[c1]* د. أحمد محمد مكي : التقرير يناقش التطورات التي شهدتها بلادنا خلال العقد الماضي بغرض المعالجة والتخفيف من حدة انعكاساتها الحالية المستقبلية [/c]التقاهما / بشير الحزميناقش مجلس الشورى خلال جلسات أعماله المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي ( 24 - 25 يوليو 2007م ) موضوع السياسة السكانية والصحة الإنجابية وذلك بحضور المسئولين من الجهات المعنية بهذا الموضوع وكانت لجنة الصحة والسكان بمجلس والشورى قد قدمت للمجلس تقريرها حول السياسات السكانية والصحة الإنجابية والذي تضمن ثلاثة محاورة تناول المحور الأول : تطور أهم مؤشرات الأوضاع السكانية لفترة 1994 - 2006م، المحور الثاني : الجهود المبذولة في معالجة قضايا السكان حتى الآن ، المحور الثالث: تقييم لأهم ما تم تحقيقه في هذا الجانب والصعوبات التي تواجه العمل ، كما خلص التقرير إلى جملة من التوصيات .. صحيفة 14 أكتوبر ولتسليط مزيداً من الضوء على هذا الموضوع التقت بكل من الأخوين الأستاذ / أمين معروف الجند الأمين العام للمجلس الوطني للسكان والدكتور / أحمد محمد مكي عضو مجلس الشورى قرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس حيث تحدثا للصحيفة وقالا:الأستاذ / أمين معروف الجند - الأمين العام للمجلس الوطني للسكان قال:ان مناقشة مجلس الشورى وعلى مدى يومين لموضوع السياسة السكانية والصحة الإنجابية يمثل دعماً قوياً لكل الجهات المعنية بتنفيذ البرامج السكانية بما فيها برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، وأنا على ثقة من أن قرارات وتوصيات المجلس سيكون لها الأثر الفعال يحث المعنيين بتحويل البرامج إلى خطط تنفيذية ، كما سيكون لها مدلولها العلمي والفني كونها ستنتج عن أناس إجلاء عايش الكثير منهم هذه المشكلة ويعرفون تحدياتها على مختلف القطاعات وبالتالي فإن توصياتهم ستكون بمثابة عملية تراكمية لخبراتهم المتنوعة في مختلف المجالات .وأضاف بقوله أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان قد قامت ومع شركائها في مختلف الجهات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عطفاً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية اليمنية حفظه الله بوضع خطة تنفيذية واضحة يحدد فيها أدوار الجهات والمانحين والتركيز على أهم القضايا تأثيراً على معدل الخصوبة ومعدل النمو وقد قامت الأمانة العامة بإعداد البرنامج واقتراح أولوياته في سبع مدخلات هي ( الخصوبة ، وفيات الأمهات ، وفيات الأطفال ، الوقاية من ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية، تنمية المرأة ، النشء والشباب ، البناء المؤسسي وآلية المتابعة) ، وقد عملت العامة للمجلس الوطني للسكان وبالتنسيق مع المعنيين في القطاعات التنفيذية الأخرى على إدماج أهم البرامج المطلوب تنفيذها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للدولة للفترة 2006 - 2010م .وقال بأن التوعية بالأساس هي عملية حاسمة في مجال تنفيذ أهداف السياسة السكانية وقد قامت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بإنجاز إستراتيجية وطنية للإعلام بغرض تنسيق الجهود التوعوية وفي هذا الجانب وتم تشكيل آلية لمتابعة هذه الإستراتيجية من خلال لجنة وطنية تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء ، وبالفعل بدأت اللجنة مباشرة عملها ووضع الخطط القطاعية السنوية القطاعية السنوية وتم إعداد ثلاثة أدلة للتوعية بالتعاون مع وزارات الأوقاف الإرشاد والإعلام والصحة والجهات المعنية الأخرى.وأضاف بأنه ومن أجل خلق آلية على مستوى المحافظات تم تشكيل 14 لجنة للتنسيق للأنشطة السكانية في 14 محافظة يرأسها المحافظ وقد حدد قرار مجلس الوزراء المهام المحددة لهذه اللجان وقامت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بتوفير بعض الإمكانيات لنشاط هذه اللجان وبالفعل هناك لجان تمارس عملها بشكل مرض وهناك تنسيق بين الأمانة وهذه اللجان وبعض اللجان تحتاج إلى مزيد من الجهد لتقوم بمسئولياتها المحددة في قرار إنشاء هذه اللجان.المؤتمر الرابع للسياسات السكانية وسيكون متميزاً عما سبقه من المؤتمرات.وفي ختام حديثه أشار الأخ أمين عام المجلس الوطني للسكان إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وبقرار من الحكومة بصدد التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية الذي من المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم ، وكان التوجه أن يكون مؤتمراً متميزاً عما سبقه من المؤتمرات وعلى أساس أن يتم مراعاة الدروس المستفادة من الماضي وهي: أن اليمن أصبح له سياسة سكانية واضحة ومقرة ، العديد من الأنشطة تم إنجازها، بالتأكيد على أهمية خفض الخصوبة بما يؤدي إلى خفض معدل النمو عن مستواه الحالي والذي بوصفه الحالي يشير إلى تضاعف عدد سكان اليمن خلال 23عام ، مزيد من الالتزام السياسي بما يحقق السياسة السكانية يوصلنا إلى توازن بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية ، الحاجة إلى وجود نظام للمراقبة والتقييم وتعزيز دور الأمانة العامة في مجال المتابعة والتقييم.وقال بأنه عندما تم وضع الاتجاهات العامة للمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية فقد تم وضع عدد من المعايير أهمها:- أن اليمن لا يتقصها المزيد من التحليلات النظرية للمشاكل السكانية .- ماذا تحتاج الحكومة من خطوات بما يساعدها والشركاء والمانحين على تطبيق أهداف السياسة السكانية .- جعل المواضيع التي ستقدم إلى المؤتمر بعيدة عن التنظير،و التركيز على الجوانب التحليلية والنقدية مما يساعد على وضع رؤية واضحة للحكومة والمانحين للتعامل إيجابياً مع هذه الإشكالية.وأضاف بأنه وانطلاقاً من كل ذلك تم تحديد خمسة مواضيع أساسية ليتم استعراضها في المؤتمر القادم وهذه المواضيع الخمسة هي :1. رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشكلات السكانية .2. ضمان تغطية لخدمات الصحة لإنجابية وتنظيم الأسرة .3. التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة .4. نحو منهجية واضحة في الدعوة والإتصال من أجل تغيير السلوك.5. نحو شراكة منتجة .هذا بالإضافة أنه سيقدم في المؤتمر بعض التجارب الناجحة لبعض دول المنطقة والتي بإمكاننا الاستفادة الكبيرة منها في تنفيذ سياساتنا وبرامجنا السكانية المختلفة .تقريرنا يناقش التطورات السكانية الهامة .الدكتور / أحمد محمد مكي عضو مجلس الشورى مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس تحدث من جانبه وقال :إن التقرير الذي أعدته لجنة الصحة و السكان بالمجلس بالتنسيق والتشاور مع عدد من الجهات الحكومية المعنية والمقدم للمجلس يناقش التطورات السكانية الهامة واقتصادية واجتماعية وما تبذله الجهات العاملة في هذا المجال من جهود وما تحقق من خلال تبني الدولة للسياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها، بغرض معالجة هذه القضية والتخفيف من حدة انعكاساتها الحالية والمستقبلية ، وسيلخص التقرير للخروج بنتائج وتوصيات ورؤى تساعد الجهات المعنية على تطوير عملها مستقبلاً ويتضمن التقرير ثلاثة عناصر أساسية ، الأول : يقدم تحليلاً لتطورات الأوضاع السكانية خلال العشر سنوات الماضية ، ويتناول العنصر الثاني : الجهود المبذولة في معالجة هذه القضية ، ويطرح التقرير في العنصر الثالث : رؤية لتقييم الوضع السكاني وما تم حقيقة وأهم الصعوبات التي يواجهها العمل السكاني ليصل إلى استخلاص أهم النتائج والتوصيات ، وأضاف بأن هذا التقرير قد قدم إلى المجلس لمناقشته بعد أن قامت لجنة الصحة والسكان بالمجلس بالتشاور مع الجهات الحكومية المعنية وفي طليعتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة الإعلام بإعداد و صياغة التقرير وقد تم مناقشته في المجلس على مدى يومين وقد طرحت خلال المناقشات العديد من الأفكار والرؤى والآراء والمداخلات القيمة من الأعضاء بما يعزز ويساند ويدعم جهود تنفيذ السياسة السكانية في بلادنا وخاصة تلك المتعلقة بالتوعية الدينية وما يجدر الإشارة إليه هنا المداخلات القيمة التي اتسمت بالصراحة التامة حول هذا الموضوع من قبل كلاً من فضيلة الشيخ العلامة ناصر الشيباني والدكتور أحمد محمد الأصبحي.وأشار إلى أن مجلس الشورى قد شكل في ختام مناقشته لهذا الموضوع لجنة لصياغة التوصيات التي أوصى بها أعضاء المجلس حول الموضوع من الجهات المعنية تنظم إلى لجنة الصحة والسكان في المجلس وستعقد هذه اللجنة خلال الأسبوع القادم اجتماعاً لها لمباشرة المهام الموكلة إليها من قبل المجلس في إعداد الصياغة النهائية لتوصيات المجلس وسيكون في المرحلة القادمة متابعة هذه التوصيات وتفعيلها بعد صدور توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وذلك أن يتم رفعها وعرضها عليه ليصدر بشأنها توجيهاته .وقال أن المشكلة السكانية هي الأكبر هماً وسبباً للتخلف ، لأن النمو السكاني الكبير هو العقبة الأولى التي تعيق التنمية ، فمثلاً إذا كان عدد أفراد الأسرة في حدود أثنين فإن نسبة الفقر ستكون في الحدود الدنيا ، ولكن إذا زاد عدد أفراد الأسرة من (7 - 10) فإن نسبة الفقر ستكون كبيرة ، وهنا تبرز علاقة أفراد الأسرة باتساع رقعة الفقر.وأشار إلى أن الوعي في المجتمع قد بدأ يتعزز وبدأت نتائجه تظهر في بعض المؤشرات غير أنه يجن أن تتواصل الجهود ويستمر التركيز على قضيتي رئيسيتين هما تقديم الخدمة ونشر الوعي وذلك نشاط مواكب في قضايا التنمية .وقال مقرر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى في سياق حديثه أن المجتمع اليمني خلال العقود الثلاثة الماضية تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وقد كان لها الأثر الحاسم والهام على متغيرات الأوضاع السكانية بشكل كبير وبروز معالم المشكلة السكانية في بعدها الكمي والنوعي من حيث ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي ، ومعدل الخصوبة واختلال التركيب والتوزيع السكاني واستمرار تدني بعض خصائص السكان الصحية والاجتماعية والاقتصادية رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة من خلال خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي ، حيث تميزت هذه الفترة في الجانب السكاني بحدوث تغير ملموس في المؤشرات السكانية لم يشهد بعضها المجتمع اليمني من قبل .وأضاف بأنه ورغم التطورات الهامة التي شهدها المجتمع اليمني والاستثمار الملحوظ في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية إلا أن اليمن ما زالت تعاني من انتشار الأمراض الوبائية ومشاكل أساسية وفي مجال الرعاية الصحية ، كما تعتبر وفيات ومراضة الأمهات مشكلة إنسانية ومعضلة صحية وتنموية جديرة بالاهتمام والحل العاجل حيث أن حوالي 42 % من إجمالي وفيات المساء فيما بين 15 - 49 سنة يحدث بسبب مضاعفات الحمل والولادة .وأشار إلى أن ثمة علاقة وثيقة بين جملة من العوامل الديمغرافية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر ، كما أن لتنمية الموارد البشرية وبرامجها وخاصة تلك البرامج الهادفة التأثير بصورة مباشرة أكثر من غيرها أهمية كبيرة على المتغيرات السكانية الأساسية المتمثلة في معدلات الخصوبة والوفيات كمحددين رئيسيين لمستوى معدل الزيادة الطبيعية للسكان .مؤكداً على أن تجارب العديد من الدول النامية ومنها دول عربية وإسلامية تدل على أن برامج تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتلبية الحاجة لوسائل تنظيم الأسرة ، وتحفيز الأزواج للاستفادة من هذه الخدمات ، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي وتحقيق العدالة والمساواة للذكور والإناث وتمكين زيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وإيجاد بيئة مؤسسية وتشريعية وإعلامية داعمة لتحقيق أهداف هذه البرامج ، هي حجر الزاوية في إيجاد نهضة تنموية للمجتمع وتحسين مستوى معيشته ، هذه التداخلات وغيرها هي ما يؤكد عليها تقرير لجنة الصحة والسكان بالمجلس حول السياسات السكانية والصحة الإنجابية المقدم إلى المجلس للتخفيف من حدة المشكلة السكانية وانعكاساتها وذلك في إطار رؤية وطنية واضحة لها برامج تنفيذية ذات أولوية تلتزم بها الجهات ذات العلاقة على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات.