[c1]ماكين وليبرمان: لابد لأميركا أن تخرج منتصرة من أفغانستان[/c]انتقد اثنان من أبرز السياسيين الأميركيين الدعوة التي أطلقتها بعض الدوائر في الولايات المتحدة إلى تبني نهج اعتدالي في التعاطي مع الحرب في أفغانستان ووصفاها بأنها خطأ فادح.ففي مقال مشترك نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس ذكر السناتور جون ماكين ونظيره جوزيف ليبرمان أن الداعمين لمثل هذا التوجه يحذرون من أن أفغانستان ظلت على الدوام «مقبرة الإمبراطوريات» وعصية على الحكم.وأضافا أن مثل هذا النهج ينطوي على خطأ فادح وخطير وأن على الرئيس باراك أوباما أن يرفضه رفضا باتا.وكان ماكين مرشحا باسم الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وخاض ليبرمان انتخابات 2000 مرشحا لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي.ويشدد السياسيان البارزان في مقالهما على أن بمقدور الولايات المتحدة أن تخرج ظافرة من الحرب في أفغانستان. فالنجاح القائم على بناء أفغانستان مستقرة وآمنة وقادرة على حكم نفسها يمكن أن يتحقق.ويستبعد الكاتبان وجود طريق وسطى للوصول لتلك الغاية: «وكما هو الحال في العراق, فليس ثمة طريق مختصرة تؤدي إلى النجاح, وما من طريق وسطى مناسبة تتيح لنا تحقيق المزيد بأقل مجهود».ووصف المقال النهج الاعتدالي بأنه وصفة لا تصلح لكسب الحرب على نحو أبرع، بل للخسارة ببطء ودفع ثمن باهظ من حياة الأميركيين وثرواتهم وأمنهم.وتابع الكاتبان قائلين: «إن مصلحتنا الوطنية الحيوية في أفغانستان تكمن في الحيلولة دون أن تعود تلك الدولة مرة أخرى لتصبح ملاذا للإرهابيين ليخططوا لضرب الولايات المتحدة وحلفائها».ولكن الكاتبين يستدركان بالقول إن الوصول لتلك الغاية يقتضي تطبيق حزمة أكبر من العمليات أهمها حماية السكان, ورعاية نمط شرعي وفعال من الإدارة الرشيدة ودعم التنمية هناك.وحرص الكاتبان على أن يعيدا إلى الأذهان ما سبق أن صرح به أوباما عندما كان مرشحا للرئاسة حيث قال عن حرب أفغانستان «إنها حرب علينا أن نكسبها».وقالا إنهما يوافقان أوباما تماما فيما ذهب إليه, مضيفين أن الوقت قد حان لكسب تلك الحرب وأنهما على استعداد لتقديم كل الدعم للرئيس الأميركي لتحقيق ذلك الهدف.[c1] هل دخلت الصحف الورقية الأميركية طور الانقراض؟ [/c] في مقال له بصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية لاحظ المحلل الإعلامي ألين دي موتر أنه كلما كان هناك ركود اقتصادي كان هناك انهيار لنشاطات تجارية ولصحف ورقية هشة ماديا, مشيرا إلى أن هذا هو بالضبط ما يحصل حاليا للصحف الورقية الأميركية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الراهنة, فبعضها مات بالفعل وبعضها يترنح.وحتى الصحف التي كانت توصف بأنها تتمتع بصحة جيدة تعاني الآن من ترهل ربما لا تستطيع معه الصمود في وجه تداعيات الركود الحالي, فهل هذا يعني أن الصحف الورقية الأميركية دخلت طور الانقراض، أم سيقتصر ذلك على بعضها فقط؟ بحسب تساؤل المحلل الإعلامي دي موتر.في بداية رده على هذين السؤالين أبرز الكاتب أن السبب الأساسي لما تواجهه هذه الصناعة هو عزوف القراء -خاصة الشباب- عن الصحف الورقية وتفضيلهم لمصادر إلكترونية متعددة للأخبار كالإنترنت وخدمات الهاتف النقال.وأضاف أن أصحاب الإعلانات التجارية وغيرها وجدوا في المواقع الإلكترونية ضالتهم المنشودة, حيث لا يكلفهم الإعلان عبرها إلا مبالغ بسيطة مقارنة بالصحف.وتنبأ دي موتر بأن تستمر بعض الصحف في الظهور كل يوم, غير أن بعضها سيضطر للاقتصار على بعض أيام الأسبوع لتوفير المال في حين سيختار عدد منها الانتقال إلى مواقع الإنترنت, لكن المؤكد -حسب دي موتر- هو أن كل الصحف التي ستفشل في تحديث نفسها بالسرعة الكافية قد تختفي دون أثر.وفي مقال له بنفس الصحيفة عن هذا الموضوع قلل مدرس الإعلام بجامعة سيتي يونيفرسيتي بنيويورك جيف جيرفيس من أهمية الصحف الورقية قائلا إن المهم هو الإعلام الواعي الذي يوفر المعلومة المطلوبة حسب المعايير الصحفية الرزينة.وعبر عن أمله في أن يبزغ من بين رماد الصحف إعلام بمستوى عال, مشيرا إلى ثقته في أن يحصل ذلك «لأن هناك طلبا كبيرا على الإعلام الجيد وأينما يكون الطلب يكون هناك من يريد أن يوفر السلعة» على حد تعبيره.وختم بالقول إنه واثق من مستقبل واعد للصحفيين بعد اختفاء الصحف الورقية, لكنه متأكد من أن ذلك سيكون مختلفا عن ماضيهم.[c1] قواعد استخبارية جديدة لاستجوابات الإرهاب في بريطانيا[/c] ركزت صحيفة ذي غارديان في عددها الصادر يوم أمس الخميس على الجدل الدائر بشأن القواعد الجديدة التي تواجهها الاستخبارات البريطانية والمتعلقة باستجوابات الإرهاب. وقالت الصحيفة إن الحكومة رضخت أمس للضغط المتزايد بشأن ادعاءات بتورط بريطانيا في التعذيب، بتعهدها بوضع ونشر توجيهات جديدة لوكالات الأمن والاستخبارات عند اشتراكها في استجواب معتقلين في الخارج. وأشارت إلى أن إعلان رئيس الوزراء غوردون براون الذي يأتي عقب سلسلة من الإفشاءات عن سوء معاملة وتعذيب رعايا ومقيمين بريطانيين في الخارج، بدا كاعتراف ضمني بأن التوجيهات الحالية كانت عرضة للإساءة واعتبرت أيضا كمحاولة لمقاومة الدعاوى المطالبة بتحقيق مستقل في الأدلة المتزايدة على تورط بريطانيا في استجواب المشتبه بهم المحتجزين في باكستان والمغرب. وأضافت الصحيفة أن الإعلان لم يرضِ مروجي الحملة ومنتقدي البرلمان الذين يريدون تحقيقا كاملا ومستقلا في التعذيب وتسليم السجناء والتواطؤ البريطاني المزعوم. يذكر أن بيان براون جاء بعد قيام لجنة الأمن والاستخبارات بخطوة غير مسبوقة لإعادة فتح تحقيقها في معاملة بنيام محمد المقيم البريطاني الذي أُطلق سراحه مؤخرا من معتقل غوانتانامو.