نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء
اندهش الصحافيون والفنيون والعاملون في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر من سياسة التمييز التي مارسها ضدهم وزير الخدمة المدنية من خلال رفضه صرف بدل المخاطر التي طالب وزير الإعلام في مذكرات منفصلة - كل على حدة - بصرفها للمؤسسات الإعلامية، بينما وافق على صرفها لجميع المؤسسات الإعلامية باستثناء ((مؤسسة 14 أكتوبر)) لأسباب (مجهولة)؟!!!وزير الخدمة المدنية الذي اعتذر عن صرف بدل المخاطر لمؤسسة 14 أكتوبر هو وزير الخدمة المدنية - نفسه - الذي أصدر توجيهاته إلى الموظفين المختصين في وزارته باستكمال إجراءات صرف بدل المخاطر للمؤسسات الإعلامية الأخرى بأثر رجعي من شهر يوليو 2005م، وهو الشهر الذي توقف فيه صرف بدل المخاطر عند تطبيق المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور.ووزير الإعلام الذي طالب بصرف بدل المخاطر برسائل منفصلة لكل مؤسسة على حدة، هو وزير الإعلام نفسه الذي تلقى رداً بالاعتذار على رسالته الخاصة بمؤسسة (14 أكتوبر) فقط، بينما وافق وزير الخدمة المدنية على جميع رسائله التي بعث بها وزير الإعلام إليه بشأن صرف بدل المخاطر للمؤسسات الإعلامية الأخرى.(مؤسسة 14 أكتوبر) التي رفض وزير الخدمة المدنية صرف بدل المخاطر لعمالها هي واحدة من المؤسسات الإعلامية التي تتشابه ظروف عملها.. حيث وافق وزير الخدمة المدنية على صرف بدل المخاطر لجميع عمال المؤسسات الإعلامية باستثناء عمال مؤسسة 14 أكتوبر؟!!والغريب في الأمر أنّ الرسالة التي وجهها وزير الإعلام إلى وزير الخدمة المدنية بشأن صرف بدل المخاطر لمؤسسة 14 أكتوبر كانت قبل أسبوع من تاريخ رسالته التي وجهها إلى وزير الخدمة المدنية بشأن صرف بدل المخاطر لمؤسسة ( الجمهورية)، لكن وزير الخدمة المدنية وافق على صرف بدل المخاطر لمؤسسة (الجمهورية) بينما رفض صرفها لمؤسسة (14أكتوبر).. مع الاخذ بعين الاعتبار أن رسالة وزير الإعلام الخاصة بمؤسسة (الجمهورية) جاءت بنفس الصيغة وبعد أسبوع من رسالته الخاصة بمؤسسة (14أكتوبر). ومما يدعو إلى الدهشة أنّ وزير الخدمة المدنية برر في رسالته إلى وزير الإعلام رفضه صرف بدل المخاطر لمؤسسة 14 أكتوبر، بأنّ وزارته تلتزم بالمادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2006م بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل التي يتطلب تنفيذها إعداد الدراسات اللازمة لوضع جداول معيارية تفصيلية لمصادر المخاطر وتصنيفها وفقاً لدرجات الخطورة استناداً إلى المواصفات والمعايير القياسية المحلية والدولية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء لتكون مرجعية أساسية عند صرف بدل المخاطر!!!؟؟لا نعرف لماذا لم يرد وزير الخدمة المدنية على رسائل وزير الإعلام بشأن صرف بدل المخاطر للمؤسسات الإعلامية الأخرى بنفس مضمون رده الذي برر فيه رفضه صرف بدل المخاطر لمؤسسة ((14أكتوبر)) التي تتساوى فيها طبيعة العمل والمخاطر مع المؤسسات الإعلامية المماثلة لها.. ولماذا حرص وزير الخدمة المدنية على ربط استحقاقات العاملين في مؤسسة 14 أكتوبر "بالدراسات اللازمة لوضع جداول معيارية تفصيلية لمصادر المخاطر وفقاً للمواصفات والمعايير القياسية المحلية والدولية"، بينما كان موقفه مختلفاً مع رسائل وزير الإعلام بشأن صرف بدل المخاطر للمؤسسات الإعلامية الأخرى؟؟!!.إننا في ((مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر)) إذ نتوجه بهذا التظلم إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء للتدخل وإيقاف هذا التمييز الذي مارسه وزير الخدمة المدنية ضد ((مؤسسة 14 أكتوبر)) نثق في أنّ قيادة الدولة والحكومة لن ترضى بسياسة التمييز وازدواجية المعايير التي مارستها وزارة الخدمة المدنية من خلال الموقف المزدوج لوزير الخدمة المدنية الذي رفض صرف بدل المخاطر لعمال ((14أكتوبر))، بينما وافق على صرفها للمؤسسات الإعلامية الأخرى. ولاحول ولاقوة إلا باللّه العلي العظيم.