نعمان الحكيمفي الفترة الممتدة من ( 12 - 14 ) ديسمبر الحالي افتتح في صنعاء المؤتمر الدولي الثالث لهيدرولوجية الاودية حيث شكل هذا المؤتمر اهمية كبيرة بالنسبة للمياه التي تعاني اليمن من شحتها .. وقد اعتبر الدكتور / محمد لطف الارياني ، وزير المياه والبيئة ان استراتيجية المياه التي انجزتها وزارة المياه والبيئة ، خطة طريق او ( خارطة طريق ) لحل مشكلة المياه في اليمن تتركز في جانب منها على ضرورة التقليل من المساحات المزروعة ، وتحويل اكبر عدد من المزارعين الى مجالات اخرى للعمل فيها ، غير الجانب الزراعي .. وهنا تكمن المشكلة !فلوسلمنا بخطة الطريق هذه والتي قد تكون الوزارة محقة فيها لتنفيذ استراتيجية ما يكون صالح اعمالها للمياه ووفرتها وتشجيع الناس للتحول من زراعة القات التي تفوق نسبة زراعته عن المحاصيل الاخرى بنسبة كبيرة ومخيفة قد تصل الى 80 فإن ذلك لابد ان تقابله سياسة واضحة المعالم يتبدى من خلالها مالهذا المزارع من عمل بديل يكون مفيداً له ولاسرته بدلاً عن زراعة القات المكلفة ( مائياً ومادياً وصحياً ) مع علمنا مسبقاً ان مشروعاً كهذا سيواجه بالرفض والمقاومة المستميته في ظل عجز الحكومة عن ايجاد بدائل عملية او حتى وظائف للناس المتخرجين من المعاهد والجامعات ،ناهيكم عن ايجاد بدائل لمزارعين قد يكون بعضهم أمياً اوشبه امي .. وهنا تصعب المعادلة عن الحلول !واذا ماتمت فكرة التحول عن الزراعة حفاظاً على المياه فمن اين ستأتي المنتوجات الزراعية التي يعتمد عليها المجتمع في حياته.. حتى لو فكرنا في الزراعة المطرية كبديل للري من المياه سواء بالغمر أوالتقطير او التنقيط ، وهل ستجري هذه الامور لو فكرناً ايضاً في الاستيراد لبعض المنتجات التي تحتاج لمياه وفيره (كالموز) هل سيكون ذلك له مردود اقتصادي للمزارع او البلد بشكل عام ؟!ان وضع خارطة طريق لهذه الامور يجب ان لايكون فيها شرعاً قد يفضي الى خسائر فادحة ، في حين ان التحول من الزراعة الى مجالات اخرى يجب ان تتوفر له مناخات تحقق على الاقل نسبة نجاح تصل الى 50 ان لم تكن اكبر من ذلك ، فالرهان لابد ان يكون مستندأ على التجارب والدراسات المستخلصة من دول الجوار وغيرها .. حتى لانظل نجرب في المجرب ، وتكون الحصيلة صفراً على الشمال على حسب المثل الجاري في حياتنا !ان مجتمعنا يتوق دائماً الى الزراعة لان ارضنا خصبة وتنتج اصنافاً من الحبوب والتي نعتمد عليها في حياتنا سواء في الزمن الماضي ام الحاضر ، وقد ثبت تشجيع القيادة السياسية للزراعة ان نجحت في انتاج كثيراً من الحبوب والفاكهة والخضار التي كانت تستورد بعملات صعبه تكلف البلد كثيراً .. وهذا ماجعلنا نصدر الى دول الجوار منتوجات ونستورد غيرها مكملة ومنافسة وحسب الذوق لهذا المواطن او ذاك ، لكن الخوف ان يظل المزارع يتوسع عشوائياً وبعمق آباره بما قد يصل الى عمق 100م وهو القاع الفخري للمياه بدل ان يكون العمق المعقول 50م كحد اعلى وفي احسن الظروف من ( 20 - 30 ) متراً لاغير ؟!ان على واضعي استراتيجية المياه ان يضعوا في الحسبان عدداً من المبررات والبدائل مثل ( تحيلة مياه البحر / اقامة السدود والحواجز المائية / اقامة القنوات للري بشكل مخطط ومنظم وباشراف حكومي لايسمح بمزاج وعشوائية اوفساد مالي يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة .. بحيث يكون هذا الموضوع مثار دراسة علمية مقارنة لكي تتحقق النتائج ان على المستوى القريب او البعيد ، فذلك له اهميته التي نعلق عليها الامال في النهوض بأوضاع المياه في بلادنا ولو في حدوده الدنيا ، بعد ازدياد تازم وضع المياه ، وكادت احواض المياه تجف من هول الاستنزاف وعدم سيطرة الحكومة على هذا المورد الهام للغاية . !اننا على مشارف عام 2006م الذي نأمل ان يكون عاماً لارساء تقاليد رشيدة للمياه وان نسمع فيه عن قيام مشاريع مائية داعمة لاستمرار الحياة في شكل حزم انقاذية يتوجب العمل بها سريعاً.. حتى لانظل ننظر تنظيراً على الورق او وسائل الاعلام الاخرى .. دون تحقيق نتائج تذكر .اللهم إنا ننشد الحلول فاعنا على مانحن فيه لكي نصل الى حياة حرة كريمة ان شاء الله تعالى .والمستقبل كفيل بالجديد المفيد إذا اخلصنا النية وصفينا القلوب في كل أعمالنا وتوجهاتنا .