غضون
- مجلس النواب أصبح فجأة مهموماً بسياسات القبول في الكليات العسكرية بعد إعلان أسماء الطلاب المقبولين فيها حين وجد بعض النواب أن أقاربهم لم يكونوا ضمن المقبولين.. القضايا الشخصية تثار وتوضع في جدول الأعمال، بينما قضية حيوية مثل تنظيم ظاهرة انتشار الأسلحة لا تدخل في اهتمامهم، فمشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح لا يزال مهملاً منذ سنوات رغم أن الحكومة تعتبره من التشريعات التي يجب إعطاؤها أولوية، وقد بح صوت وزير الداخلية من كثرة الصياح والمطالبة بمناقشة وإقرار مشروع القانون لكن أعضاء مجلس النواب لا يستجيبون.. وقد لجأ الوزير إلى مجموعة من التدابير التي يحاول من خلالها التعويض عن غياب هذا التشريع، مثل إلغاء التصاريح الممنوحة سابقاً بحمل السلاح، وأن لا يمنح أي تصريح جديد إلا من الوزير نفسه، وتكليف رجال الشرطة بتنفيذ حملات لمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة غير المرخصة من الوزير، وتعيين مسؤولين أمنيين جدد بدلاً عن الذين يتراخون أو يتساهلون مع هذه الظاهرة، وتدابير أخرى بدأت ثمارها تظهر في الواقع.- مع ذلك فإن المسؤولين عن الأمن ابتداءً بالوزير وانتهاء بالشرطي لا غنى لهم عن التشريع الذي يمثل غطاء شرعياً لتصرفاتهم ولكي يتمكنوا من اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لمكافحة أسوأ الظواهر في اليمن والأكثر كلفة.. وهي ظاهرة انتشار الأسلحة.. فلماذا يتجاهل النواب مشروع القانون وهم الذين يدركون أنه يستهدف المجرمين وليس الوطنيين..؟إن ظاهرة انتشار الأسلحة قد برهنت بما يكفي على أنها أم أخطر المشاكل التي يعاني منها هذا المجتمع.. فهي التي شجعت على وجود التمرد في صعدة، وهي التي ساعدت الإرهابيين على استهداف البشر والمصالح الحيوية للمجتمع والإضرار بعلاقاتنا مع الغير.. ولولا ظاهرة انتشار الأسلحة لما كان هذا العنف في بعض مناطق الجنوب، ولولاها لما كانت هناك حروب قبلية ولما زاد عدد الجرائم الجنائية.ما المطلوب أكثر من هذا لكي يقتنع أعضاء مجلس النواب بضرورة طرح مشروع القانون للمناقشة والتصويت؟ بل كان يفترض فيهم كممثلين للشعب أن ينظروا فيه ويضعوا نصوصاً أكثر تشدداً بديلة لأي نصوص يرون أن الحكومة أو وزارة الداخلية تساهلت فيها.- لقد لاحظ كثير من قرائي أني أكثر من الحديث عن القضية الأمنية.. وهذا صحيح، وعمل هادف ومقصود من قبلي.. فالأمن هو أقدم وأهم احتياجات المجتمع واحتياجات الفرد كشخص، ومن لا يقول هذا؟ وأرى أن كل فرد صالح في المجتمع أكان صحافياً أو غيره، وكل جماعة أكانت منظمة غير حكومية أو حزباً وكل هيئة عامة يتوجب عليها أخذ هذه القضية في الاعتبار في كل نشاط.. وأن ينظر الجميع إلى المؤسسة الأمنية نظرة احترام لا ينقص منها خطأ يقع هنا أو هناك. ومن موجبات هذا الاحترام عدم المكايدة في المسائل الأمنية وأن لا يستغل خطأ صغير قد يقع هنا أو هناك لهدم أهم ما نحتاج إليه من أجل حياة مستقرة.ثم يجب التنبه إلى هذا الاضطراب النفسي أو التناقض الذي يقع فيه كثير منا.. يشكو من الجريمة والإرهاب وعندما تقوم أجهزة الأمن بواجبها يقوم بمقاومتها أو تشويهها إعلامياً.. يتحدث بعض النواب عن جرائم وعن ظاهرة حمل السلاح وفي الوقت نفسه يرفضون مشروع القانون.