مدير عام المالية في أبين لـ( 14اكتوبر )
زنجبار / عبد الله بن كده:يختص مكتب المالية بمحافظة أبين في الإشراف على العمليات المالية والمحاسبية في جميع مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، ومراقبة الصرف من الموازنات العامة لها ، كما يعني بعملية تحصيل الإيرادات العامة في المحافظة . ومن أهم أقسام وإدارات مكتب المالية بالمحافظة التسجيل والفحص والموازنة والقيد والتي تعمل على تسهيل وتنظيم عملية الصرف للمكاتب والمؤسسات وفق الأنظمة واللوائح المالية المنزلة من وزارة المالية ، ويوجد للمكتب فروع في مديريات المحافظة .وفي حديث للأخ حمود قائد الشرعبي مدير عام مكتب المالية بمحافظة أبين قال: انطلاقاً من أهمية الدور المناط بمكتبنا في تنفيذ القانون المالي بشكل صحيح ودقيق ومراقبة عملية الصرف من الموازنة العامة للمكاتب .. وحتى نضمن سير هذه العمليات الحسابية والمالية بعيداً عن التعقيدات والروتين الذي يهدر الوقت والجهد فقد اتخذنا العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمة في إدارات المكتب ورفدناها بالعديد من الكفاءات المؤهلة القادرة على تلبية الحاجات المتزايدة التي ترد إلى المكتب ولما ستشهده المحافظة من انتعاش اقتصادي وتنموي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات وكذلك المشاريع الاستثمارية التي تنشأ في عموم مناطق المحافظة وهو ما يتطلب منا مزيداً من التوسع في مهامنا المالية وإنجاز الكثير من المعاملات المالية ومراجعة الحسابات وصرف المستحقات لكثير من الجهات في المحافظة .منح الصلاحيات وفتح مكاتب في المديريات : ويستطرد الشرعبي حديثه بالقول: على مستوى المديريات فقد عملنا على منح عدد من المديريات وخاصة التي تهيأت فيها الظروف الملائمة لفتح مكاتب لفرع المالية فيها ومنحناها الصلاحيات الكاملة استناداً إلى الاستراتيجية العامة للإصلاح المالي وتوجيهات الأخ وزير المالية وتوجهات قيادة المحافظة في منح تلك المديريات صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها ، وقمنا بتأهيل عدد من الكوادر المالية وتوزيعها على المديريات للإشراف على الأمور المالية فيها تحت مسؤولية قيادات المديريات والمجالس المحلية فيها . وكل ذلك بالتأكيد ساهم في إيجاد استقرار المديريات وتنظيم العمل فيها إدارياً ومالياً والحد من متابعات المديريات لدى المحافظة ووفر الكثير من الوقت والجهد كما خفف الضغط على مكتب المحافظة وسرع بعملية صرف المستحقات المالية للجهات والأفراد في المديريات.التأهيل والتدريب للإطلاع على المستجدات: وفي هذا الخصوص يقول الأخ مدير عام المالية في أبين : نعمل دوماً على تأهيل الكوادر والعاملين في المكتب وفروعه في المديريات بتنظيم الدورات التنشيطية والإطلاع على كل مستجد في العلوم الإدارية والمالية وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم في مهام عملهم اليومي ومواكبة التعديلات أو الاستحداثات في دليل النظام المحاسبي الحكومي .. وقد شارك الكثير من الموظفين في عدد من الدورات التي نظمها المعهد المالي في المحافظة . كما أدخلنا في المكتب الحاسوب الذي يعمل عليه عدد من المؤهلين في هذا الجانب والذي أسهم إلى حد كبير في تنظيم العمل ودقته وسهل علينا مراقبة عمليات الصرف والاستحقاقات المالية لمكاتب الوزارات في المحافظة وفروعها في المديريات.. ونحن اليوم لدينا الكثير من الكفاءات المؤهلة في الأمور المالية والمحاسبية أكان ذلك في مكتب المحافظة أو في فروعه في المديريات.التعديلات والاستحداثات في دليل النظام المحاسبي: ويتابع الشرعبي قائلاً: مؤخراً شهد مكتبنا دورة تأهيلية للكوادر المالية في المحافظة والمديريات حول التعديلات والاستحداثات التي طرأت على دليل النظام المحاسبي الحكومي في المرحلة الثانية ، وقد كانت هذه التعديلات فنية وجوهرية وقد تضمنت تعديلات في مسميات بعض الحسابات .وإضافة حسابات جديدة ودمج بعض الحسابات مع بعضها إلى جانب بعض العمليات التنظيمية الحسابية ... وفي هذه الدورة تلقى المتدربون معلومات نظرية وتطبيقية على هذه الاستحداثات التي تأتي في إطار إستراتيجية الإصلاح المالي وقرار مجلس الوزراء رقم 253 لسنة 2005م وتنفيذاً لتوصيات ورشة عمل إصلاحات إدارة المالية العامة والتي اقر فيها التنفيذ والانتقال التدريجي لإحصاءات مالية الحكومة بوظائفه الأربع وكذلك تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم 64 لسنة 2006م بشأن العمل بدليل إعداد الموازنة المعد وفقاً وإحصاءات مالية الحكومة ، كما اطلع المشاركون في الدورة على كيفية التعامل مع هذه التعديلات والعمل بشكل صحيح في تصاميم مجموعة الدفاتر المحاسبية وقد كانت هذه الدورة ناجحة بكل المقاييس . وقد بدأنا العمل بهذه التعديلات عملياً من يناير الماضي وفقاً والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.الموارد المالية في المحافظة: وفي هذا الجانب يضيف الشرعبي : نتيجة لخصوصية المحافظة فالموارد فيها متواضعة نوعاً ما والمصادر محدودة وفيها الإيرادات المحلية التي بلغت العام الماضي سته وثمانية مليوناً وثمانمائة وسبعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين ريالاً ، والموارد المشتركة التي بلغت مائة وواحد وستين مليوناً وأربعمائة وأثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعين ريالاً أما الموارد المركزية فقد بلغت ملياراً وتسعمائة وواحداً وأربعين مليوناً وسبعمائة وواحداً وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات. وتسعى الجهات المختصة إلى رفع مستوى الإيرادات في المحافظة وفق النظم والقوانين المتبعة لتحصيل الإيرادات . كما أن ما ستشهده المحافظة من انتعاش اقتصادي في الأيام القادمة من خلال ما سينفذ من مشاريع استثمارية وخدمية وهذا بالتأكيد سيسهم في رفع مستوى الإيرادات كما أنه سيحل مسألة البطالة جزئياً وستتاح فرص عمل كثيرة في تلك المشاريع ..