القاهرة / 14أكتوبر/ وكالة الصحافة العربية:أكدت تقارير وإحصائيات اقتصادية صادرة مؤخراً عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية أنه من الضروري أن تسعي البلدان العربية للبحث عن أقوم السبل المتاحة لتنمية التجارة الالكترونية سواء علي الصعيد العربي ـ العربي أو العربي ـ الأجنبي ، خاصة لأهمية هذا التجارة علي المستوى التنموي ، ونظراً لإمكانية التعامل مع هذه الآلية الالكترونية الجديدة كسبيل ملائم لزيادة نسب التجارة البينية العربية ، التي لاتزال تعاني من الضعف والتزمن ،ووفق خبراء اقتصاديين ، يستوجب التقدم العربي علي صعيد التجارة العربية التوجه الحكومي العربي نحو إقرار مزيد من التشريعات التي من شأنها خلق بيئة قانونية وتشريعية أكثر ملاءمة، لزيادة نسب التجارة الالكترونية علي الصعيد العربي ، وهذا المنحي التشريعي بدأت إرهاصاته مؤخراً في تونس ولبنان ومصر ، إلا أن التحقيق لايزال غير كافياً .وأشارت بحوث ودراسات اقتصادية إلي أن هذه التجارة الحديثة ينتابها بعض المخاطر المتمثلة في القدرة علي الافتراق من قبل مجرمي الانترنت ، وزيادة حيز التزوير والتزييف يقدر بدورة ما يستوجب تغليظ العقوبات على مجرمي الانترنت. يقول د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية النيابية المصري : إن مصر بدأت في اتخاذ إجراءات معينة بغرض دعم التجارة الالكترونية من خلال تبين عدد من التشريعات قادرة علي الاستفادة من الإمكانيات الحديثة في هذا الصدد ، وتلك الإجراءات اشتملت على عدة أمور منها التفكير في إقامة أول سوق اقتصادية للتجارة الالكترونية ، وتشكيل لجنة للتكنولوجيا تقبع اتحاد الصناعات المصرية ، وتختص بتحقيق أهداف معينة أبرزها ميكنة العمل بهذا الاتحاد وتدمير أساليب استخدام التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية .وأكد أنه من ضمن الإجراءات أيضاً تبني قانون التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية ، وقد وافقنا على الترخيص لأربع شركات للعمل في مجال التوقيع الالكتروني .وفي هذا السياق أيضاً ، تم تبني مشروع التجارة الالكترونية لميناء الدخيلة في إطار تعاون بين هيئة ميناء برشلونة وهيئة ميناء الاسكندرية ، وذلك بهدف تكوين بيئة تكنولوجية كاملة تضم شركات ممثلة لجميع أطراف مجمع الميناء من خلال عدد من مشروعات تكنولوجية ، وهذا المشرع يتضمن تأمين مجرى الملاحة لميناء الاسكندرية والدخيلة ، بهدف متابعة الأنشطة على أرصفة الميناء وتأمين بوابات الدخول وربط جميع الكاميرات بغرفة تحكم مركزي ، إضافة إلى غرفة تحكم خاصة لكل منطقة بما يسهل القدرة علي نقل الصورة للإدارات المختلفة ، ومن ثم يسهل الاستخدام الأمثل لنظام المعلومات المتكامل سواء فيما يتعلق بمد كابلات ضوئية وشاشات منتشرة داخل جميع المواقع كشاشات عرض ، وأيضاً لتحقيق مبدأ الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الأهداف بأقل تكلفة.وأضاف : لابد من التأكيد على الانتهاء من إجراءات مشروع الموازين وربطها بنظام معلوماتي متكامل ، وإن كان هناك ثمة عدد من التحديات تواجهنا في المنطقة العربية يجب مواجهتها بسرعة ، حتى يكمن اكتمال بين التجارة الالكترونية ، وذلك بواسطة خطط تحد من إتساع الفجوة التكنولوجية والرقمية بين البلاد العربية وغيرها من الدول المتقدمة في هذا الشأن ، مع ضرورة تلبية المتطلبات الأساسية للتنمية التكنولوجية والتنسيق بين الجهات المعنية.
[c1]التنظيم القانوني[/c]من جانبه أوضح عادل عبدالكريم رئيس الجمعية المصرية لقانون الانترنت أن التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية ليس غريباً على البلاد العربية ، فقد بادر المشروع التونسي في أغسطس من عام 2000 بإصدار قانون التجارة والمبادلات الالكترونية .. وفي عام 2002 صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 في دبي بالإمارات ، وهو قانون التجارة والمعاملات الالكترونية ، وفي مصر صدر القانون 51 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ، ونفس الأمر بالنسبة للأردن .وقال : إن التجارة الالكترونية تمثل مستقبلاً واعداً للدول العربية ، ولكن أن يقود الاقتصاد العربي نحو كيان موحد ، ولذلك يجب على المشروع في كل الدول العربية تقليد المشرع في تونس ومصر والإمارات ، وذلك بإصدار تشريعات مماثلة تنظم بشكل قانوني التجارة الالكترونية مع الأخذ في الاعتبار تجربة دول مجلس القانون الأوروبي، والذي أصدر توجيهاته للدول الأعضاء فيه تلزمهم بالمبادئ الواردة في القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونية والخاصة بحقوق الأفراد وحريتهم ، وخصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والحماية في مواجهة النظم المعلوماتية ، الرأي صدر 1996 وتضمن دعوة المشرع في الدول المختلفة به كمبادئ تحتذي بها عند وضع التشريعات الوطنية المرتبطة بالتجارة الالكترونية.[c1]اهتمام عالمي[/c]وأكد د. سعد الحارثي رئيس المجلس العربي الأوروبي الأفريقي التجاري أن معدلات التجارة الالكترونية في أمريكا وصل إلى 16 تريليون دولار وهو ما يعكس الاهتمام العالمي المنقطع النظير بهذه التجارة ، مشيراً إلى أن التجارة الالكترونية لها دور تنموي اجتماعي يمنح بلادنا الفرص المتتالية في حل المشكلات ، التي تواجهنا وعلى رأسها البطالة وسلبيات البيئة والتنمية الإدارية .وأوضح الحارثي أنه في عالمنا العربي هناك حاجة ماسة لتفعيل دور التجارة الالكترونية على جميع المستويات ، باعتباره دور ينطوي على منطق تنموي جيد للغاية ، فهناك العديد من السلبيات التي تواجهها التجارة الالكترونية وعلى رأسها إهمال النظام القانوني وعدم تعقمه في مجال التجارة الالكترونية حيث لا يتم الاستعانة بخبراء لهم مكانتهم العلمية والواعية في هذا الصدد .وأكد د. محمد رضوان هلال خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه التجارة الالكترونية تلك التي تتمثل في عملية التزوير ، خاصة وأن التعاملات الورقية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال البنوك تبلغ خسارتها مابين 10 ـ 12 مليار دولار ، لتزويد 500 مليون شيك سنويا يتم قبولها بالبنوك ، فلا شك أن المشكلة ستكون أكبر في التعامل اللاورقي والذي سيكون حجمه أضعاف التعامل الورقي .وأضاف : لذلك قام اتحاد المستهلكين في أمريكا بالتأكيد على المواطنين بأنهم لابد أن يكونوا حذرين عند التعامل مع التجارة الالكترونية ، وذلك بعد اعتماد قانون التوقيع الالكتروني.أما المستشار أحمد الذهبي أمين عام الجمعية المصرية لقانون الإنترنت فطالب بضرورة إصدار نشرة شهرية حول إقامة التجارة الالكترونية العربية وتنظيم ورشة عمل سنوية لمتابعة الجديد ، في مجال هذه التجارة مع تعريف المجتمعات بثقافة هذا النوع من التجارة ، وعرض إحصائيات عربية حولها.وشدد على أهمية بحث المشروع العربي وخصوصاً المصري بالإسراع في إصدار التشريعات الوطنية بشأن التجارة الالكترونية وصياغة نصوص رادعة لأي انحراف ، والوصول إلى الأفق الالكترونية التي تمكن من مزاولة التجارة الالكترونية ، وذلك عن طريق إعادة هندسة الأعمال والمنشآت والمؤسسات الأهلية والحكومية والخاصة ، إضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز تحكيم وتوفيق عربية لفض المنازعات على شبكة الانترنت في إطار ما يسمى بالمحاكم الالكترونية مع ضرورة تخفيض نفقات التحكيم.
