صنعاء / سبأ :أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستمضي قدما في تعزيز عملية مكافحة تهريب المبيدات والتصدي الحازم لمن يقوم بتسويقها او بيعها وذلك وفقا للقانون والانظمة السارية ، داعيا الى تضافر الجهود الرسمية والاجتماعية للتصدي لضعفاء النفوس ممن يتاجرون بحياة الناس ويدمرون غذاءهم ومستقبل اجيالهم بقصد او بدون قصد .ولدى افتتاحه اعمال المؤتمر الوطني للكيماويات الزراعية امس ، قال الدكتور مجور: “ إن الكيماويات الزراعية وما ينجم عن تداولها واستخدامها العشوائي من اضرار اضحت مشكلة ينبغي أن تساهم في معالجتها جميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية ، كل بحسب طبيعة عمله ومهامه”، مشيرا بهذا الصدد الى ضرورة تعزيز عملية تنظيم استخدام المبيدات و التصدي المسؤول لتداول الممنوع منها او التي انتهت صلاحيتها و التوعية بالطرق الآمنة لاستخدامها وسبل الوقاية من أخطارها على صحة الانسان والبيئة وسلامة وجودة المنتج الزراعي .ووجه الدكتور مجور ، وزارة الزراعة بضرورة التركيز على تكثيف النشاط التوعوي بين اوساط المزارعين والمجتمعات المحلية لضمان نجاح تلك الجهود، مؤكدا أهمية اضطلاع الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة في عموم مناطق الجمهورية بدورها الوطني لمساندة الجهود الحكومية التوعوية في اوساط المزارعين، وإيضاح الجوانب السلبية للاستخدام العشوائي وما تلحقه من اضرار فادحة بصحة الناس والتربة ومستوى انتاجها المستقبلي كما ونوعا وعلى البيئة بوجه عام.وقال “ لا يخفى عليكم حجم الضرر الذي تلحقه عملية التداول والاستخدام العشوائي للكيماويات الزراعية بالاقتصاد الوطني والمتمثلة في الإنفاق الصحي المتزايد لمعالجة الأمراض التي يمثل سوء الاستخدام سببا رئيسيا لها سواء في اليمن او في غيرها من البلدان”.واشار الى أن الاستخدام العشوائي للكيماويات الزراعية له تأثير على جودة المنتج الزراعي اليمني الذي يشتهر بالسمعة الطيبة وقوة المنافسة في الاسواق الخارجية.وأضاف” ان الحكومة وإدراكا منها للأبعاد المختلفة لهذه المشكلة وآثارها السلبية قد بادرت باتخاذ مجموعة من الاجراءات لتنظيم عملية تداول الكيماويات الزراعية وتعزيز الرقابة عليها بما في ذلك التشديد على الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الزراعة والري بالتطبيق الصارم لأحكام قانون تنظيم تداول المبيدات رقم 25 لسنة 1999م بجوانبه التنظيمية والاشرافية والرقابية على كافة المستويات ،الى جانب مكافحة انشطة التهريب وضبط المخالفين وتقديمهم الى الأجهزة العدلية”.ووجه رئيس الوزراء وزارة الزراعة والري بتطوير نشاطها البحثي ومستوى تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المختلفة للبحث عن البدائل الآمنة بهدف استخدامها في العملية الانتاجية الزراعية، وتأكيد الاستفادة العلمية من السماد المحلي التقليدي ومراعاة الجوانب الصحية لهذه العملية والاستفادة من تجارب الاشقاء والأصدقاء في هذا الجانب.وأكد أن مداولات هذا المؤتمر لها صلة مباشرة بالأمن الغذائي وان الحكومة تعي مدى المعاناة التي يتحملها المواطن اليمني جراء ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية نتيجة لجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والمناخية التي أثرت سلبا على الانتاج والاستهلاك والعرض والطلب للمواد الاساسية حول العالم ، وقال “ ان هذه التغيرات ترتب عليها حصول اضطرابات سعرية غير طبيعية كان لها انعكاساتها المؤثرة على الاوضاع المعيشية للسكان في العديد من الدول وأدت الى زيادة حجم معاناتهم خصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود في معظم هذه الدول ومن بينها اليمن “ ، مضيفا : ان الحكومة سارعت باتخاذ جملة من التدابير والاجراءات العاجلة للحد من الآثار السلبية لتلك التقلبات ، وتقليص الصدمات الناشئة عنها الى اقصى حد ممكن بالتعاون مع كافة الفاعلين الاقتصاديين على الساحة اليمنية”.وأوضح أنه قد تم تطوير العديد من السياسات وآليات العمل الى جانب تعزيز اجراءات المراقبة في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وكذا تفعيل اداء الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والرقابة على الاسعار للحيلولة دون قيام بعض ضعفاء النفوس باستغلال اضطراب الاسعار في السوق العالمية للمبالغة في اسعار بيعها لتحقيق المزيد من الأرباح لمصلحتهم الخاصة على كل المجتمع.وأكد رئيس مجلس الوزراء قدرة الحكومة على كشف المتلاعبين ومحاسبتهم وقال “ لن نعدم وسيلة لكشف المضاربين واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق من يتعمد المضاربة بقوت المواطنين واستغلال حاجتهم لتحقيق مصلحته الذاتية”... متمنيا للمؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تخدم الجهود المبذولة لتنظيم تداول واستخدام الكيماويات الزراعية ، مؤكدا ان الحكومة ستتعامل بإيجابية مع مخرجات هذا المؤتمر.الى ذلك القى وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي كلمة اشار فيها الى اهمية المؤتمر الذي يعد واحدا من أهم الملفات التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الحكومة والوزارة نظرا لارتباطها الهام والوثيق بصحة الانسان والحيوان والبيئة.واستعرض الاجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة لتصحيح الكثير من الاختلالات الخاصة بتنظيم تداول الكيماويات الزراعية، تنفيذا لما ورد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابيالمتضمنة ترشيد استخدام الكيماويات الزراعية وتطبيق مواد القانون رقم 25 لسنة 1999م والخاص بتنظيم تداول المبيدات .وقال الدكتور الحوشبي “ان الوزارة تمكنت من ضبط كميات من المبيدات التي تدخل الى اليمن حيث انخفضت الكمية بمقدار الثلثين تقريبا، ففي مقابل 3000 طن مبيدات دخلت البلد رسمياعام 2005م ،لم يدخل سوا الثلث من ذلك خلال العام 2007م ومن المبيدات المسموح بتداولها فقط “ ، مضيفا القول: “ ان الوزارة تسعى في نفس الوقت الى تجاوز القصور في القدرات المؤسسية من أهمها استكمال تجهيز المعمل الخاص بتحليل المبيدات وتقدير أثرها المتبقي على المنتجات النباتية ، بالاضافة الى تأهيل كادر متمكن لتشغيل تلك الأجهزة وصيانتها على المدى الطويل”.واكد وزير الزراعة والري ان استخدام المواد الكيماوية في القطاع الزراعي هو ضرورة تفرضها الحاجة باعتبارها إحدى متطلبات زيادة الإنتاج ،ولكن المشكلة تكمن في التعامل غير السليم معها ، وهي سلوكيات ناتجة في اغلبها عن قلة الوعي لدى متداولي هذه المواد ، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى تفعيل قطاع الارشاد والإعلام الزراعي بغية الوصول الى قدر كاف من الوعي بمخاطر الاستخدام الغير آمن لمثل هذه المواد وبالتالي تقليل أضرارها إلى أدنى مستوى.من جانبه اشار رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور صالح مثنى البيشي الى ان مشكلة الكيماويات الزراعية والاضرار الناجمة عن الاستخدام العشوائي لها ليست مسؤولية وزارة الزراعة والري وحدها بل أنها مرتبطة بالعديد من الجهات الاخرى ، مستعرضا أهداف المؤتمر والمحاور التي سيتم مناقشتها بهدف الخروج بتوصيات عملية وفاعلة تعزز من الجهود الرامية الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات الكيماوية في المجال الزراعي .من جانبه اوضح رئيس جمعية تجار المواد الزراعية الدكتور احمد محمد العاقل ،” أن المبيدات الزراعية قضية شائكة تهم الجميع ومواجهتها يستدعي بذل كافة الجهود وتكريسها لإيجاد بدائل آمنة في العملية الزراعية “، مطالبا بتشديد اجراءات التعامل مع المبيدات ومنع تسويقها ، مشيداً بالجهود التى تقوم بها الإدارة العامة لوقاية النبات ودورها في تنظيم تداول المبيدات وتسجيلها وفحصها والرقابة عليها ومكافحة الآفات والحملات الوطنية .يشارك في المؤتمر أكاديميون متخصصون في مجال الكيماويات وممثلين عن الجامعات اليمنية والمراكز البحثية والإرشاد والاعلام الزراعي والهيئة العامة للبحوث وجمعية مستوردي المستلزمات الزراعية وتجار المواد الزراعية وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة والهيئة العامة لحماية البيئة والجهات ذات العلاقة ، ويناقشون على مدى ثلاثة أيام 60 ورقة عمل عملية تتمحور في تسعة محاور وهي: الاستخدام العشوائي للكيماويات الزراعية ، وأثرها على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي والبيئي، وتنظيم تداول الكيماويات الزراعية (اجراءات وتشريعات) بالاضافة الى البدائل الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية وتحديد أهم الآفات الزراعية الوبائية ووضع البرامج الوقائية المناسبة لها.كما تتناول الاوراق محاور أخرى منها تقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الزراعية ودور الارشاد والبحوث الزراعية في الحد من الاستخدام غيرالآمن للكيماويات الزراعية ، والأثر المتبقي للمبيدات على البيئة وتطوير القدرات المؤسسية للجهات المختصة بتنظيم وتداول الكيماويات الزراعية ، وكذا آليات العمل الخاصة بمنع تراكم المبيدات والمخلفات الناتجة عن استخدامها .وفي جلسة العمل الاولى التي ترأسها وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ومدير عام الادارة العامة لوقاية النبات المهندس عبد القوي عبد الجيل احمد جرى مناقشة عدد من اوراق العمل حول واقع الادارة العامة لوقاية النبات والخطط المستقبلية لها والتداول العشوائي للمبيدات الزراعية وأثرها على صحة الانسان ومحيطه الحيوي والبيئي وآثار الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في اليمن ، بالاضافة الى التداول العشوائي للأسمدة الزراعية وأثرها على صحة الانسان ومحيطه الحيوي والبيئي وغيرها من اوراق العمل.وجرى في جلسة العمل الثانية مناقشة اوراق عمل حول المبيدات الزراعية المتداولة في محافظة لحج وخطرها على صحة الانسان واثر ظاهرة الغش والتقليد على صحة واقتصاديات المستهلك بالاضافة الى اوراق عمل حول المبيدات في البيئة البحرية (دراسة حالة في البحر الأحمر اليمني) واهمية استخدام المخصبات ودورها في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا ، والتداول الأمن للأسمدة والمخصبات الزراعية ، وكذا دراسة بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام الكيماويات الزراعية في اليمن والطرق والأساليب الآمنة للتخلص من الكيماويات الزراعية ، بالاضافة الى الآلية الخاصة بمنع تراكم المبيدات والتخلص من عبواتها الفارغة وتقليل خطر المبيدات عن طريق الادارة الجيدة للعبوات الفارغة .