في السنوات الأخيرة ومنذ أكثر من عام على وجه التحديد يواجه العالم أزمة في ارتفاع أسعار الحبوب حيث ذكرت بورصة مجلس شيكاغو للتجارة التي تمثل المقياس العالمي الأول فيما يتعلق بأسعار الحبوب في العالم بأن القمح ارتفعت أسعاره بنسبة 90 %، والذرة 20 % فما هي أسباب ذلك الارتفاع؟[c1]هناك عدد من العوامل التي أدت إلى حدوث ارتفاع في أسعار الحبوب في العالم يمكن إجمال أبرزها بالتالي :[/c]الخزن المنخفض للحبوب.حدوث بعض التغيرات المناخية في آسيا.تعرض استراليا لأكثر حالات الجفاف في تاريخها وهي تعتبر من أكثر البلدان المصدرة للحبوب.وجود أعاصير في أمريكا اللاتينية.تعرض أفريقيا الجنوبية والوسطى للفيضانات.زيادة الطلب من البلدان الناشئة للحبوب.زيادة عدد سكان العالم حيث سيرتفع في حلول عام 2050 إلى 9 مليارات.الطلب على الطاقة الحيوية من أجل إبدال ذلك بأسعار النفط الذي وصل سعر البرميل الواحد إلى حوالي 100 دولار.[c1]وعن صحيفة التايمز وحسب إحصاء المجلس الدولي فإن أكبر الدول المنتجة للقمح خلال العام الماضي 2007 هي الدول الكبرى التالية :[/c]الاتحاد الأوروبي 122 ملايين طنالصين 106 مليون طنالهند 075 مليون طنالولايات المتحدة 056 مليون طنروسيا الاتحادية 048 مليون طن[c1]وتبلغ كمية استيراد بعض البلدان العربية من الدول الكبرى المذكورة سلفاً على النحو التالي :[/c]مصر 7 ملايين طن (وهي اكبر دولة مستوردة للقمح في العالم).الجزائر 5 ملايين طنالعراق 3 ملايين طنالمغرب 3 ملايين طناليمن 2.9 مليون طنوزيادة الطلب على الحبوب ليس لحاجة الإنسان وحده فقط بل أن تربية الدواجن بكثرة تحتاج إليها أيضاً. وبغرض تحقيق الاعتماد على الذات وليس على الغير لا بد من وضع خطة إستراتيجية لكل مشكلة استيراد الحبوب والتخلص من ذلك تدريجياً حيث كان رئيس الجمهورية فخامة الأخ علي عبدالله صالح في كلمته أمام المؤتمر العام للاتحاد التعاوني الزراعي الذي انعقد خلال العام الماضي قد أشار إلى أن الدولة ستعطي اهتماماً كبيراً خلال الفترة القادمة لتشجيع المزارعين لزراعة الحبوب وتقديم كافة أشكال الدعم من قبل الدولة وقيام الأخيرة بشراء محاصيل القمح من المزارعين بأسعار مشجعة تدفعهم إلى الاهتمام المضاعف بزراعته لنحصل في نهاية المطاف على محاصيل ذات إنتاجية عالية.وإذا كانت البلدان النامية ومن ضمنها بلادنا اليمن يعيشون 60 - 80% من سكانها على الزراعة وهذا مصدر العيش الرئيسي فتلك النسبة في البلدان المتقدمة هي بين 2-4% ومع ذلك فإن ذلك الجزء من السكان يلقى دعماً كبيراً لأن الدول المتقدمة تعلم جيداً أن الغذاء حاجة أساسية لوجود الإنسان واستمرار حياته وامتلاكه هواهم الحقوق الإنسانية.[c1]وعليه وبهدف التخلص من عملية الاعتماد على الغير في المأكل ولكي نستمر في الإنتاج الزراعي لإنتاج الحبوب فإن ذلك يعني :[/c]السيطرة على مصادر المياه - حيث أن معدل استهلاك المياه لصالح زراعة القات في الأحواض المائية في القيعان اليمنية الشحيحة يتجاوز 80% من إجمالي الاستهلاك البشري، وهذا ما يشكل استنزافاً هائلاً لمياه الشرب يهدد المستوطنات البشرية بالضماء. فإجمالي ما تصرفه الأسرة اليمنية من دخلها الشهري هو 1% للتعليم مقارنة بـ 12% للقات. ولذلك فمن الأهمية بمكان توحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات وتقديم التعويضات المالية لن يتخلصوا من زراعته، من خلال تحديد مساحة محددة بواقع 10 - 20 % سنوياً مثلاً من إجمالي ما يمتلكه كل مزارع والتعويض الفوري عن ذلك ( وتتأمن موارد تلك التعويضات من ضريبة القات بالإضافة إلى ما يتم الحصول عليه من غرامات مفروضة على المخالفين الذين يتعاطون القات في الأماكن الممنوعة) ويصدر قانون بهذا الخصوص ينظم هذه العملية، استبدال زراعة القات بزراعة الحبوب كما يجب في الوقت نفسه زيادة عدد المكتبات والحدائق والمتنزهات لكي يتمكن الناس من قضاء أوقات فراغهم وسيساعد ذلك على إقلاع كثير من الناس تناول القات.إقامة بنية تحتية في المناطق الريفية كسفلتة الطرق وإيصال خدمات الكهرباء.. لكي يتمكن المزارعون من إدخال الآلات الحديثة المستخدمة في الزراعة إلى جانب مستودعات التخزين ووسائل النقل وغير ذلك بما يؤمن معه توفير ظروف ملائمة أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم و تخزين ما يمكن تخزينه من فائض الإنتاج حتى لا يتعرض المزارعون في فترات زيادة المحصول للخسارة.
