلة بالتخفيف من الفقر كما وردت في تقرير وضع المرأة للعام 2007م الذي تعده وتصدره اللجنة الوطنية للمرأة .[c1]1 - في مجال تنمية البنية الأساسية[/c]يساهم في الاستثمار في هذا المجال كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وذلك لتنمية القوى البشرية وتحسين البنية الأساسية سواء في مجال الخدمات أو البنى الإنتاجية للفئات المستهدفة من الفقراء حيث يقوم الصندوق الاجتماعي بالمساهمة في تطوير البنى التحتية للتعليم ولتوسيع نطاق استيعاب الأطفال في التعليم الأساسي .كما إنه في هذا القطاع لديه برنامج لتعليم الفتاة الريفية يستهدف بناء القدرات ومشاركة المجتمع والتوعية والتعبئة المجتمعية وغيرها من البرامج التعليمية.كما يساهم في التدريب والدعم المؤسسي والصحة والحماية الاجتماعية وفي مجال المياه والبيئة والزراعة والتنمية الريفية وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ... الخ. حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذه المشاريع من الإناث (1.35.000) أكثر من مليون ومثلهم من الذكور جدول (1) عدد المستفيدين من مشاريع الصندوق الاجتماعي بحسب النوع من خلال الفترة2005- 2007م (عدد المستفيدين بالألف)(جدول 2) المستهدفون من مشاريع صندوق الأشغال العامة بحسب النوع في الأعوام 2005/2006م ( بالألف )[c1]2 - في مجال توفير فرص عمل[/c]فقد قدرت مشاريع شبكة الأمان إن عدد فرص العمل التي وفرتها الأنشطة الموجه عام 2006م ( 20) ألف فرصة(جدول (3) الفرص التي وفرتها صناديق شبكة الأمان الاجتماعي للفترة 2005/2007م)إن ما حققته الصناديق من فرص عمل تجاوزت عشرين ألف فرصة وتنمو بنسبة زيادة عام 2006م حوالي 1.6%. ولكن ما تؤخذ على البيانات الصادرة من الصناديق أنها غير سنوية موحدة التصانيف ليسهل الجمع أو المقارنة للثلاثة الصناديق.[c1]3 - في مجال الإعانات النقدية[/c]عادة ما يتبع سياسة الإصلاح الاقتصادي زيادة في التهميش والتفكك الاجتماعي كنتيجة للآثار الاجتماعية عن تخلي الدولة عن دور الحماية والدعم لأهم السلع الغذائية والطاقة والماء وترك أمر معيشة الناس لآليات السوق ( العرض والطلب)، فأنتجت هذه السياسية فئة واسعة من الفقراء تحتاج إلى رعاية اجتماعية وتكون في مقدمة هذه الشريحة الاجتماعية كبار السن والعجزة والمعاقين والأرامل والمطلقات وتطلب ذلك إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية كأداة رئيسية للتحويلات الحكومية للتخفيف من الفقر إلى الفئات المستهدفة وإعانتها مالياً .وبحسب تقرير ظاهرة الفقر في اليمن لعام 2007م ونتائج مسح ميزانية الأسرة 2005/2007م فقد مثلت التحويلات النقدية من القطاعين العام والخاص دوراً مهماً في التخفيف من الفقر حيث تساهم بـ 9% من إنفاق الأسر المعيشية.ويشير التقرير( إن حصة المستفيدين من الفقراء أقل من حصة غير الفقراء في معظم تلك البرامج ) حيث ( استحوذ غير الفقراء مما يقرب من 47 % من تحويلات الصندوق.ورغم التطور و التوسع الكمي للاستهداف بالمقارنة بين السنوات الثلاثة السابقة(2005- 2007) من (746)ألف شخص عام 2005م إلى (943) ألف شخص ثم إلى (952) ألف في عامي 2006و 2007م على التوالي بزيادة قدرها 26 %و 28 % في العامين الآخرين مقارنة بعام 2005م.فقد تغيرت حصة النساء المستفيدات من الرعاية في الأعوام الثلاثة السابقة من 48.4% في عام 2005 إلى 46.7 % و 46.8% في العامين التاليين له على الترتيب، ورغم الزيادة الكمية إلا إن حصة النساء بين المستفيدين من الإعانات النقدية للصندوق قدر تراجعت عن عام 2005م لصالح المستفيدين من الذكور..والجدول التالي يوضح عدد المستفيدين من الجنسين جدول(4) عدد المستفيدين من الإعانات النقدية بحسب النوع خلال الأعوام 2005- 2007م (العدد بالألف)[c1]4 - في مجال تنمية المنشات الصغيرة و الأصغر[/c]يعتبر ضعف فرص الحصول على التمويل من بين الأسباب الهامة للفقر حيث يعتبر الحصول على دخل من خلال المشروعات الصغيرة وما توفره من فرص عمل بمثابة قناة واعدة للقضاء على الفقر حيث تمثل المشروعات الصغيرة إلى أن تكون كثيفة العمل، عندما تكون البيئة الاقتصادية والمؤسسية التي تقوم فيها مواتية،حيث أنها إذا تجاوزت الفشل فإنها ستوفر لمالكيها وللعاملين فيها دخلا كافيا و متزايدا ولهذا وجدت الحكومة إنه من المهم وجود أطراف خاصة تشجع المشروعات الصغيرة لتحسين فرص الاقتراض من خلال :ـ صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرةـ الصندوق الاجتماعي للتنميةـ برنامج تنمية المنشات الصغيرة والأصغرـ صندوق الرعاية الاجتماعية.حيث يقوم صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بمنح (6.379) قرض خلال الفترة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2007م تبلغ قيمتها (3.965) مليون ريال وبلغ عدد المستفيدين في عام 2007م (1.936) مقترض نسبة النساء منهم 9% (147) مقترضة فقط أي مقابل كل عشرة قروض للرجال يمنح قرض واحد للنساء وقد يكون سبب هذه الفجوة قلة المنشآت المملوكة من النساء إلا إن ذلك قد يكون بسبب تعقيد الإجراءات للحصول على القروض وصعوبة حصول المرأة على ضمين لدى الصندوق كشرط ضروري للاستفادة من الخدمة المقدمة وربما إذا تبسطت إجراءات الحصول على القروض سيتيح فرصا أفضل للنساء مما هو قائم حاليا كما إن تحديد نسبة مسبقة تخصص للمقترضات سيدفع الصندوق الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال وضع سياسات مناسبة لتجاوز الظروف التي تحد من حصول النساء على القروض ومنها نسبة ارتفاع الفائدة.والجدول التالي يوضح تطور عدد المستفيدين من القروض لدى صندوق تمويل الصناعات.(جدول (5) عدد المستفيدين من قروض صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بحسب النوع خلال 2005 - 2007م) أما نشاط صندوق التنمية الاجتماعية فيتركز في هذا المجال على دعم برامج أو مؤسسات التمويل الأصغر،حيث تظهر ( 12) برنامجاً بينها (3) برامج خاصة بالمقترضات من النساء وهي : - المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر 98% من المستفيدين نساء. برنامج أبين 100% من المستفيدين نساء. شركة الأوائل للتمويل الأصغر 100% من المستفيدين نساء .كما إن ( 3) برامج معظم المستفيدين فيها من النساء:برنامج حيس 93% من المستفيدين نساء.برنامج آزال 89%من المستفيدين نساء.مؤسسة عدن للتمويل الأصغر 86% من المستفيدين نساء.برنامج الحديدة 78% من المستفيدين نساء.مشروع القروض الصغيرة 61% من المستفيدين نساء.وفي حالة استثناء صندوق للتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة فإننا نجد أن نسبة النساء المستفيدات من إجمالي الخدمات ( 11) برنامج تمويل من الصندوق الاجتماعي هي 82% وهي نسبة مرتفعة تدل على اهتمام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمؤسسات الإقراض النسوية أما البرنامج الـ ( 12) من جملة البرامج المدعومة من الصندوق الاجتماعي كان صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وهو أكبر مؤسسة إقراض للمنشآت الصغيرة كان فيه أقل نسبة من المستفيدات من خدماته ( 9% فقط نساء) بحسب نشرة الصندوق الاجتماعي للربع الثالث .أما بيانات صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة فقد بينت إن عدد النساء المستفيدات من القروض خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2007كانت ( 70) مقترضة بنسبة 5.9% من إجمالي المقترضين بنسبة ( 6) مقترضات مقابل كل ( 100) من المقترضين الذكوروتظهر بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية لعام 2007م بأنه قد منح قروضاً ( 3311) مقترضاً كانت من بينهم ( 1440) قرضاً للنساء بنسبة 43.5% من إجمالي المقترضين للمشاريع الصغيرة في هذا العام .حيث يظهر بأنه مقابل كل (100)رجل مقترضاً هناك ( 77) مقترضة من النساء.ولكون معظم البرامج مستهدفة إقراض النساء فإننا نلاحظ تضاعف عدد النساء المقترضات من البرامج الممولة للمشاريع الصغيرة بالقياس بعدد الرجال حيث تتجاوز ( 5) أضعاف ما أقترض الرجال (باستثناء صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة) وحتى مع شموله تتجاوز النسبة لضعيفين لصالح النساء.[c1]5 - في مجال التدريب والدعم المؤسسي : [/c]تعتبر برامج التدريب الفعال أحد القنوات المهمة للفقراء للحصول على المهارات المطلوبة في سوق العمل وخاصة لخريجي النظام التعليمي العام في مرحلتيه الأساسية والثانوية والذين يعانون من معدلات مرتفعة للبطالة ومن دخول منخفضة للمشتغلين منهم و من هذا المنطلق أدمج هذا المجال في نشاط شبكات الأمان الاجتماعي فقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية والتعاونيات التي تم دعمها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال التدريب والدعم المؤسسي خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2007م حوالي (371 ) منظمة أو تجمعاً أو مجموعة محلية كان عدد أعضاء المجالس والسلطة المحلية التي تم تدريبهم حوالي (250) فرداً لم يجري تصنيفهم حسب النوع وعلى ما يبدو من خلال فئات الاستهداف فإن الغالبية العظمى من المستفيدين هم من الرجال ولكن الدعم الموجه للمنظمات غير الحكومية شمل التدريب على أنشطة موجه للنساء ولكنها كانت في نطاق جغرافي ضيق.ويتضح من عدد من الأنشطة في هذا المجال أو غيره أنه تم استهداف الفئات بدون مراعاة إشراك المرأة وإلا لما أهمل تصنيف البيانات بحسب النوع.إلا إن تقرير صندوق الرعاية الاجتماعية قد أظهر إن عدد غير مبوب من الأنشطة التدريبية نفذها خلال 2007م.بلغ عدد النساء المشاركات فيها ( 4579) متدربة وعدد الرجال ( 5790) متدرباً في المجالات الحرفية والزراعية وتربية المواشي وتربية النحل والدواجن والحدائق المنزلية وفي مجالات النجارة وكهرباء السيارات والخياطة والتطريز. فقد كان مقابل كل ( 100) رجل متدرب في هذه الدورات هناك ( 79) امرأة اشتركت في مثل تلك الدورات وقد بلغت عدد مراكز التدريب لبرنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة خلال عام 2006م حوالي ( 67) مركزاً موزعاً بين الريف والحضر وبلغ عدد المستفيدات من الدورات التدريبية التي نظمها البرنامج حوالي ( 6700) متدربة بزيادة سنوية عن العام السابق 2005م بحوالي 52 % .
انجازات وحدوية في مجال شبكات الأمان الاجتماعي
أخبار متعلقة