الدوحة/14اكتوبر/متابعات:أعربت دولة قطر عن تأييدها للمقترح الخاص بإنشاء مركز إقليمي لمواجهة مخاطر التغير المناخي من اجل وضع الاستراتيجيات المشتركة التي تحقق مصلحة دول المنطقة وتحمي البيئة العربية من الكوارث والمخاطر...جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد اكبر المستشار المالي بوزارة البيئة القطرية خلال اجتماعات الدورة العشرين لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة والتي بدأت يوم الأحد (21) من شهر ديسمبر الماضي / بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث أكد حرص بلاده على تفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة قضايا البيئة ومنها التصحر والتغيرات المناخية وشح المياه والمحميات الطبيعية. وقال اكبر أن دولة قطر تهتم بمجال البيئة ووضع خطط لمواجهة الكوارث البيئية وقد أبرمت العديد من الاتفاقات في هذا الإطار سواء على المستوى الإقليمي أو على مستوى دول التعاون الخليجي . وأوضح أن التشريعات البيئية في قطر تؤهلها لمواجهة الآثار المحتملة للمتغيرات البيئية فهناك تشريعات تنظم العمل بمجال الصناعة وأخرى للحد من تلوث الهواء وقانون لتنظيم الصيد واستغلال الثروات الحيوانية والنباتية . وتركز الاجتماعات التي تستمر يومين على مناقشة عدد من القضايا التي تهم البيئة في المنطقة العربية خاصة ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الدولي للتغير المناخي. ومن جانبه أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته إمام الاجتماعات أن عام 2009 سيكون عام مفاوضات حاسمة في مجال الاتفاقية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، مطالبا الدول العربية النفطية وغير النفطية بوضع رؤية مشتركة للتعاون طويل الأجل في إطار تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة الآثار الجسيمة الناجمة عن تزايد انبعاثات الغازات الدفينة من الكربون والأنشطة البشرية وتوفير الموارد المالية للصندوق الخاص بمعالجة مشكلة الكربون . ونبه موسى إلى ضرورة استمرار التنسيق بين المجموعة العربية في مراحل التفاوض حول المشكلات البيئية خلال عام 2009 ، واقترح أن تتولى دولة عربية التحدث باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات التفاوضية البيئية لعام 2009 . وقال أن القمة العربية الاقتصادية بالكويت المقرر عقدها الشهر المقبل ستتضمن مشروع إعلانها الختامي وبرنامج عملها ما يخص تفعيل وتعزيز القدرات العربية للحد من الكوارث الطبيعية والإدارة المتكاملة للنفايات .