صنعاء / سبأ:بدأ مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء أولى جلسات اجتماعه الثالث عشر من دورة انعقاده الأولى للعام الحالي 2010، برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.ويناقش المجلس خلال هذا الاجتماع موازنته للعام المالي القادم 2011م في ضوء المذكرة الإيضاحية لمشروع الموازنة المقدم من الأمانة العامة للمجلس والتي قام بقراءتها أمين عام مجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك سالم.وقد بينت المذكرة الإيضاحية بشأن موازنة المجلس للعام المقبل 2011 الخطوات التي اتخذتها الأمانة أثناء إعداد الموازنة، مشيرة إلى أن ذلك قد تم تحت الإشراف المباشر لهيئة رئاسة المجلس وبإسهام اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من اللجنة الرئيسية، ووفقاً للقواعد والمعايير الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع طبيعة ومستوى المهام الدستورية التي يؤديها المجلس، ويوفر الإمكانيات اللازمة لإنفاذ هذا الدور. وجاء مشروع الموازنة في أربعة أبواب رئيسية، الأول: يختص بالأجور والتعويضات، ويضم فصلين ينقسمان إلى بنود وأنواع، أما الباب الثاني فيختص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات، وينقسم إلى فصلين وعدد من البنود والأنواع، فيما يختص الفصل الثالث بالإعانات والمنافع الاجتماعية وينقسم إلى ثلاثة فصول وعدد من البنود والأنواع، أما الفصل الرابع فيختص باكتساب الأصول غير المالية ويشمل فصلاً وعددا من البنود والأنواع. وضم مشروع الموازنة مصفوفة بالنفقات العامة حسب التصنيف المزدوج الاقتصادي والوظيفي على مستوى الأبواب والأقسام.وقد أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول مشروع الموازنة، مذكرين بأهمية أن تأتي الموازنة ملبية لمتطلبات وأوليات نشاط المجلس ومهامه الدستورية، وما تقتضيه المهام الميدانية للجانه الأساسية خلال فترتي انعقاد المجلس من تغطية مالية. كما أكدوا أهمية أن يأخذ مشروع الموازنة التغطية المالية لمستحقات الطاقم الإداري المساعد في إطار الأمانة العامة واللجان، بما يؤمن المحفزات الضرورية للارتقاء بالعمل في مجلس الشورى ويساهم في بناء الخبرات الأساسية في مختلف النشاطات التي ينهض بها.وسيواصل المجلس مناقشاته للموازنة في الجلسة التي يعقدها يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.