لقاء/ بشير الحزميقال الدكتور رشاد غالب شيخ مدير عام وحدة السياسات والدعم الفني بوزارة الصحة العامة والسكان أن وحدة السياسات والدعم الفني بوزارة الصحة قد نفذت على مدى ثلاث سنوات متتالية وبمشاركة واسعة من شركاء التنمية الصحية داخل وخارج القطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني والمستفيدين من الخدمات الصحية ومقدميها بكفاءة عالية المراجعة المشتركة للقطاع الصحي ولأول مرة بكادر يمني متخصص تمخض عنها وضع استراتيجية وطنية للصحة وهي استراتيجية طويلة المدى للفترة من 2010 إلى 2025م.وستشكل هذه الاستراتيجية الدليل النظري والعملي لوزارة الصحة العامة والسكان الوقوف أمام التحديات التي يواجهها نظامنا الصحي.واضاف: وايمانا منا باهمية الصحة ودورها الرئيسي في الدفع بعملية التنمية الوطنية الشاملة، انطلاقا من المسؤولية التي تضطلع بها وزارة الصحة العامة والسكان كان لابد من العمل على تطوير استراتيجية شاملة تنظر بعمق الى قضايا ومكونات القطاع الصحي كونها كتلة واحدة وليس الاكتفاء بالتركيز على برامج معينة او امراض محددة. وها هي هذه الاستراتيجية الوطنيةالصحية قد اجمع عليها الجميع وتم اقرار وضعها وصياغتها بناء على تحليلات دقيقة شاملة وعملية نثق بها كامل الثقة.[c1]أهداف الاستراتيجية [/c]وقال ان هناك ستة اهداف رئيسية لهذه الاستراتيجية تتمثل في الآتي:1ـ تحقيق مستوى صحي أفضل لجميع سكان الجمهورية وبالتعاون مع القطاعات الاخرى.2ـ اتاحة خدمات الرعاية الصحية التي تتمتع بمعايير الجودة بعدالة تامة.3ـ رفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والعاملين به على مختلف مستوياته.4ـ الاستجابة المناسبة والملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة.5ـ رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والاسهام في خفض معدل النمو السكاني ومواجهة المحددات الاجتماعية للتنمية الصحية ودعم تحسين نوعية الحياة.6ـ حشد موارد اضافية لتمويل الخدمات الصحية والتركيز على نظام التأمين الصحي.[c1]نتائج متوقعة[/c]وعن النتائج المتوقعة من الاستراتيجية قال انه بنهاية 2025م يتوقع ان يحقق تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصحية العديد من النتائج ابرزها خفض معدلات الوفيات في جميع فئات السكان والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والاطفال دون الخامسة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة ذات الجودة العالية والعمل على الاسراع في تحقيق مرامي الألفية، خفض معدلات حدوث وانتشار الامراض المعدية والمزمنة التي تصيب جميع فئات السكان وخاصة الاطفال والنساء في سن الانجاب، تعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني ليكون قادرا على أداء المهام التي تساعد في تحقيق الاهداف الوطنية العامة للصحة، تعزيز الانماط الصحية للحياة ورفع مستوى الوعي لدى جميع السكان وكسب تأييد صانعي القرار في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالقضايا الصحية ذات الأولوية ومن بينها القضايا المتصلة بالصحة البيئية والمهنية، تحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصيةوالعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية، تفعيل التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة مع الشركاء للعمل من أجل السيطرة على العوامل البيئية التي تساهم في حدوث وانتشار الأمراض والتصدي للمحددات الاجتماعية للتنمية الصحية.[c1]أسلوب جديد[/c]وأوضح الدكتور رشاد شيخ ان الاستراتيجية الصحية الوطنية 2010 ـ 2025م قد تميزت لأول مرة عن غيرها من الاستراتيجيات التي وضعت في الفترت السابقة بانها قد وضعت بصورة عملية واسلوب جديد مبني على البراهين والأدلة وذلك لعدة اسباب أهمها احتواؤها على رؤية ورسالة وقيم ومرتكزات لعمل الوزارة، المشاركة الواسعة والفاعلة من شركاء التنمية الصحية والقطاعات ذات العلاقة، الأخذ بآراء المستفيدين من الخدمات الصحية ومقدميها في مختلف مستويات النظام الصحي، ربط التوجيهات الاستراتيجية بمخرجات ومؤشرات تحقيق الاهداف المنشودة للقطاع الصحي بشكل عام، الاخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تواجه القطاع الصحي بشكل عام وليس مجرد التركيز على أمراض وبرامج صحية كل على حدة، الاخذ بعين الاعتبار الالتزام الاخلاقي والمهني عند وضع التوجيهات والاهداف للاستراتيجية الصحية.[c1]ثمانية محاور للاستراتيجية[/c]وعن محاور الاستراتيجية الوطنية الصحية قال لقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية الصحية ثمانية محاور رئيسية في كل محور وضع توجه استراتيجي عام احتوى على عدد من الاستراتيجيات الخاصة وهنا يمكن الاشارة باختصار الى اهم ما ورد في كل محور:المحور الأول: القيادة والحوكمة وفي هذا المحور تم التركيز على الترابط بين دور ووظائف النظام الصحي على المستوى المركزي والمحلي من جهة وقانون السلطة المحلية وشكل النظام الصحي من جهة اخرى والتطرق الى سبل تعزيز القدرات الادارية في النظام الصحي الوطني بما يحقق تطبيق مبادئ النزاهة والمسؤولية والشفافية.المحور الثاني: الخدمات الصحية وفي هذا المحور تم التأكيد على العمل لتقديم رعاية صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ورفع التغطية بالخدمات الصحية الاساسية بالتركيز على بعض الاولويات مثل الرعاية الصحية الأولية الشاملة والتركيز على نظام المديريات الصحية ورفع نسبة التغطية بواسطة الانشطة الايصالية وتعزيز مفاهيم الصحة لدى عموم السكان لخفض الوفيات والمراضة.المحور الثالث: القوى البشرية ويتمثل هذا المحور في العمل على تنمية الموارد البشرية الصحية بما من شأنه رفع مستوى اداء العاملين الصحيين من خلال العمل على زيادة رضاهم عن اوضاعهم المعنوية والمادية والوظيفية ورضاهم عن جودة الخدمات الصحية التي يقدمونها بما يلبي تحقيق رضا المستفيدين من هذه الخدمات.المحور الرابع: التخطيط الصحي ويتمثل هذا المحور في العمل على تطوير وتعزيز منهجية عملية التخطيط والاستثمار في الخدمات والقوى العاملة والتكنولوجيا والبنية التحتية من خلال توفير خطة صحية تنموية سليمة مبنية على أسس علمية وتحقق مبدأ الكفاءة وحسن استغلال الموارد المتاحة.المحور الخامس: نظام المعلومات الصحية ويركز هذا المحور في العمل على ضمان توفير المعلومات الصحية الصحيحة وتحسين نوعيتها وزيادة قيمتها وتوحيد مصادر استخدامها في الوقت المناسب، وبناء نظام للمعلومات الصحية.المحور السادس: البنية التحتية ويتمثل هذا المحور في العمل على تطوير منهجية عملية ومبسطة للاستثمار في مجال البنية التحتية ووضع خارطة صحية للتغطية بالبنية التحتية للمرافق الصحية بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه البنية ومنع هدر الموارد ودعم عملية الاستثمار المدروس.المحور السابع: الدواء وتكنولوجيا الصحة ويتمثل هذا المحور في العمل على توفير الادوية الفاعلة والمأمونة وذات الجودة للمواطنين وضمان سلامتها وفاعليتها وعدالة الحصول عليها بشكل مستمر على مختلف المستويات.المحور الثامن: التمويل الصحي وخيار التأمين الصحي الاجتماعي ويتمثل هذا المحور في العمل على ضمان واستجابة التمويل الصحي للخطط والبرامج والمشاريع الصحية (المبنية على الاحتياج الفعلي) لتقديم الرعاية الصحية للسكان والتوزيع العادل لهذه الرعاية الصحية بمضمون عادل والربط بين العائد والانفاق الصحي من أجل تحقيق التنمية الصحية الفاعلة نحو تحسين الوضع الصحي لعامة السكان وضمان حماية الفقراء بانشاء نظام التأمين الصحي الاجتماعي.