صنعاء/ سبأ :حدد تقرير حكومي حديث ثلاث أولويات تنموية وطنية تمثل خارطة طريق لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن قبل نهاية العام الجاري.وذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الأولويات الثلاث تتمثل في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الوطنية، وتطوير البيئة الاستثمارية بتسهيل أداء الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد واستكمال تطبيق نظام النافذة الواحدة ومراجعة القوانين المالية والتجارية المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية، ومصادقة مجلس النواب على قانون السجل العقاري، إضافة إلى إنجاز إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء خط سكة حديد لربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير والأسواق.وأشار التقرير إلى أن خارطة الطريق لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن تشتمل أيضا على زيادة التدفقات الاستثمارية من خلال إعداد خطة للترويج للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة وتنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن وتطوير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.وأكد التقرير أهمية مبادرة المانحين بتسريع إتاحة الموارد المتعهد بها سابقا لتمويل المشاريع الاستثمارية العامة وتسهيل إجراءات التخصيص وتوفير التمويلات من التعهدات المالية للمانحين وتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة وبالذات مشاريع البنية التحتية إلى جانب تشجيع القطاع الخاص والدول الداعمة على إقامة المشاريع الاستثمارية في البنى الأساسية بنظام “ppp” ودعم الجهود الحكومية لتوفير الاستقرار السياسي والأمني .ولفت التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن تتمثل في تدني مستوى خدمات البنى التحتية اللازمة لعملية الاستثمار وضعف القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني وقدرات العنصر البشري نتيجة محدودية فرص التأهيل والتدريب إلى جانب التهديدات الأمنية المتمثلة بالإرهاب.PAGE PAGE 1