شهد العالم أجمع خلال السنوات الماضية تطورات حقيقية وهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أثرت وبشكل مباشر على جميع أوجه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها التجارة الالكترونية التي شملت كل إشكال التعاملات التجارية الالكترونية عبر شبكات الإنترنت وبين الشركات مع بعضها، البعض وبين الشركات وعملائها وكذا أيضا الشركات ولإدارات الحكومية .وتتميز المعاملات الإلكترونية بأنها لا ترتبط بوجود أي وثائق ورقية متبادلة في إجراء المعاملات لأنها تتم الكترونياً دون استخدام أي أوراق مما يشكل صعوبة في إثبات تلك التعاملات أو العقود وهنا تصبح الرسالة الإلكترونية هي السائدة وهي السند القانوني المتاح للطرفين في حال ظهور أي نزاع بينهما!! وفي الآونة الأخيرة ظهرت شركات عملاقة تمارس أنشطتها التجارية عبر العالم وأصبحت تمثل تحدياً وعبئاً على الاقتصاديات الوطنية، ومع تزايد حركة التجارة الالكترونية بدا ظهور كثير من الشركات الصغيرة الحجم باستخدام شبكة الإنترنت وممارسة أنشطتها التجارية عبر العالم كما أن جميع الشركات والمؤسسات منها المالية والمصرفية اليوم تستطيع إدارة جميع تعاملاتها التجارية بكل إشكالها وبكفائه من أي موقع كون مقر المعلومات الخاص بالشركة يمكن أن يكون من أي موقع جغرافي دون أي تأثير على الإدارة وقد لا يعرف المتعاملون كل المعلومات المتعلقة بالأخر كالمعاملات التجارية التقليدية وهو الأمر الذي يجد البائعون عبر شبكة الإنترنت صعوبة في استكمال الملفات الضريبية التي يجب الالتزام بها والتي قد تدفع البعض الآخر من البائعين إلى عدم تسجيل هذه التعاملات في الدفاتر المحاسبية الرسمية تهرباًً من الضريبة.وعلى الرغم من تطور حجم التعاملات التجارية الإلكترونية فأنة لازال هناك قصوراً في فهم المفاهيم والمفردات الخاصة بها وما يترتب على ذلك من اعتبارات قانونية وأوضع الأمثلة على ذلك تحديد طبيعة بعض المنتجات مثل الصور والتسجيلات الموسيقية الذي يقوم المحمول بتحميل هذه المنتجات في الإنترنت حيث تصبح هذه المنتجات رقمية وقد يقوم المحمول بطباعتها وبذلك تصبح منتجاً مادياً [c1]ahmed shamakh @ yahoo.com [/c]
