شبوة/ عيدورس أحمد الخليفي : قوبل قرار مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -المتضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات - قوبل ذلك القرار بارتياح شعبي واسع شمل عموم محافظات ومديريات الجمهورية ومن مختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية ومختلف شرائح المجتمع الأخرى..(14 أكتوبر) حاولت استقراء آراء عدد من الشخصيات حول قرار مجلس الدفاع بشأن انتخاب محافظي المحافظات، وذلك من خلال اللقاء بهم ومعرفة ما تجيش به خواطرهم بهذا الخصوص فإلى حصيلة الاستطلاع..[c1]قرار حكيم[/c]البداية تحدث إلينا الاستاذ/ سعيد محمد المرنوم-رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي المحافظة شبوة- فقال:» لاشك في أن قرار مجلس الدفاع الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية سريعاً لتعديل قانون السلطة المحلية لانتخاب محافظي المحافظات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح حفظه الله- مصممة على تنفيذ البرامج والخطط التنموية الهادفة إحدات النهضة التنموية الشاملة لتشمل عموم محافظات الجمهورية.وأن فخامته مصمم على تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي خاض به غمار المنافسة الديمقراطية التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2006م وحاز على ضوئه على أغلبية الأصوات آنذاك ورغم مايقوله أصحاب الأصوات النشاز والظلاميون بشأن عدم مقدرة فخامة رئيس الجمهورية على تنفيذ برنامجه الانتخابي جاء هذا القرار الحكيم من فخامته وهو ليس بغريب على شخص مثله أقول جاء هذا القرار ليدحض افتراءاتهم ويكون انتخاب محافظي المحافظات من قبل المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات.جاء ليجسد مرحلة من مراحل الديمقراطية التي أرسى مداميكها فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ونحن على ثقة هنا في المجلس المحلي لمحافظة شبوة أن المحافظين الذين سيتم انتخابهم سيكرسون كامل طاقاتهم وجهودهم لتنفيذ ما تبقى تنفيذه من البرنامج الانتخابي للرئيس، وإحداث النهضة العملاقة والشاملة في عموم المحافظات.[c1]من الأقوال إلى الواقع[/c]الشيخ / مبروك خميس البريكي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي يقول: ((تشكل التعديلات الدستورية- التي شملها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- تشكل نقطة تحول غير مسبوقة من حيث تعاطيها مع إشكاليات المركزية التي أحدثت الكثير من الانعكاسات السلبية المتفاوتة، لاسيما فيما يتعلق بجوانب التنمية الشاملة وما من شك في أن التعديلات القاضية بانتخاب محافظي المحافظات عن طريق أعضاء المجلس المحلية تعد حدثاً ايجابياً لكسر حاجز المركزية وترك المجال مفتوحاً أمام المجالس المحلية لأخذ زمام المبادرة ولمراعاة المصلحة العامة .. ولعل ما يعتمل خلال الفترة الراهنة من إجراءات جدية لتنفيذ التعديلات الخاصة بانتخاب محافظي المحافظات وتحويلها من مسألة نظرية أو قوليه إلى مسألة تطبيقية على أرض الواقع وذلك من خلال الانتخاب المباشر للمحافظين ولعل ذلك تجسيد ملحوظ للاتساع الكبير الذي تشهده المساحة الديمقراطية في بلادنا. ويأتي هذا الانتهاج للعوامل الناجعة التي تبذلها الحكومة لتقليص النظم المركزية بما من شأنه إعطاء صلاحيات أوسع تفي بتلبية طموحات وتطلعات المواطنين وتعمل على حل قضاياهم المعيشية وكذا توفير الخدمات التنموية والبنى التحتية التي تعمل على بناء الإنسان اليمني الذي يعد أول أولويات واهتمامات الحكومة كما ان تنفيذ هذا القرار- أي انتخاب محافظي المحافظات- أحد العوامل التي ركز عليها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي نال بموجبه الأغلبية من أصوات الناخبين خلال الانتخابات التي أجريت عام 2006م.[c1]خيار ديمقراطي[/c]الاستاذ/ أحمد صالح عبد الحبيب- مدير عام الإعلام في المحافظة قال:إن عملية التعديل لقانون السلطة المحلية بشأن انتخاب محافظي المحافظات قد أرست المدماك الصحيح لهامش التجربة الديمقراطية الذي يزخر به المشهد السياسي في بلادنا، لاسيما بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م. وإن الناظر إلى مشهد التجربة الديمقراطية التي تعيشها بلادنا لا ينكر على الإطلاق التطور المتنامي في اتساع رقعة العملية الديمقراطية، سواءً من حيث إتاحة الفرصة للشعب ليكون صاحب القرار الأول بكامل حريته ويتجلى ذلك من خلال الانتخابات البرلمانية (النيابية) والانتخابات (الرئاسية) انتخابات المجالس المحلية وعلاوة على ذلك الزخم الديمقراطي الذي تشهده بلادنا اليوم الاتجاه الصائب الذي ارتضته لنا القيادة السياسية الحكيمة- ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية-الذي أراد أن يترجم أهداف برنامجه الانتخابي إلى واقع ملموس على الطبيعة.ولعل ما سيجري في انتخاب للمحافظين خلال الأيام القريبة القادمة دليل كبير على الخيار الديمقراطي الذي تنتهجه قيادتنا السياسية، التي تعمل ليل نهار لتوظيف أجندتها لما فيه خدمة ومصلحة المواطنين والوطن اليمني ككل..[c1]إرادة صادقة[/c]الزميل الإعلامي والكاتب الصحفي/ صالح عبدالله مقلم شاركنا هذا الاستطلاع فقال: أن السياسة الرائدة للجمهورية اليمنية منذ تحقيق الوحدة وحتى اليوم تعكس السلوك الحضاري الذي ينمّ عن مدى التطور النوعي الذي نالته بلادنا من خلال تحقيق أهداف الثورة وإرساء مبادئ العدل والمساواة ونشر ثقافة السلم الاجتماعي وتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض الشامل بالعملية التنموية كل ذلك يندرج في خانة التطور المتنامي الذي شهدته بلادنا خلال فترة قياسية من عمر الوحدة المباركة وهو إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الإرادة الصادقة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي بلور التوجهات النظرية إلى واقع يلمسه كل الشرفاء من أبناء الوطن، ولا ينكر ذلك إلا من كان حاقداً على هذا الوطن ومكتسباته .. وبالنظر إلى ما تعيشه البلاد خلال هذه الأيام والاستعداد لانتخاب محافظي المحافظات يتجلى أمامنا منظر حضاري يعكس الأبعاد الإستراتيجية للنهوض بواقع الوطن إلى مستوى أفضل وهذا بالطبع يفتح المجال أمام المجالس المحلية كي تقوم بدورها في معالجة مختلف الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بما من شأنه الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ووضع الأجندة التي تتوافق وبيئة كل محافظة وكذا العمل على تقديم ما يلبي طموحات المواطنين من حيث إعطاء جوانب التنمية اكبر قدر من الاهتمام تخصيص موارد كل محافظة فيما يعود بالصالح العام ويهدف الارتقاء بالعملية التنموية..