صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :تقدم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور / علي محمد مجور رئيس الوزراء, اليوم الاثنين مشروع برنامجها العام للفترة أبريل 2007م وحتى أبريل 2009م إلى البرلمان تمهيداً للبدء بمناقشته منتصف الأسبوع القادم بحضور رئيس وأعضاء الحكومة .وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة الدكتور مجور مشروع البرنامج العام للحكومة للعامين القادمين ووافق على إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنه .ناقش مجلس الوزراء أمس الصيغة النهائية للمشروع المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البرنامج في جوانبه الاقتصادية والتنموية والإدارية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بمفهومها الشامل , بما في ذلك التأكيد على المتطلبات الواقعية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط القطاعية المترجمة لمفردات البرنامج من جوانبها البشرية والمادية والفنية والتشريعية .وقد عكست توجهات البرنامج بصورة رئيسية مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية ومصفوفته التنفيذية ومفردات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإستراتيجية التخفيف من الفقر , وتحديداً ما يتعلق بتطوير دور الاستثمار في التنمية والارتقاء بالواقع الاقتصادي بما يفتح المجال لخلق فرص عمل واسعة ومتعددة المستويات تؤدي إلى امتصاص العمالة وتحسين المستوى المعيشي للناس والتخفيف من الفقر .وأولى البرنامج بهذا الخصوص اهتماماً خاصاً لمعالجة إشكالية الأرض وأهمية توفير الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها بما تمثله من مرتكز أساسي وحيوي لقيام المشاريع الاستثمارية وتحقيق أهدافها , مع التركيز في الوقت نفسه على المعالجات المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالعملية الاستثمارية , وكذا محاربة الفساد من خلال تأكيد عملية التكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والعدلية في مختلف المستويات وغيرها من الجوانب الحيوية المرتبطة بواقع التنمية الشاملة .