مدير شعبة أراضي القوات المسلحة لـ(14 أكتوبر ) :
حاوره / أحمد علي مسرع :شعبة أراضي وعقارات القوات المسلحة التي تشكلت عقب إعادة وحدتنا المباركة لتناط بها مهمة الحفاظ على مخططات الأراضي المخصصة لمنتسبي القوات المسلحة وأسر الشهداء وتمثيلهم أمام الجهات المختصة ورفع كشوفات بالمستحقين وإجراءات صرف العقود والتراخيص تعتبر ضمن الإدارات المساعدة للهيئة العامة للمساحة وأراضي الدولة لمعرفة المزيد عن هذه الشعبة الهامة ومهامها تكرم الأخ / عبدالناصر عبدالمجيد مدير الشعبة بإعطاء القارئ الكريم المعلومات القيمة التالية:* ......... ؟* * الحقيقة أن هناك من يعمد إلى لي عنق الحقيقة وتصوير هذه الشعبة وكأنها مخالفة للأنظمة والقوانين وتقوم بمهام خارج نطاق مهامها أو بالتنسيق مع جهات الاختصاص وفقاً لمهام حددها ونظمها القانون والحقيقة أن مهامنا تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة وقيادة السلطة المحلية والأمنية ومن خلال هذا التنسيق تمكنا من إنجاز الكثير من مهامنا منذ إعادة تحقيق وحدتنا المباركة, حيث شرعت وزارة الإسكان والتخطيط الحضري حينها بتحديد (بلوكات) أي قطع أراضٍ ضمن مخطط أراضي لمنتسبي القوات المسلحة وأسر الشهداء ..لذا فقد كلفت قيادة وزارة الدفاع المساحة العسكرية بهذه المهمة لامتلاكها كوادر هندسية وإدارية ذوي كفاءة.وجميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع قسم المساحة في فرع وزارة الإسكان, حيث يتم إسقاط المحاور الرئيسية وشبكة الشوارع من قبل فريق مشترك وتسلم بعدها لمهندسي الشعبة للقيام بأعمال الإسقاط والتنزيل للقطع المعروفة.وكان ولايزال مستوى التنسيق والتعاون في أعلى مستوياته بل أن الشعبة وفي هذا الإطار قامت بالآتي :1 – إجراء أعمال المسح الميداني وإعداد الخرائط المساحية لبعض قطع الأراضي والبلوكات المخصصة للجمعيات السكنية عام 1992م.2 – قام فريق مشترك بأعمال الإسقاط وتسليم للأراضي في مخطط بئر فضل السكني للمواطنين عام 93م.3 – الشعبة شاركت بفعالية في أعمال اللجنة الزراعية منذ عام 98م من خلال اشتراك مهندسيها ضمن الفرق الهندسية المكونة بالدفع وإجراءات المسح للأراضي.[c1]* لاحظنا مؤخراً تناول عمل الشعبة في أكثر من صحيفة وهناك نقرأ مناشدات وشكاوى لمواطنين أو مستثمرين عن قيامكم بأعمال بسط على أراضيهم فما هي حقيقة تلك المناشدات والإدعاءات؟[/c]* * كما تعرفون ويعرف الجميع ما تعرضت له المخططات والأراضي المعروفة للمواطنين والجمعيات السكنية وكذلك أراضي الدولة في بئر فضل الممدارة العريش من اعتداءات وادعاءات ملكية باطلة بآلاف الافدنة استندت الى احكام اشهار ملكية واثبات دامغة وهي الاحكام التي ابطلتها المحكمة العليا وقرار مجلس القضاء الاعلى كونها كانت وسيلة نهب لاراضي واملاك الدولة واراضي المواطنين لعدم استنادها الى أية وثائق شرعية او قانونية.طبعا القائمون على هذه الادعاءات واعدادهم قليلة جدا سخروا كل امكانياتهم المادية لتحقيق اهدافهم فاستخدموا الصحافة ولجأوا الى اساليب التدليس وشراء الذمم واقولها بصراحة كل الاساليب التي تخطر على بال أي شخص وطبعا هذه الادعاءات لم تستنى المخططات التي صرفت لاسر الشهداء وضباط القوات المسلحة.ونتيجة لعدم نجاح أي وسيلة او اسلوب في محاولاتهم فرض الامر الواقع والبسط على الاراضي المخصصة لاسر الشهداء والضباط فان هذه الحملة رد طبيعي من قبلهم وهي بسيطة مقارنة بكل ما واجهناه خلال الفترات اللماضية وللاسف الشديد فان بعض هذه الادعاءات وتكررها سببه عدم الوقوف الحاسم والمسؤول من بعض المسؤولين امام اي شكاوى تقدم لهم فتصبح التوجيهات الصادرة عنهم دون دراسة للشكوى هي الوثيقة المستخدمة بيد المدعي او المشتكي يستخدمها للتضليل وقلب الحقائق والتشهير بكل من يقف ضد اطماعه غير المشروعة.كما ان بقاء المخططات المصروفة لأسر الشهداء والضباط خالية من أية اعتداءات تشكل خطرا بالنسبة لهم كون هذا النموذج قابلاً للتعميم على جميع المخططات وهو ما يتم الآن تنفيذه من قبل فرع الهيئة العامة للاراضي في مخطط بئر فضل المصروف للمواطنين.[c1]* تقدم الى الصحيفة اسر شهداء وضباط بحوزتهم عقود في بلك 103 بئر فضل مصروفة منذ عام 02م ويشتكون من ان تسليم اراضيم على الطبيعة دائما ما يتعرقل ويتخوفون من ان اعلانكم الاخير ودعوتهم للحضور لاستلام اراضيهم قد يتعرض لتوقيف كما حدث من سابق؟[/c] * * الحقيقة ان الاراضي المصروفة في بلك 103 بئر فضل والمشكلة التي واجهناها والمدعين بهذه الارض ومسميات واساليب المستخدمة للبسط على هذه الاراضي يمكن ان يأخذ كنموذج مصغر لمشكلة الاراضي في عدن فالاراضي في بلك 413 صرفت لاسر الشهداء والضباط بعقود رسمية من وزارة الاسكان والتخطيط الحضري ابتداء من عام 92م استنادا الى مخططات تم اعدادها والمصادقة عليها من قبل الاجهزة المختصة في فرع وزارة الاسكان م/عدن حينها وهؤلاء المصروفة لهم تلك الاراضي اكثر من الفي شخص.موقع هذه المخططات هو المساحة التي كان يشغلها مطار بئر فضل الترابي او ما يعرف عند العامة المطار السري والموجود منذ الحرب العالمية الاولى وهذا ما تؤكده الصور الجوية والخرائط الانجليزية الصادة عام 1967م وكذلك 1983م، 1994م، 2004م ولايزال مدرج المطار موجود حتى اليوم.وبرغم حيازة القوات المسلحة لهذا الموقع كل هذه السنوات لم تتصرف بمتر واحد من مساحته.وعند الوحدة المباركة وانتهاء امكانية استخدامه وكون هذا الموقع شمله مخطط مدينة عدن قام فرع وزارة الاسكان عام 91م باعداد مخططات لهذه المساحة حددت منها جزءا للمواطنين وهو ما يعرف بمخطط بئر فضل للمواطنين وجزءا خصص للقوات المسلحة وتم صرفه لاسر الشهداء والضباط.ونتيجة لوقوع هذه المخططات بجانب معسكرات الدفاع الجوي فانه ولخصوصية هذه المعسكرات التي يتطلب ان تكون المساحة التي حولها ولمسافة حوالي 1 كم خالية من أي منشآت وهو ما لم يمكن الإخوة المصروفة لهم الاراضي من القيام بأي عمل في اراضيهم.وهذا كان عامل مساعد بالنسبة لمدعين الملكية في القيام باعمال على الارض ومحاولة فرض الامر الواقع من خلال استحداث مرارع وهو ما لم نسمح به وكنا دائما نقوم بازاللة الاستحداثات في وقتها.ولحل مشكلة هذه المخططات مع الدفاع الجوي صدرت توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بتشكيل جلنة وكان من نتائج ذلك صدور توجيهات فخامة الأخ الرئيس بالسماح للمواطنين واسر الشهداء والضباط بالعمل في الاراضي المصروفة لهم ونقل معسكر الدفاع الجوي الى مواقع بديلة خارج حدود المخطط العام.وعند الشروع في تنفيذ التوجيهات عادت الادعاءات للظهور من جديد ومن نفس الاشخاص السابقين مع اشراكهم لعناصر جديدة لديها نفوذ مالي وشبكة علاقات كما لجأوا ايضا الى استخدام شماعة الاستثمار كونهم متأكدين من تشجيع الدولة للاستثمار وجذب المستثمرين في الوقت الذي هم ليسو بملاك ولا مستثمرين.كما ان مطالبهم تناقض بعضها فهناك سبعة اشخاص يدعون الشراء لنفس الارض من نفس مدعي الملك او مدعين مختلفين وهناك اشخاص آخرون يدعون وكما مدعي الملكية والشراء ظهروا واحد بعد الآخر ايضا مدعون ان الأراضي الزراعية صرفت لهم وان لديه عقود من الزراعة ولنفس الموقع فعندما كنا نصد واحد ونمنعه من أي اعتداء او بسط نفاجأ بعد فترة حضور شخص جديد وبنفس الوسيلة والاسلوب يعتدي على نفس الموقع المدعي به من قبل اكان شراء من ملاك او من الزراعة. وهو ما لم نسمح به مهما كان السبب او الاسلوب المستخدم.ولما تحمله مشكلة الاراضي من اهمية فقد اصدر فخامة الأخ رئيس الجمهورية توجيهاته بتشكيل لجنة عليا لمعالجة مشكلة الاراضي وبعد اطلاعها علي حيثيات هذه المشكلة فيما يخص مخططات بئر فضل فقد وجهت بتسليم المواطنين واسر الشهداء والضباط الاراضي المصروفة لهم بعقود استنادا الى مخططات معمدة.وهو ما تقوم به الشعبة حاليا حيث يجري تسليم الاراضي المصروفة لاسر الشهداء والضباط في بلك( 1، 3، 4، 6، 8، 10)، بئر فضل وهو ما كان وراء الحملة الجديدة ضد الشعبة.ونؤكد لأسر الشهداء اننا مستمرين في تسليم اراضيهم وعليهم مراجعة الشعبة فالحقوق المكتسبة لهم قانونا قد يتأخر تسليمها لكن لايمكن ان يحرموا منها وتسلم لهم وهو ما نقوم به.[c1]* هناك من يقول انكم ترفضون اوامر القضاء؟[/c]* * هذا ليس صحيحا فالشعبة ليست خصما لاي كان واي شخص لديه أي ادعاء فعليه ان يقدم دعواه ضد الجهة المخولة قانونا لتمثيل الدولة فيما يخص الاراضي وهي فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط وهي الجهة المؤجرة للاراضي المصروفة لاسر الشهداء والضباط وعند صدور حكم ضد الجهة المختصة فرع الهيئة وإلغاء العقود المصروفة من قبلها فهي الجهة الوحيدة التي سنتخاطب معها ونطالب بالتعويض .فالشعبة لاتملك حق إلغاء عقد أو حرمان أي شخص صرف له عقد من الدولة من قطعة الأرض المصروفة له تحت أي مبرر.أما محاولة زج الشعبة في خصومة وتصويرها بالقوة العسكرية المخالفة واستخدام الصحافة لكسب العطف فهذا لا يقود إلى طريق .[c1]* ماهو دور الشعبة في اللجان المشكلة لحل مشاكل المنازل والأراضي الشعبة [/c]عضو أساسي في هذه اللجان وقد تبنت الشعبة عملياً بكل مايتعلق بمشكلة المنازل والأراضي التي تتبع القوات المسلحة وتقديمها للجنة ومتابعة تنفذ الحلول والقرارات الصادرة عن اللجنة ومن نتائج ذلك1 - متابعة إجراءات تعويض474 شخص عن مشروع منازل الممدارة 2 - متابعة إجراءات تعويض 96شخصاً عن مشروع شعبة وديع حداد الجديد 3 - متابعة إجراءات تعويض 25شخصاً عن شعبة وديع حداد الجديد 4 - متابعة إجراءات تعويض حوالي 70شخصاً عن قطع ارض ثم صرفها مزدوج في بلك!!وفعلاً وبتضافر لجهود وبتعاون كامل مع الإخوة في فرع الهيئة العامة للأراضي والأخ المحافظ تم توزيع عقود التعويض لما يخص مشروع الممدارة ووديع حداد القديم وقامت الشعبة بتسليم الأرض المحددة على الطبيعة كما يسري الآن إعداد عقود التعويض عن مشروع وديع حداد وبلك ارسون يتم قريباص استكمالها وتسليمها .كما ان الشعبة سوف تقوم بالإعلان عن بقية القضايا المقدمة للجنة والتي اتخدت بها قرارات وذلك عند الانتهاء منها وهي متواصلة وجاري العمل على إنجازها باسرع وقت ممكن .[c1]* هل هناك ماتحب أن تضيفه ولم يتم التطرق له في لقائنا هذا؟ [/c]* * مرة أخره أشكركم جزيل الشكر على تسليطكم الضوء على هذه المشكلة وأتمنى من كتاب صحيفتكم والصحف الأخرى إيلا هذه المشكلة عنايتهم لأهميتها الكبيرة والشرائح المتضررة والمستفيدة وإعدادها والتأكد من صحة كل ما أوردناه والاستماع للمدعين والوثائق التي يملكونها للوقوف على الحقيقة المجردة البعيدة عن المصالح الأنانية والمغالطات.