اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع لها برئاسة رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية يترأس اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء / سبأ:عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها أمس برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام .. وبحضور الأمانة العامة للمؤتمر .وناقشت اللجنة العامة خلال الاجتماع العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة المقبلة.وفي مستهل الاجتماع حيت اللجنة العامة يوم السابع من يوليو المجيد الذي رسخ فيه شعبنا اليمني ومؤسساته الدستورية قواعد الوحدة المباركة وانتصر لها في مواجهة مؤامرة الردة والانفصال التي أشعلتها العناصر المرتدة العميلة في صيف عام 1994م.وأكدت اللجنة العامة أن هذا اليوم سيظل يمثل علامة فارقة في انتصار الشعب لإرادته وتمسكه بوحدته.. مشيرة إلى ضرورة أن يستلهم كل من يفكر بالارتداد عن ثوابت الوطن تلك الدروس والعبر وفي مقدمتها أن الوحدة تعد إنجازا عظيما وتمثل قدر ومصير الشعب اليمني وأن من يراهن على النيل منها أو المساس بها سيلقى المصير نفسه الذي واجهه كل من تآمروا على هذا الانجاز فسقطوا في مهاوى الخزي والعار فيما ازداد انجاز الوحدة العظيم شموخا وقوة وصلابة,حيث سجل شعبنا في ملحمة السابع من يوليو 1994م عظة لمن لا يتعظ وعبرة لمن لا يعتبر.ونوهت اللجنة العامة بالتحالف القائم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية وتحقيق المصلحة العليا للوطن والشعب والاصطفاف في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن .. مؤكدة حرصها على تعزيز ذلك التحالف الخير بما يخدم الوطن ويصون ثوابته الوطنية.وعبرت اللجنة العامة مجددا عن إدانتها لكافة الأعمال التخريبية الخارجة على الدستور والقانون والمتمثلة في أعمال التقطع في الطرقات والاعتداء على المواطنين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأعمال الفوضى والعنف والإرهاب .. مشيرة إلى أن التماهي مع تلك الأعمال التخريبية والإرهابية شجع العناصر الخارجة على الدستور والقانون التي تقف وراء تلك الجرائم على التمادي في جرائمها التخريبية والإرهابية والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.كما عبرت اللجنة عن أسفها لعدم استجابة أحزاب اللقاء (المشترك) لكافة دعوات الحوار وسعيها المستمر لوضع الشروط التعجيزية وزرع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق فبراير .وأكدت اللجنة العامة الحرص على المضي قدما في استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقرار التعديلات الدستورية والانتخابات النيابية في موعدها المحدد وطبقا لاتفاق 23 فبراير 2009م والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقررا إجراؤها في عام 2009م بناء على طلب أحزاب « اللقاء المشترك « لمدة سنتين، مؤكدة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد كإجراء دستوري وديمقراطي لا ينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومات أو عرقلته، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات من عدمها حق كفله الدستور للجميع .وأقرت اللجنة العامة خطة العمل المستقبلية للمؤتمر العام وأحزاب التحالف الوطني والآليات المتعلقة بتنفيذ تلك الخطة بما في ذلك تشكيل بقية الهيئات التنظيمية المنبثقة عن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني.كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا الوطنية والموضوعات التنظيمية واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.