عرض / بشير الحزمي :صدر مؤخرا عن اللجنة الوطنية للمرأة التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو 2006م ) والذي ساهم في أعداه عضوات اللجنة الوطنية للمرأة في مختلف الأجهزة الحكومية وممثلون عن المجتمع المدني ومراكز الدراسات ذات الاختصاص وبدعم فني ومالي من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) .ويرصد التقرير الذي صدر باللغتين العربية والانجليزية أهم الانجازات التي حققتها المرأة اليمنية منذ أربعة أعوام مضت (2002ـ2006م) والصعوبات والتحديات التي ما زالت قائمة وتحول دون الانجاز الكامل للخطط الوطنية التي سعت إلى النهوض بأوضاعها وهي تصب في الأخير في تلبية استحقاقات الاتفاقية .مقدمة التقرير التي كتبتها الأستاذة / رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إشارة إلى إن التقرير يتعرض لتفاصيل عدة فيما يتعلق بتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها والتحديات التي ما زالت تحول دون ذلك , ابتداء من السعي نحو الإصلاح التشريعي والقانوني لإزالة السمعة والدستور ولتجسيد مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال مشروع التعديلات القانونية الذي تبنته اللجنة الوطنية للمرأة بالتوافق والإجماع مع شركائها في المجتمع المدني , رافقته أنشطة مناصرة وتأييد حتى تم اعتماد وإقرار خمسة تعديلات لخمسة نصوص قانونية كانت تتضمن تمييزا ضد المرأة , وإضافة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في مقدمة التقرير بأنه ما تزال جهود تبذل لدعم إقرار مجلس النواب لـ(27) نصا قانونيا تم إحالتها من المجلس الأعلى للمرأة إلى مجلس النواب للتداول والإقرار .وأوضحت بان التقرير يتناول في كل مادة من مواد الاتفاقية التدابير والإجراءات التي اتخذت للنهوض بأوضاع المرأة , أهمها القبول المبدئي بتطبيق نظام الحصص (الكوتا) لتحسين تمثيل النساء في مواقع صنع القرار , وتحسين معدل التحاق البنات بالتعليم الأساسي لتصل النسبة إلى (55%) وتشجيع استمرارهن في المدرسة حتى استكمال مرحلتي التعليم الأساسي والعام والتحسن المقبول في مستوى قبول الطالبات في المعاهد المهنية والفنية وكذلك في الالتحاق بالجامعة مع إقبال ملموس على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصات فنية وعملية تمثل احتياجات لأسواق العمل تقود حتى نهاية عام (2010م) إلى زيادة قوة العمل النسائية إلى (30%) من إجمالي قوة العمل الحالية والمقدرة بـ(22.8%) بالإضافة إلى جهود حقيقية تبذل لتخفيض وفيات الأمهات والأطفال والرضع كأولوية وطنية وتبذل جهود ملموسة لتحسين أوضاع المرأة الريفية بالتركيز على برامج محو الأمية وزيادة معدل التحاق الفتيات الريفيات بالتعليم الأساسي وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية والاهتمام بمعالجة مشكلة المياه والإصحاح البيئي , وكلها أولويات وطنية سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية الحالية حتى عام (2010م)وأشارت إلى انه على الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على النهوض بأوضاع المرأة اليمنية خلال الفترة منذ عام 2002م وحتى ألان , إلا إن التحديات والصعوبات جمة تضل قائمة تحول دون تحقيق الغايات والأهداف المخططة بصورة كبيرة مما يستدعي بالضرورة تعزيز التحالفات والتعاون والتشبيك بين الآليات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المانحة لتكثيف وتوسيع الجهود وتوجيهها لتحقيق تحسن نوعي كبير ملموس ومجسد في تنمية المرأة وفقا للإستراتيجية الوطنية للمرأة ولاحتياجات النوع الاجتماعي المحددة في الخطة الخمسية العامة للخمسة الأعوام القادمة واعتبارهما إطارا للدعم والشراكة والتنسيق لتنمية حقيقية وفاعلة للمرأة تتحقق ونلمس ثمارها على المدى القريب والمتوسط .هذا وقد تناول التقرير بشيء من التفصيل عن كل مادة من مواد الاتفاقية والتدابير والإجراءات التي اتخذت للنهوض بأوضاع المرأة اليمنية بدا بالمواد (1-4) من الاتفاقية والخلاصة بالتدابير التشريعية والسياسات والاستراتيجيات التي قامت بها الحكومة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بأوضاعها مرورا بالمادة رقم (5) من الاتفاقية والخاصة بموضوع الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعوق تقدم المرأة في المجتمع , المادة رقم (6) الخاصة بموضوع المتاجرة بالنساء ودفعهن إلى البغاء , المادة رقم (7) الخاصة بالحياة السياسية والعامة للمرأة , المادة رقم (8) الخاصة بموضوع التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي , المادة رقم (9) الخاصة بموضوع الجنسية , المادة رقم (10) الخاصة بالتعليم , المادة رقم (11) الخاصة بالعمل , المادة رقم (12) الخاصة بالصحة , المادة رقم (13) الخاصة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة , المادة رقم (14) الخاصة بموضوع النساء الريفيات , المادة رقم (15) الخاصة بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون , وصولا إلى المادة رقم (16) الخاصة بموضوع قانون الزواج والأسرة .وفي ختام التقرير تمت الإشارة في جزئية منه إلى آليات نشر الاتفاقية في الوسائل المباشرة وغير المباشرة بما فيها تناولها في وسائلها الإعلام الرسمي وغير الرسمي .