الجزائر / متابعات:أعلنت الجزائر مجموعة من القواعد تعطي الأفضلية للشركات المحلية فيما يعزز توجه البلاد نحو التأميم الاقتصادي.ولا تنطبق القواعد على قطاع الطاقة، لكنها ستجعل من الصعب على الشركات الأجنبية الحصول على عقود ضمن خطة الحكومة لإنفاق 286 مليار دولار أمريكي على تحديث الاقتصاد خلال خمس سنوات.ومن بين تلك القواعد اختيار أي شركة محلية تتقدم بعرض لعقد حكومي يزيد بنسبة 25 في المائة عن عرض شركة أجنبية، بينما كانت النسبة من قبل 15 في المائة.وتشترط قاعدة أخرى إجراء مناقصة أولية للشركات المحلية فقط، وإذا لم تتم أو لم تكن أي شركة محلية قادرة على العقد تطرح مناقصة تشارك فيها الشركات الأجنبية.وجاء الإعلان عن تلك القواعد عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وقال بوتفليقة إن هناك دورا للشركات الأجنبية في الجزائر، لكن القواعد الجديدة ضرورية لإعطاء الشركات المحلية نصيبا اكبر في الاقتصاد بهدف خفض البطالة بين الشباب ومكافحة الفساد.وكان مسؤولون كبار في قطاع الطاقة أقيلوا من مناصبهم في وقت سابق من هذا العام عقب فضيحة فساد تتعلق بمنح عقود.