عدن/ سبأ: عزت دراسة أكاديمية حديثة إرتفاع نسبة الفقر في اليمن والتي أظهرتها بيانات حكومية في 2005م بـ 37بالمائة, إلى الآثار السلبية للبطالة على الاقتصاد. وحددت الدراسة التي أعدتها الدكتورة/ ابتهاج سعيد الخيبة الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة عدن, وحصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ /على نسخة منها .. الآثار السلبية للبطالة على الاقتصاد بعدم استغلال العنصر البشري والاستفادة من قدراته وإمكانياته وكذا عدم الإستغلال الأمثل للموارد المادية وارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية وضعف عملية الادخار وازدياد عدد المستهلكين للناتج المادي وانخفاض الاستهلاك من السلع غير الغذائية بالنسبة للجميع . وأوضحت الدراسة الموسومة "بطالة الشباب وأثرها على المجتمع" أن مستوى الإنفاق على السلع الغذائية بلغ حوالي 64 بالمائة تقريبا من أجمالي الإنفاق على السلع الأخرى .. منبهة إلى أن المجتمع اليمني وفي ظل ازدياد عدد العاطلين عن العمل وتدني مستوى المعيشة وزيادة عدد الفقراء أصبح يعاني من انخفاض في مستوى الرفاهية لأوسع الفئات ،إلى جانب تواصل ارتفاع مستوى الإنفاق الشهري عن متوسط الدخل الشهري للأسرة بصورة كبيرة . وقدرت الدراسة متوسط الدخل الشهري للأسرة اليمنية في الحضر من جميع المصادر بـ /36/ ألف و/988/ ريالاً, و متوسط الإنفاق الشهري على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات لهذه الأسر بـ/38/ ألفاً و/351/ ريال .. أما متوسط الدخل الشهري للأسر اليمنية في الأرياف فقدرته بـ /26/ ألف و/654/ ريال ومتوسط الإنفاق الشهري /29/ ألفاً و/380/ ريالاً. وأعتبرت الدراسة عدم توفر فرص العمل لعدد كبير من القوى العاملة, قنبلة ملغومة يمكن لها الانفجار في أي وقت لما يعانيه المجتمع من آثار إجتماعية وتمايز بين الطبقات, أزداد اتساعا مع تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية والخدمات الضرورية . . لافتة إلى انه نتج عن هذه الظروف مظاهر تعد دخيلة على المجتمع اليمني والعربي المسلم تتلخص في زيادة العنف بأشكاله والشعور بالإحباط والكآبة واليأس لدى 33 بالمائة من أجمالي العاطلين التي شملتهم الدراسة, بالإضافة إلى تناول المخدرات واللجوء للأعمال غير المشروعة وضعف الشعور بالانتماء الوطني والنزوع نحو الأعمال المخلة بالأمن, فضلاً عن انتشار الأمراض القاتلة بفعل الأعمال والسلوك اللا خلاقي وانتشار التسول وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال التي تتزايد بمعدل نمو سنوي يقدربـ 3 بالمائة . وأنتقد الدراسة عدم تحديد قانون العمل الحالي للحد الأدنى لتشغيل الأطفال خاصة وان الظروف الاقتصادية تجبر بعض الأسر على تشغيل أولادها بأي عمل يدر دخلا، فضلا عن عدم وجود أحكام قانونية تحمي الأطفال الذين يعملون في الصناعات الخطيرة، وغياب النصوص الجزائية الرادعة للمخالفين الذين يقومون باستغلال الأطفال لمصالحهم المادية .. منوهة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين يعملون وتتراوح أعمارهم ما بين 6 و13 عاما بلغ /52/ ألفاً و/14/ طفلاً في العام 2005م . واعتبرت الدراسة الفقر ظاهرة ريفية في الأساس حيث يعيش في الريف حوالي 80 بالمائة من فقراء اليمن .. مشيرة إلى أن انتشار البطالة وتردي الأحوال المعيشية لأفراد المجتمع يؤدي إلى عدم التحاق الأطفال بالرياض وذلك تقليصا لنفقات الأسرة، بالإضافة إلى تدني مستوى التسجيل في المراحل الدراسية الأساسية خاصة في الريف والتي قدرت نسبته حسب أخر إحصاء بحوالي 67بالمائة من أجمالي السكان منهم 46بالمائة من الإناث و87 بالمائة من الذكور.. مؤكدة أن نسبة التسرب من الصفوف الدراسية بلغت 58 بالمائة من الجنسين وترتفع هذه النسبة بين الفتيات. وبينت الدراسة أن أعلى نسبة للتسرب تظهر في الصفين الثالث والخامس من التعليم الأساسي الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمية التي أصبحت حسب الدراسة 65 بالمائة النصيب ألأكبر منها للفتيات. ونبهت الدراسة إلى أن رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع وارتفاع تكلفة الماء والكهرباء أدى إلى انتشار ظاهرة استخدام الحطب ومخلفات الحيوان للإنارة والطبخ في بعض المناطق الريفية مما يضر بالصحة العامة والبيئة.. مشيرة إلى انه نتيجة لإرتفاع تكاليف البناء ازداد في الأونة ألأخيرة زحف تجمعات سكنية من العشش والمباني الخشبية والصفيح إلى قلب المدن . وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات والمقترحات لحل مشكلة البطالة التي تعد أهم أسباب الفقر, وفي مقدمتها التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع ترجمة أهداف السياسات الهادفة إلى الحد من النمو السكاني المرتفع وإجراء تعديلات عامة لسوق العمل واستحداث صندوق لدفع إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وكذا إدخال تعديلات على إجراءات التوظيف وإلغاء العقود المؤقتة للعمل بهدف التقليل من ازدواجية سوق العمل ودعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في استحداث برامج لمساعدة العاطلين على إقامة أعمال حرة خاصة بهم واعتماد بنك معلومات لرصد هذه الحالات وتهيئة الظروف للشباب للعمل في الأرياف والمناطق النائية خاصة الشابات وتشجيع التقاعد المبكر لتوفير فرص عمل للشباب الجدد . وأوصت الدراسة بإدراج السياسات السكانية ضمن منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ مواقف ملزمة لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية الدائمة التي لا تعمل على تثبيت عامليها وتفعيل دور النقابات ودعمها كونها مدافعة عن حقوق العمال والاهتمام بالقطاعات الواعدة التي لديها القدرة على استيعاب عدد كبير من القوى العاملة المؤهلة في مجال الفندقة والحد من استيراد العمالة الأجنبية وتقييم الوضع الحالي القائم بين الأجور وسياسة الأسعار بهدف الوصول إلى قرارات من شانها خلق توازن مقبول بين معدلات نمو الأسعار ومعدلات نمو الأجور بهدف تحريك دفة الاقتصاد الوطني إلى الأمام .
