صنعاء / سبأ:وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور أمام توجيه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن توصيات مجلس النواب للحكومة المتعلقة بالتحفظ على أحكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 2 ، وكذا أحكام البند 1 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب، والتأكيد على الحكومة تقديم مشاريع التعديلات اللازمة علىالتشريعات الوطنية المرتبطة بهذه الاتفاقية.ووجه المجلس الجهات المعنية بتنفيذ التوجيه الخاص بالتوصيات بما في ذلك سرعة تقديم التشريعات المطلوبة للمناقشة وإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 16 يناير 2010م للمساهمة في تمويل مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول بمبلغ وقدره 7 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 24 مليون دولار أمريكي.ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ويهدف مشروع الحماية الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون دولار إلى إنشاء البنى الأساسية والمرافق اللازمة لتصريف مياه السيول والفيضانات بشكل آمن وفعال وحماية السكان من أضرارها باستكمال جزء جديد من القناة الرئيسة للسائلة عبارة عن إنشاء قناة مفتوحة لتصريف المياه بطول 3 آلاف و300متر وعرض حوالي 24 متراً وثمانية جسور للمشاة والأعمال الأخرى المصاحبة، إضافة إلى القنوات والأنابيب في منطقة حدة بطول حوالي 9 آلاف متر وغيرها من الأعمال الإنشائية والخدمات الفنية والدعم المؤسسي.واستعرض المجلس التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني عن التطورات المصرفية والنقدية خلال العام 2009م مقارنة بالعام 2008م.و أكد التقرير أن القطاع المصرفي اليمني قد تجاوز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها .. موضحا بهذا الخصوص ارتفاع حجم الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية من تريليون و511 مليار ريال نهاية عام 2008م إلى تريليون و631 مليار ريال نهاية العام الماضي بزيادة 125 مليار ريال و معدل نمو 8 في المائة، استأثرت البنوك الوطنية بـ78 في المائة من أجمالي النشاط المصرفي والبنوك العربية والأجنبية بـ22 في المائة.ولفت التقرير إلى زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي اليمني بحوالي 110 مليارات ريال خلال العام 2009م لتصل إلى تريليون و345 مليار ريال وبنسبة نمو 9 في المائة عن عام 2008م .. مشيرا إلى أن التجارة الخارجية قد استأثرت بـ60 في المائة من التمويلات والقروض المقدمة من القطاع المصرفي والصناعة بـ18 في المائة.. مبينا أن معظم البنوك أوفت بمتطلبات زيادة رأس المال حيث وصل رأس المال المدفوع و الاحتياطيات في القطاع المصرفي إلى 143 مليار ريال نهاية 2009م مقارنة بـ119 مليار نهاية 2008م.وأوضح التقرير أن البنوك اليمنية غطت حوالي 85 في المائة من إجمالي الديون غير المنتظمة للمخصصات.واطلع المجلس على جهود البنك في تحقيق الاستقرار النقدي حيث وفر البنك المركزي معظم احتياجات السوق اليمنية من النقد الأجنبي فضلا عن سداد التزامات الدولة الخارجية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم تراجع موارد النفط وتدفقات النقد الأجنبي، ومراعاة الحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطيات الخارجية وصلت في نهاية 2009م إلى حوالي سبعة مليارات دولار.ولاحظ المجلس من خلال التقرير التطور الكبير في أنظمة الدفع وانتشار فروع البنوك في مختلف المحافظات والزيادة المطردة في أنشطة التمويل التي تقوم بها البنوك للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ودور البنك المركزي في تنفيذ موازنة الدولة.وعبر المجلس عن الشكر لمحافظ البنك المركزي والعاملين في البنك للجهود التي يبذلونها لإدارة الجوانب المصرفية و الحفاظ على الاستقرار النقدي.وناقش المجلس نتائج اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية بشأن الإجراءات اللازمة للمحافظة على مدينة زبيد التاريخية في الجوانب القانونية والخدمية والمعمارية.. واتخذ المجلس في ضوء مناقشته للنتائج عدداً من الإجراءات منها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية تتولى استكمال مراجعة مشروع قانون المدن التاريخية بالصيغة النهائية وسرعة عرضه على المجلس للمناقشة والإقرار، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وعضوية وزيري الأوقاف والإرشاد والداخلية ومحافظ الحديدة وهيئة الأراضي وهيئة المحافظة على المدن للإشراف على عملية إزالة المخالفات بموجب الكشوفات المعتمدة والمرفوعة من فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مع دراسة ما يترتب على أعمال الإزالة من التزامات تجاه الحالات المزالة وفقا للقانون.وأكد المجلس أن على وزير الثقافة ومحافظ الحديدة التنسيق مع الوزراء المعنيين عن الخدمات سرعة استكمال توصيل وإدخال الخدمات اللازمة إلى منطقة التوسع الجديدة لمدينة زبيد لما فيه المحافظة على الصبغة التاريخية للمدينة وعلى أن يتم رفع تقارير حول مستوى التنفيذ والنتائج إلى المجلس للإطلاع واتخاذ ما يلزم.واطلع مجلس الوزراء على تقرير رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عن نشاط اللجنة خلال العام 2009م .وأوضح التقرير أن إجمالي مناقصات المشاريع المقرة للتنفيذ التي تم إقرارها من قبل اللجنة وصل إلى 234 مناقصة بمبلغ إجمالي 183 ملياراً و803 ملايين و239 ألفاً و92 ريالاً وذلك من إجمالي عدد المناقصات الواردة إلى اللجنة البالغ عددها 316 مناقصة.ولفت التقرير إلى أن إجمالي مناقصات المشاريع التي تم اتخاذ قرارات بإعادة إنزالها في مناقصات جديدة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال العام نفسه هو 52 مناقصة بكلفة إجمالية 47 ملياراً و746 مليوناً و873 ألفاً و766 ريالاً، فيما بلغ عدد مناقصات المشاريع المعادة خلال الفترة ذاتها لأسباب مختلفة 19 مناقصة وبمبلغ 3 مليارات و 563 مليوناً و585 ألفاً و697 ريالاً، بخلاف 16 مناقصة قيد الدراسة بكلفة 11 ملياراً و547 مليوناً و30 ألفاً و587 ريالاً، بالإضافة إلى 30 مناقصة تم إجراء تصويبات في مبالغ الإرساء وتصل كلفتها الإجمالية إلى 837 مليوناً و942 ألفاً و750 ريالاً.وأشار التقرير إلى ما تم انجازه في دراسة ومراجعة وثائق المناقصات المرفوعة إلى اللجنة حتى نهاية ديسمبر 2009م وذلك بعدد إجمالي 300 وثيقة.. مبينا أن وثائق المناقصات التي تم إعادتها إلى الجهات لاستيفاء النواقص ولم يتم إعادة رفعها إلى اللجنة حتى نهاية العام الماضي يصل عددها إلى 76 وثيقة.واستعرض التقرير مجمل الأعمال الأخرى التي قامت بها اللجنة العليا في مجال تعزيز البناء المؤسسي والتدريب والتأهيل وتعزيز الشفافية والمساءلة فضلا عن ملاحظات اللجنة الفنية الإجرائية على بعض الجهات.وأشاد المجلس بمجمل الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال العام المنصرم وتحقيق أهداف وجودها والمتمثلة في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين في هذه العملية وكذا النزاهة والشفافية والمساءلة والكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات.ووجه المجلس كافة الجهات الخاضعة لإحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الالتزام بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمناقصات المشاريع المطلوب تنفيذها وفقا للأسس الفنية والمهنية مع التأكيد على الجهات القيام بإعداد خطة المشتريات وفقا للإعتمادات المالية المرصودة في موازنتها لمناقصات المشاريع التي تندرج كلفتها ضمن صلاحية اللجنة، وموافاتها بنسخ منها بحد أقصى منتصف شهر يناير من كل عام.كما وجه المجلس بإنشاء وحدات المشتريات الفنية في الجهات ذات الموازنات الكبيرة لتلافي أوجه القصور في عملها وتطبيق طريقة الدفع المحددة في وثائق المناقصة عند توقيع وتنفيذ العقود لتعزيز شفافية وعدالة المنافسة ونشر جميع أعمال المشتريات والمناقصات في المواقع الإلكترونية التابعة للجهات.وأكد المجلس أن على وزارة الأشغال العامة والطرق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سرعة إعداد الوثائق النمطية ومشروع الدليل الإرشادي لإعمال الإشراف الخاصة بالمناقصات الفنية العامة للمباني الحكومية والطرقات وأعمال الصرف الصحي وغيرها من الأشغال، وعلى وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد مشروع لائحة تسجيل وتصنيف الموردين ولائحة المواصفات العامة القياسية.واطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها.كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك في الفترة من 15 وحتى 21 فبراير الجاري.