[c1]* ضمن توجهاتنا إنشاء مناطق صناعية وموانئ حاويات في حضرموت والمهرة والحديدة [/c] تعز/ سبأ:أوضح الأخ عبد القادر بأجمال رئيس الوزراء أن اللجنة الحكومية المشكلة من وزراء العدل والشئون القانونية والنقل تعكف حاليا على مناقشة المقترحات الأخيرة بشأن تعديل اتفاقية تشغيل المنطقة الحرة بعدن الموقعة مع شركة دبي .وفي الجزء الثالث والأخير من مقابلته التي تنشرها أمس صحيفة الجمهورية توقع الأخ رئيس الوزراء أن يتم التوصل إلى اتفاق إذا تفاهمت الأطراف مع بعضها البعض بشأن تعديل الاتفاقية التي ماتزال معروضة على مجلس النواب في غضون الشهرين القادمين . وكشف رئيس الوزراء عن توجهات حكومية جديدة بشأن المنطقة الحرة بعدن, قائلا: " لدينا جملة من التصورات بخصوصها ومنها خلق مينائين إضافيين للحاويات إلى جانب الميناء الحالي وهو أمر هام جداً لأن طبيعة عمل الميناء والخدمات البحرية التي نسعى إلى تقديمها تتطلب أن يكون لدينا ايضاً في المقابل احواض للسفن ، فنحن دولة بحرية لابد أن نطور احواض السفن ". وأضاف :" توجد ايضاً مشروعات استثمارية كبيرة تقدم بها مستثمرون لصناعة تكرير السكر بالإضافة إلى البتروكيماويات وكذا تكرير النفط الثقيل في مصافي عدن لأن مصافي عدن ليس فيها وحدة تكرير ونحن بحاجة لهذا التكرير لسببين الأول كوننا بحاجة داخلية من أجل تطوير صناعة المنتجات البيضاء وبالتالي تكون هذه المنتجات اقل احتواء على المواد السمية ونظيفة، وهذا مهم جداً.. إن اردنا أن ننفذ مشروعاً مثل هذا سواء كان عن طريق المشاركة أم الاستثمار المباشر أو نحن كدولة نأتي بوحدتين للتكرير والتكسير فإن هذا الأمر سيعمل على تجديد عمر المصافي ويحدَّثها ويجعل اقتصاديتها افضل". وتابع قائلا :"والشئ الموازي لذلك هو منطقة صناعية داخلية غير المنطقة الصناعية الحرة ، فالآن هناك منطقتان منطقة صناعية في إطار المنطقة الحرة ويتم الآن تهيئتها وإعادة تخطيط الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية والمنطقة الصناعية الثانية التي تمتد حوالي ثلاثة كيلومترات مربع منطقة صناعية داخلية يجرى الآن اعدادها لكي تستقبل الصناعيين الصغار أو متوسطي الدخل وتقع هذه المنطقة في المثلث بين عدن ولحج وأبين.. الجانب الآخر هو النشاط المعماري سواء كان بالنسبة لوضع هضبة عدن أم بالنسبة لامتدادات المنطقة الواقعة بين عدن وعدن الصغرى". وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم خلال الشهرين القادمين بدء خطوات باتجاه إنشاء موانئ حاويات في الضبة بحضرموت، و في المهرة وايضاً إضافة بعض الأرصفة في ميناء الحديدة. وتطرق رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في سبيل توليد الطاقة الكهربائية في اليمن باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، وقال :" في الحقيقة هناك اليوم عدة طرق للحصول على الكهرباء بالطاقة النووية ومنها شراء الطاقة من منتج دولي ينتجها بمفاعلات نووية صغيرة وهي الطريقة الاسهل ومثلما سيبيعها على الأردن أو مصر سيبيعها على اليمن وهذه التكنولوجيا موجودة مثلها مثل أي صناعة أخرى، وليس فيها أي تهويل، ولايهولها الا البعض الذين يعانون قصراً في النظر."وفيما يلي الجزء الاخير من المقابلة :[c1]*[/c] الجمهورية : الكهرباء في اليمن مشكلة مزمنة وانقطاعاتها المتكررة مشكلة دائمة..وفي البرنامج الانتخابي للمؤتمر قفزتم فوق كل المعالجات الممكنة بطرحكم توليد الكهرباء بالطاقة النووية.. هناك من يرى أن أطروحاتكم هذه من باب الإثارة والمزايدات ولن تتمكنوا من تنفيذها ؟[c1]*[/c] باجمال : أذكر في إحدى المرات ..كنت في زيارة غير رسمية لإحدى البلدان العربية فجاء الحديث عن هذا الموضوع وقال لي محدثي إن القيادة لدينا الآن تدرس بعمق مع شركات أجنبية كبيرة توليد الكهرباء بالطاقة النووية وذكر لي إن بعض الشركات اليابانية والأوروبية والأمريكية والكندية لديها فائض في توليد الطاقة بالنووي ويريدون استخدامها والاستفادة منها تجارياً وتساءل محدثي قائلاً : ما الذي يمنع الاستفادة منهم ونحن محتاجون للطاقة .. هذا الحديث لم أطرحه أنا، لكن جرى حديث من هذا النوع مع فخامة الرئيس من عدة جهات كما ان الاستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني عندما كان في كندا طرح عليه مثل هذا القول ويمكن أيضاً الدكتور مصطفى بهران طرح عليه الموضوع من عدة شركات .. الموضوع ليس مفاجأة وليس محظوراً التحدث فيه، فهناك تفاعل دولي وتفكير دولي في هذا الجانب.. حيث يجري الآن في المؤتمرات الحديث عن مسألة الطاقة النووية وكيفية الاستفادة من الفائض بتسويقها تجارياً لصالح جهات أخرى تحتاج إليها.[c1]*[/c] الجمهورية : عملياً كيف ستنفذون هذا المشروع؟[c1]*[/c] باجمال : في الحقيقة هناك اليوم عدة طرق للحصول على الكهرباء بالطاقة النووية ومنها شراء الطاقة من منتج دولي ينتجها بمفاعلات نووية صغيرة وهي الطريقة الأسهل ومثلما سيبيعها على الأردن أو مصر سيبيعها على اليمن وهذه التكنولوجيا موجودة مثلها مثل أي صناعة أخرى، وليس فيها أي تهويل، ولا يهولها إلا بعض من الذين يعانون قصراً في النظر.[c1]*[/c] الجمهورية :ربما بسبب كلمة نووي وذرة ؟[c1]*[/c] باجمال : نعم ربما كلمة نووي وذرة تجعلهم يعتقدون ويتوهمون وكأننا سنصنع أسلحة وسندخل في معارك بهذا الجانب ..أبداً المسألة لا تحتمل كل هذا التهويل فهي في غاية البساطة فهناك دول تنتج الكهرباء من الطاقة النووية ولا تنتج السلاح النووي وهذا الشيء معروف، الحصول على هذه الطاقة يستلزم الدخول في تفاصيل التكاليف والعمليات الإنتاجية وتفاصيل أخرى، كما أن على الطرف الذي سيزودك بهذه الطاقة أن يعطيك شرحاً وافياً حول هذه الطاقة واستخداماتها، نحن في اليمن التقطنا هذه الفكرة فمن غير المعقول أن تجد شركة من الشركات تعرض عليك التزود بطاقة نووية لان لديها فائضاً يمكن استثماره في توليد الكهرباء فنقول لهم لا، ولكن يبدو أنّ البعض اعتبرها مستحيلة وكبيرة على اليمن أن تعلن انها تسعى لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية.. أنا شخصياً لا أعتبر الحديث عن العلم والمعرفة ونقل التكنولوجيا أمرا مستحيلا بالعكس شيء طبيعي جداً، ويعد جزءاً من الثقافة البشرية والذي ينتجها ينتهجها أيضاً في بلده وقد نجح فيها.[c1]*[/c] الجمهورية :هل هناك استثمارات تقدمت في هذا المجال؟[c1]*[/c] باجمال :الرئيس شكل فريق عمل برئاسة الاستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني وعضوية وزارة الكهرباء والوزارات ذات العلاقة وبالتالي فان الجهات الممولة ستجد من يخاطبها في اليمن. [c1]*[/c] الجمهورية :متى تتوقعون انجازها؟[c1]*[/c] باجمال : أنا أقول ليس قريباً. [c1]*[/c] الجمهورية :هل يمكن أن يستمر عدة سنوات؟[c1]*[/c] باجمال : نعم ليس قريباً نحن يجب أن نستمر في برنامجنا الطبيعي وبالعكس ينبغي أن نندفع أكثر إلى توليد الطاقة كما ورد في برنامج فخامة الرئيس. [c1]*[/c] الجمهورية :هل يعنى ذلك أكثر من خمس سنوات ؟[c1]*[/c] باجمال : يمكن ،لكن شرط إلا نغلق أذهاننا عن هذه القضايا ، هذا أهم شيء، ويجب أن نفتح أذهاننا عليها كبديل من البدائل الموجودة وهناك نقطة مهمة أيضاً وهو أن لدينا نقصاً كبيراً في المياه ولا حل في إيجاد المياه إلا عن طريق التحلية. [c1]*[/c] الجمهورية : ماذا بخصوص المشاورات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في المناطق الحرة؟[c1]*[/c] باجمال : هناك فرق بين المنطقة الحرة وميناء الحاويات ويوجد خلط بينهما عند الكثيرين.. المنطقة الحرة يمكن أن تنشأ حتى في الصحراء بل يمكن أن تنشأ وتنجح أكثر منه في منطقة مأهولة.. أما ميناء الحاويات فيمكن أن ينشأ في أكثر من منطقة ويكون ملحقاً به منطقة حرة لكن ليس هو ذاته منطقة حرة.. هو منطقة تناول وتبادل وتداول الحاويات اسمه "كونتينار ترمنل" ميناء حاويات، محطة الحاويات هذه هي التي يدور حولها الحديث الآن. [c1]*[/c] الجمهورية : ما هو الجديد في ذلك ؟[c1]*[/c] باجمال : فيما يتعلق بميناء الحاويات نحن الآن ندرس الأخذ بمقترح شركة موانئ دبي العالمية ، هذه الشركة يدور معها حوار وهناك لجنة تضم وزراء العدل والشؤون القانونية والنقل يناقشون المقترحات الأخيرة بشأن تعديل الاتفاقية التي مازالت موجودة في مجلس النواب، وأنا في تقديري الشخصي أننا قد نصل معهم إلى اتفاق إذا تفاهمت الأطراف مع بعضها البعض ويمكن أن يحسم هذا الموضوع خلال الشهرين القادمين وليس هناك على الإطلاق ما يقلقنا بالنسبة لميناء الحاويات.أما الجانب الثاني فإنه خلال الشهرين القادمين ستكون لدينا خطوة أخرى نحو إنشاء موانئ حاويات في الضبة بحضرموت ، فالميناء الحالي في المكلا لم يعد ميناء يصلح أن نستمر فيه لأنه أصبح في قلب البلد والمساحات المحيطة به قد أغلقت تقريباً حتى ميناء بروم لم يعد صالحاً لاستخدامه كميناء حاويات بسبب الزحف القاري المحيط بالميناء ، فوجدنا أن المنطقة التي فيها ميناء الاصطياد التابع لشركة اسماك اليمن يمكن أن يكون أيضاً ميناء للحاويات إلى جانب ميناء للترانزيت.. هذه إحدى الأفكار المطروحة للبحث والنقاش.. وهناك أفكار أخرى لإقامة ميناء في المهرة وأيضاً إضافة بعض الأرصفة في ميناء الحديدة. [c1]*[/c] الجمهورية : وإذا عدنا للمنطقة الحرة في عدن؟[c1]*[/c] باجمال :لدينا جملة من التصورات بخصوصها ومنها خلق مينائين إضافيين إلى جانب الميناء الحالي وهو أمر هام جداً لأن طبيعة عمل الميناء والخدمات البحرية التي نسعى إلى تقديمها تتطلب أن يكون لدينا أيضاً في المقابل أحواض للسفن ، فنحن دولة بحرية لابد أن نطور أحواض السفن إضافة إلى ذلك توجد أيضاً مشروعات استثمارية كبيرة تقدم بها مستثمرون لصناعة تكرير السكر بالإضافة إلى البتروكيماويات. وكذا تكرير النفط الثقيل في مصافي عدن لأن مصافي عدن ليس فيها وحدة تكرير وهذه مشكلة كبيرة فإننا بحاجة لهذا التكرير لسببين: أولاً: حاجة داخلية من أجل تطوير صناعة المنتجات البيضاء وبالتالي تكون هذه المنتجات اقل احتواء على المواد السمية ونظيفة.. وهذا مهم جداً .. إن أردنا أن ننفذ مشروعاً مثل هذا سواء كان عن طريق المشاركة أم الاستثمار المباشر أو نحن كدولة نأتي بوحدتين للتكرير والتكسير فإن هذا الأمر سيعمل على تجديد عمر المصافي ويحدَّثها ويجعل اقتصاديتها أفضل والشيء الموازي لذلك هو منطقة صناعية داخلية غير المنطقة الصناعية الحرة ، فالآن هناك منطقتان منطقة صناعية في إطار المنطقة الحرة ويتم الآن تهيئتها وإعادة تخطيط الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية والمنطقة الصناعية الثانية التي تمتد حوالي ثلاثة كيلومترات مربع منطقة صناعية داخلية يجرى الآن إعدادها لكي تستقبل الصناعيين الصغار أو متوسطي الدخل وتقع هذه المنطقة في المثلث بين عدن ولحج وأبين.. الجانب الآخر هو النشاط المعماري سواء كان بالنسبة لوضع هضبة عدن أم بالنسبة لامتدادات المنطقة الواقعة بين عدن وعدن الصغرى. [c1]*[/c] الجمهورية : كرئيس حكومة ما هي أبرز الوزارات الناجحة في حكومتكم والوزارات التي يشوب أداءها القصور؟[c1]*[/c] باجمال : يصعب الآن التقييم، أنا أتصور أن تلك مسألة صعبة على رئيس وزراء أن يقيّم أولاده وإخوة له لكي لا نسبب لهم نوعاً من "التحسس" فنحن كما يقول مثل في حضرموت "نعتبرهم عينين في وجه واحد"، يمكن بعض العيون تحتاج إلى علاج أكثر وبعضها الآخر يحتاج إلى علاج اقل.. ما في شك أننا بشر حتى أنا كرئيس وزراء لديّ ما يمكن أن اعترف به قصور في كثير من الأعمال لأني في نهاية المطاف إنسان مثل ماقال مانيدرا "I am a man" أنا إنسان، ولا استطيع أن أميز نفسي عن الآخرين بأن لي صفات ليست عندهم، وفي نهاية المطاف العمل الجماعي والمتكامل والمنسق والمنظم والتضامني هو الذي يؤدي إلى النجاح.. لا أتصور على الإطلاق أن هناك وزيراً أو وزارة تستطيع أن تنجح دون أن تضم من حولها آخرين يصنعون هذا النجاح وأيضاً تلك الوزارة وذلك الوزير مطلوب منه أن يكون جزءاً من منظومة عمل في وزارة أخرى وفي قطاعات أخرى .. لا يمكن على الإطلاق أن أتصور عملاً منفرداً يتم بين وزارة المياه والبيئة بمعزل عن وزارة الزراعة والري ، ففي الأخير العمل تكاملي سواء كان للشرب أو للزراعة والري أو للمجاري وأقصد هنا أن العمل كله متماسك وعمل الحكومة ينبغي لها أن يكون على هذا النحو .. وأنا دخلت الوزارة وأنا صغير السن منذ عام 1979م كنت نائباً لوزير التخطيط وعام 1980م صرت وزيراً للصناعة والكهرباء والنفط ووجدت أن الوزير الذي يعمل لوحده لا ينجح بل يفشل فشلاً ذريعاً، الوزير الذي يتميز بالحركة والديناميكية وقوة الاحساس بالتعاضدية والتكاملية مع الآخرين هو الذي ينجح ولا يستطيع حينها أن يقول أنا نجحت وحدي.. وتتسيد فيه نزعة الأنانية، حتى الرئيس/علي عبدالله صالح يتمسك بالتعاضدية، ولم ينفرد يوماً بقرار قائلاً: هذا أمر نفذوه كما هو، بل هو دائماً حواري خصوصاً في المسائل التي تحتاج إلى تشاور وتبادل في الآراء وفي كل الموضوعات ـ وهذا ليس مفاجئاً ـ يناقش ويدعو لنتناقش على المستوى التنظيمي في اللجنة العامة وعلى مستوى اللجان وفرق العمل وعلى مستوى الحكومة. [c1]*[/c] الجمهورية :ما جعلني اسأل السؤال ، حوار قرأته لنبيل خوري قبل أيام على خلفية مؤتمر المانحين يطرح أن انجح وزارتين في اليمن تعاونتا بشكل عام مع المانحين هما وزارتا الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي.[c1]*[/c] باجمال :إذا قمنا بتقييم ذاتي أقول: وزارة الداخلية وزارة ناجحة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ناجحة بحكم خبرتي فيها وهي الوزارة التي كان في يوم من الأيام من يقول: ليس لها لزوم، وأنا تمسكت برأيي وقولي إن دورها هام وضروري وينبغي أن يتنامى، وفي كل الأحوال فإن وزارة التخطيط دون ترابطها بمكتب رئاسة الوزراء لن تعمل شيئاً ودون ترابطها مع وزارة الخارجية لا تستطيع أن تعمل شيئاً في جانب التعاون الدولي فأخيراً فالمسألة متكاملة.. لأن وزارة الداخلية أيضاً لديها منظومة تعاون وتكامل بمن حولها يتعاونون معاً.. الرئيس والقيادة السياسية أعطت الداخلية في الآونة الأخيرة إمكانيات كبيرة لتنفيذ عملية الانتشار الأمني وكذلك على مستوى المنافذ ، وأنشأنا خفر السواحل .. وحتى لا يقال إنني ألوم الآخرين وأركز على وزارة الداخلية فقط .. أقول أيضاً إن التركيز على هذا الموضوع معناه أن كل منظومة الدولة تحركت باتجاه مكافحة الإرهاب. [c1]*[/c] الجمهورية : هل هناك تعديل حكومي قريباً؟ [c1]*[/c] باجمال : لا تعليق على هذا السؤال. [c1]*[/c] الجمهورية :قد يكون هناك؟[c1]*[/c] باجمال مقاطعاً :لم يناقش هذا الموضوع. [c1]*[/c] الجمهورية : من القوانين التي دفعت بها حكومتكم إلى مجلس النواب "قانون المناقصات" هناك من يطرح أن هذا القانون سيخلق إرباكاً بسبب التداخل بين سلطتكم كحكومة واللجنة الرقابية المشرف عليها رئيس الدولة؟[c1]*[/c] باجمال :في نهاية المطاف رئيس الدولة هو من يشرف على أعمال الحكومة ككل ،فالسلطة التنفيذية مكونة من سلطة رئيس الجمهورية والحكومة كإدارة عليا للدولة.. لكن في حقيقة الأمر نحن عندما وضعنا قانون المناقصات لم نضعه من رؤوسنا ليس منتجاً مزاجياً بل منتجاً علمياً حقيقياً، أخذنا قوانين الدنيا كلها وأخذنا قانوننا الحالي وراجعنا الوسائل والطرق واخترنا شركة "كراون ايجيت" وكلاء التاج لصياغة القانون ثم أتينا بشركة أمريكية أخرى لتقوم بعملية مراجعة لما أعدته شركة كراون ايجيت وأجرينا بعد ذلك حوارية كبيرة وطويلة مع البنك الدولي لأننا لا نريد أن نستعجل الأمر حتى لا يقول البنك الدولي هذا أمر مسروق أو دبر بليل أو انه وضع على عجل، لا ، نحن نريد شيئاً متكاملاً ومترابطاً هذه هي القضية الأساسية وبالتالي بعد كل هذا وضعنا مع البنك الدولي ما يسمى بالأدلة ، ادلة ساعدت في صياغة القانون الجديد ، هذه كلها موجودة ووضعناها في القانون ووضعنا بدائل كثيرة ، البعض يقول ما قلته أنت إنه سيكون هناك تعارض وغيرها من المبررات.. الخ كما أن البعض يقول أيضاً إن الجهة التنفيذية إذا عزلت عن ممارسة الاختيار والتنظيم لقضية المناقصات كأنك نزعت عنها المسئولية وبالتالي : هناك قاعدة اسمها قاعدة توازن المسئولية والسلطة لا يمكن على الإطلاق أن تقول لأحد ما أو لوزارة أو لمؤسسة انتم مسؤولون عن كذا لكن ليس لديكم سلطة تجاهها ولا تستطيع أن ، انتم لديكم كل السلطة ولكن لا أحد يحاسبكم ، هناك قاعدة أساسية في إدارة الدولة في الحكم الرشيد، تقول إنه إذا أرات أن تحاسب يجب أن تعطي درجة متساوية بين السلطة والمسئولية وهذا ما اردنا أن نخلقه ، من يحقق هذه الدرجة المتساوية بين السلطة والمسؤولية يكون هيئة رقابية لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تكون أنت الخصم والحكم في آن واحد.. الهيئة الرقابية إذا جاءها متظلم مهمتها الفصل في هذا التظلم عن طريق القضاء ، فالهيئة الرقابية ليست هيئة حكم هي هيئة رقابة تكيفه لكي يصبح حكماً قضائياً وتذهب به إلى المحكمة والاجتهاد في الأمر والنظريات فيه متروكة لمجلس النواب وللمناقشات بينه وبين الحكومة لأنه لن يناقش مشروعاً منفصلاً عن من قدمه. [c1]*[/c] الجمهورية :شبكة الطرق بما فيها شبكة سكة الحديد ما بين صنعاء وحضرموت والمخا والحديدة هل هناك جديه في تنفيذ هذه المشروعات؟[c1]*[/c] باجمال :هذه الشبكة درست في عامي 1995ـ 1996م، وجاءت شركة اسمها "ان ـ بي ـ آي" بريطانية استعانت بدراسة من قبل شركة "وليم باركو" لفحص إمكانية إقامة سكة حديد في اليمن وأتذكر وأنا في وزارة التخطيط أننا أنجزنا الدراسة الأولية ووصلت الدراسة إلى نقطة تسمى المسار الحرج وذلك لأنه في ظل ظرف معين في ذلك الوقت اكتشفنا بأنه لا يمكن أن تنجح شبكة داخلية فقط دون ربطها بشبكة خارجية سواء كان لانسياب البضاعة أو لانسياب البشر وهذا يعني انك تتجاوز الحدود السياسية إلى دولة أخرى، فارتطمت الدراسة بعقدة عدم حسم قضية الحدود اليمنية ـ السعودية فأي شبكة من شبكات السكك الحديدية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الربط ولكن يمكن أن تكون هناك شبكة صغيرة معقدة بسيطة التركيب وتقدم خدمات بسيطة تكون كبداية للدخول في ما هو اعقد، الآن الرئيس طرح هذا الموضوع ونحن طرحناه كحكومة وجاءت طلبية من شركة واحدة "شركة صينية" تؤكد أنها قادرة على تنفيذ مشروع من هذا القبيل وقلنا للشركة أهلاً وسهلاً، لأن سكة الحديد في اليمن ليست جديدة ، إذ سبق أن فكر فيها الأتراك أيام العثمانيين وكانت موجودة في لحج لنقل الملح من خور مكسر. الذين يتكلمون بسخرية في بعض الأحيان ـ وأنا استغرب ذلك ـ يبدو أنهم لا يقرأون التاريخ اليمني ولا يدركون أبعاد العملية الاقتصادية ولا يدركون شيئاً، لديهم فقط كتلة من الحقد متفجرة كل ساعة يفجرون جزءاً وكأن لديهم صواعق داخلية كل ساعة يضغطون على أحد هذه الصواعق لكي ينفجر، أنا مستغرب أن يتفجروا في أنفسهم بدليل ما نشهده من حماقات ليست لها معنى على الإطلاق، لا بأس أن يتقبلوا أن يكون لدينا سكة حديد وإذا لديهم أفكار ليساهموا بها فأهلاً وسهلاً أما أن انفي نفياً قاطعاً عدم إمكانية النجاح أو عدم إمكانية الوصول إلى هذه النقطة أو تلك فهذا غير صحيح المشكلة عندنا في اليمن إننا نجيب أكثر مما نسأل ويبدو أن الأمور لديهم معكوسة فنحن نعرف أن الناس تجيب عن سؤال يطرحه الآخر لكن هؤلاء يجيبون عن أنفسهم دون أن يسألوا والمثل الصيني يقول "انك تظل جاهلاً لفترة بسيطة حتى تتم الإجابة عن سؤالك أما إذا لم تسأل فتظل جاهلاً طول عمرك". [c1]*[/c] الجمهورية : الطريق الاستراتيجي الذي سيربط عمران بعدن ويمر بتسع محافظات متى سيتم البدء بتنفيذه ؟[c1]*[/c] باجمال : نحن جزأنا هذا الطريق بقرار من مجلس الوزراء، الجزء الأول سيكون حوالي "77كم" من صنعاء إلى ذمار حتى نستطيع ان نستوعب تكلفته على الاقتصاد الوطني، هذا المشروع كبير فتقديرات تكلفته بين مليار و400 مليون إلى مليار و 800 مليون ولا نستطيع أن ننفذه دفعة واحدة، وقد قسمنا هذا المشروع إلى خمسة أجزاء أو خمس مراحل.[c1]*[/c] الجمهورية :هناك حديث عن تمويل سعودي ؟ [c1]*[/c] باجمال : كان حديثاً، لكن الآن بعد مؤتمر المانحين فإن جزءاً مما حصلنا عليه من التمويل الدولي سيكون لهذا الغرض.. وبالتالي فإن الجزء الأول الذي سيبدأ فيه العمل"77كم" والآن يجرى في وزارة الأشغال ومعهم الاستشاريون استكمال تجزئة المشروع ومن ثم الربط بينها وهي عملية سهلة ولا توجد مشكلة في ان ننفذها بشكل ديناميكي وتكون هناك أكثر من شركة تعمل فيه.المشروع استراتيجياً لامناص من تنفيذه في أي حال من الأحوال، صحيح أنه مشروع معقد ومكلف وذلك نتيجة لطبيعة اليمن وتضاريسها الوعرة فا لكيلو متر عندما ستنفذه في مناطق جبلية يختلف عما إذا كنت ستنفذه في المناطق الصحراوية والمستوية لان النفق الواحد يكلف الكثير من المال، فلأجل أن تخلق نفقاً طوله كيلو متر أو كيلو ونصف فإن التكاليف تصل إلى مابين "15-16" مليون دولار، طبعاً هذا بسعر عام2000م. [c1]*[/c] الجمهورية : أبرز المشروعات التي سيمولها الدعم القادم من مؤتمر المانحين ؟[c1]*[/c] باجمال :الكهرباء بالغاز ، الطرق ، المياه ، التعليم ،الصحة.