عرض / فريد محسنواحدة من المحاور التي قدمت الى المؤتمر الوطني الاول للطفولة والشباب المنعقد خلال الفترة من 91-22/2/2006م ( دور السلطة المحلية تجاه الشباب ) حيث تطرق المحور الى التكامل المؤسسي ومتطلباته في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتكاملة فإنها قد تتطلب ( أي التنمية) كذلك جهداً أكبر ووقتاً مناسباً ومن ثم توزيع المهام وإشراك الجهات والمؤسسات المركزية والسلطة المحلية من أجل الوصول بها إلى أفضل وضع ممكن ، وإدراكاً من الدولة والقيادة السياسية لهذا الواقع أتخذت أسلوب الجمع بين المركزية والسلطة المحلية فالمركزية ممثلة بالوزارات والهيئات المركزية والسلطة المحلية بوصفها سلطة لامركزية هدفها مشاركة وتحمل قدر كبير من المهام التنموية الملقاة على عاتق السلطة المركزية حتى تتفرغ هذه الاخيرة للشئون العامة والقومية والدولية من هنا جاء صدور القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م ( المالية - والتنظيمية) بهدف نقل الكثير من الصلاحيات وتحديد مهام السلطة المحلية التخطيطية والرقابية والتنفيذية ونحوها .وتطرق التقرير الى أن عدد الاطفال في مرحلة الطفولة في عام 2000م كان (8.925.000) طفل دون سن الخامسة عشر من إجمالي السكان (18.261.000) مما يعني أنها أكبر نسبة لذات الفئة العمرية على مستوى الوطن العربي من ناحية وأكبر فئة عمرية في التوزيع العمري للتركيبة السكانية ، وأيضاً لما كان الشباب يمثل قاعدة عريضة من السكان في المجتمع وارتفاع نسبتهم الى أكثر من 55 من إجمالي السكان فإن دورهم وأهميتهم في بناء المجتمع لاشك أكبر واوسع من جهة وإن معظم جهود التنمية سوف تنصب عليهم في الحاضر والمستقبل من جهة أخرى ، كما يقع عليهم أيضاً العبء الاكبر في تحقيق التنمية ، وتطور المجتمع وتقدمه بوصفهم قوة العمل الحاضرة والواعدة والمورد البشري الفاعل في التنمية او المستفيدة منها .وتطرق المحور الى ضرورة أن تستهدف كل الخطط والبرامج والتشريعات والتشريعات والقوانين الشباب التي إرتكز عليها بنيان الدولة اليمنية الحديثة وبخاصة منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى الوقت الحاضر ، ومنها السلطة المحلية عبر قوانينها وتشريعات لوائحها التي لابد أنها قد ضمنت قضايا الشباب وهمومهم ودورهم في التنمية بوصفهم أحد أكبر وسائل التنمية وهدفها بالوقت نفسه فمن حيث هم هدفاً للسلطة المحلية لابد أن تسهم السلطة المحلية بقدر كبير في إشباع حاجاتهم ، وتطور إمكاناتهم وقدراتهم ومن حيث هم وسيلة مهمة في التنمية لابد أن تعمل السلطة على إدماجهم في التنمية المحلية وإفساح المجال لاسهاماتهم فيها .ولتحقيق هذين الأمرين لابد من بناء القدرات المؤسسة المحلية الداعمة للشباب والتحديد الدقيق لاحتياجاتهم ، وتأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات والمهارات .ولكي تنجح السلطة المحلية في هذا الدور ينبغي تفعيل دور المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها وتذليل الصعوبات التشريعية والقانونية والتنفيذية أمامها ، وتحقيق مبدأ الشراكة بمهام التخطيط والتنفيذ والمراقبة ، وإصلاح البنية التحتية للسلطة المحلية وتوسيعها كماً وكيفاً وكذلك معالجة جوانب القصور في وظيفة السلطة المحلية مالياً وإدراياً وفنياً وتمكينها من صلاحياتها الرقابية والاشرافية على مؤسسات وهيئات ومكاتب السلطة التنفيذية وفقاً للقانون .تحليل الواقع الراهن واوضح المحور فيما يخص الواقع الاقتصادي العام لليمن الى أن كتابي الاحصاء السنوية والخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية المعدة من قبل الجهات الحكومية الرسمية والمنظمات الدولية ذات الصلات منذ 1998م الى 2005م بيننا كحقائق ومؤشرات للواقع الاقتصادي على النحو الآتي : نسبة الفقر تتراوح بين 42-49% طبقاً لتقديرات 1998م من السكان البالغ عددهم وفق تعداد 2004م الاخير نحو (20) مليون نسمة حسب التقدريات الاولية يعيشون الفقر المحدد بـ (2) دولار في اليوم وأن نسبة 5% من السكان يعيشون علي أقل من دولار واحد في اليوم وأن الفقر في غالبة ظاهرة ريفية حيث يمثل نسبة 76% من السكان وأن 83% من الفقراء من المناطق الريفية و 17% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وأن اليمن يواجه مشكلة التزايد في عدد السكان وغيرها .التنمية وتحدياتها الراهنةأوضح المحور الى أن الاختلالات في التنمية ترجع الى تضخم الهيكل الوظيفي وسوء توزيع القوى العاملة وتعيينها وتعثر القطاع العام والخاص وتداخل الاختصاصات المركزية واللامركزية وكذلك إزدواج وطول وتعدد خطوط السلطة وأيضاً العمالة الفائضة .واقع السلطة المحلية وخلص المحور الى أن ماحدده القانون واللائحة التنفيذية للسلطة المحلية من مهام وصلاحيات وأهداف وما حققه من جهود في التنمية المحلية قد تضمنت شريحة الشباب واستهدفتهم بوصفهم وسيلة وهدف لها وفقاً لما جاء في المادة (13) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية التي حددت دور السلطة المحلية في الشباب بدء برسم الخطط والسياسات المتصلة بحقوق الشباب واهتماماتهم من إنشاء وتشغيل وصيانة ودعم وإدارة وتجهيز فضلاً عن جهودها في إدماج برامج الشباب ببرامج التنمية المحلية والتفاعل مع قضايا الشباب ومشكلاتهم وتحديد إحتياجاتهم إلاّ أن سوء الاوضاع الادارية في البلاد وإمتداد ذلك الى السلطة العليا وغيرها من المشكلات المتصلة بحداثة المجالس المحلية قد أعاق أنشطتها وبرامجها التنموية والاستثمارية والاقتصادية عامة وبرامجها المتعلقة باهتمامات الشباب وإدماجهم في التنمية بوجه خاص .عقب صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وقيام السلطة المحلية 2001م ومباشرتها مهامها استطاعت أن تقوم بالعديد من الجهود منها إعداد مصفوفة السياسات والبرامج اللازمة للمرحلة الانتقالية وإعداد دراسة متطلبات تطبيق اللامركزية على المدى الطويل وتحديد الاحتياجات الاولية الاستراتيجية المركزية وعقد ثلاث مؤتمرات منذ عام 2002م وحتى 2004م بالاضافة الى القيام بالانشطة المعززة اللامركزية مع المؤسسات الدولية الداعمة والصندوق الاجتماعي للتنمية .