السلطة المحلية.. الحكم المحلي.. والهدف واحد المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم . هذا ما أكد عليه القانون رقم (4) لعام 2000م ، والذي بموجبه جرت أول انتخابات للمجالس المحلية على مستوى محافظات ومديريات الجمهورية وبموجبها تم الإعلان عن ميلاد ( أول تجربة ) المنطقة وهي المجالس المحلية المنتخبة وميلادها في الجمهورية ليمنية العام 2001م وكان الهدف وما زال توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . فكانت المصلحة الأولى التي شكلت الصرح الذي تستند عليه التجربة .وفي 20 سبتمبر2006م، جرت الانتخابات الثانية للمجالس المحلية، بعد أن أكتسب العديد من أعضاء ( المحليات) الخبرة والتجربة العلمية المحدودة في أداء المهام المناطة بالمجالس بعد أن أعطيت صلاحيات في الجانب المالي بشكل تدريجي على مستوى المديريات .. وقد أحتفظ عدد من أعضاء المجالس بعضويتهم بعد إعادة انتخابه في المرحلة الثانية ، التي كانت إيذاناً لدخول ( المحليات ) مرحلتها الحالية وهي أكثر نضجاً وتجربة يمكنها أن تترجم ما نص عليه قانون السلطة المحلية أكثر عملاً من السابق، فيما يتعلق بإدارة الشأن المحلي بالاستناد إلى الجهود المخلصة من قبلهم ومؤازرة المواطنين وحماية القانون.وإذا كانت عملية الانتخابات لمحافظي المحافظات التي تمت في مايو الماضي من قبل (الهيئات المنتخبة) المجالس المحلية في المحافظات والمديريات بعد إجراء تعديلات على بعض مواد قانون السلطة المحلية قد أعطت الضوء الأخضر الفاعل لأداء لسلطة المحلية والبدء في التنفيذ العملي لمهام ( المحليات) فإن المرحلة الراهنة تتطلب من قيادات المحافظات وعلى وجه الخصوص المحافظين وأعضاء المحليات أنفسهم، أن يكونوا حريصين كثيراً على تنفيذ ما ورد في القانون الخاص بالمحليات لأنهم وقد امتلكوا حق انتخاب المحافظين اليوم سيكون بمقدورهم في الغد القريب انتخاب مديري المديريات، بموجب القانون وألا يكونوا أسيري ( الوظيفة العامة) وألغازها وعوامل (المألوف الضار) المعرقل لعملية تنفيذ دور المجالس المحلية كما ينبغي الإشارة إلى ضرورة التخلص من العوائق التي تضعها بعض القيادات التنفيذية في محاولة منها لتهميش دور المجالس المحلية مستغلة بذلك ( قصور الوعي ) عند بعض الأعضاء لتكون النتيجة في النهاية ( سكوت وشل فاعلية المجالس ) وتكريس الانطباع بين المواطنين وأعضاء المحليات على وجه الخصوص أن المجالس المحلية لا تمتلك القوة لتنفيذ ما نص عليه القانون رقم (4) لسنة 2000م .. وبالمقابل لابد من الإشارة إلى وجود قيادات تنفيذية تعمل على تعزيز فاعلية المجالس المحلية من خلال إشراكها في كافة الأمور المرتبطة بمهامها ومساعدتها على تخطي الصعوبات.وخلاصة القول .. مهما كانت الصعوبات، فإن أعضاء المجالس المحلية تقع عليهم أولاً وأخيراً المسؤولية لأنهم يمتلكون قوة القانون، وهي القوة التي لابد أن يدركها كل المحافظين والقيادات التنفيذية وما يقع عليهم من دور في إنجاح مهام المحليات انطلاقاً من مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية .. حيث أوضح القانون دور المجالس المحلية المنتخبة في إعداد البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية والرقابة والإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية ومساءلتها.. لذلك فإن قوة المحليات موجودة ومحمية.. وما يجري اتخاذه الآن من إجراءات لتفعيل دورها يؤكد أن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي ستعزز يوماً بعد يوم بجهود المخلصين والأوفياء للعهود حيثما وجدوا .. ويتنامى وعي أعضاء المجالس المحلية ومؤازرة المواطنين وقوة القانون.