الاشتباه بشراء أولمرت منزلا بخصم كبير أثناء شغله منصبا حكوميا
فلسطين المحتلة / 14 أكتوبر / من: جيفري هيلر :دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت في صدام أمس الأربعاء مع لجنة لمراقبة الفساد في الحكومة برفضه اتهامات وجهت له بالتصرف على نحو غير سليم عندما كان وزيرا للصناعة ووزيرا اللتجارة في عام 2003. والمشادة التي أذاعها التلفزيون بين أولمرت والقاضي السابق ميخا ليندشتراوس مراقب الدولة كانت تذكرة بسلسلة فضائح الفساد التي لاحقت الزعيم الإسرائيلي فيما تتهيأ جهود دبلوماسية جديدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط للانطلاق بسرعة. وأبلغ أولمرت لجنة مراقبة الدولة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وهو يقرع الطاولة بقبضته بأنه لم يرتكب أي أخطاء عندما شارك في الموافقة على تقديم منح مالية لمصنع في جنوب إسرائيل في عام 2003. واتهم ليندشتراوس أولمرت في تقرير قاس صدر في أبريل الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن هناك شبهة مصلحة مشيرا إلى أن المحامي الشخصي لأولمرت كان ممثلا لمالك المصنع في الترويج للمشروع الصناعي في بلدة ديمونة. وأوصى مراقب الدولة الشرطة بفتح تحقيق. ومن المتوقع أن يقرر مناحيم مازوز المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام للدولة في غضون عدة أشهر إن كان سيصدر أوامر للشرطة بفتح تحقيق. ووجه ليندشتراوس لوما شديدا لأولمرت في جلسة لجنة مراقبة الدولة في البرلمان قائلا "لا يمكنك كوزير نقل أشياء لصديق مقرب منك.. يجب أن تمتنع عن المشاركة." وقال أولمرت الذي وصف النتائج التي توصل إليها مراقب الدولة بأنها "بعيدة عن الواقع" إنه طلب من الموظفين في وزارته "مناقشة الطلب (الذي قدمه المصنع) وأن يقرروا ما يرون ولكن عليهم أن يتخذوا قرارا." وقال أولمرت موجها الكلام لليندشتراوس للنيل منه "مراقبة الدولة تحولت إلى سيرك منذ فترة طويلة." وطلب ليندشتراوس من مازوز في تحقيق منفصل أن يأمر بفتح تحقيق في شراء أولمرت لمنزل في عام 2004 مقابل 1.2 مليون دولار للاشتباه في أنه اشتراه بخصم كبير بينما كان يشغل منصبا وزاريا في الحكومة. وينفي أولمرت ارتكابه أخطاء في شراء المنزل أو في قضية أخرى يجري التحقيق فيها تركز على أنه قام بتعزيز مصالح رجلي أعمال تربطهما به صداقة في صفقة بيع بنك كبير في عام 2005. وقال تقرير لمراقب الدولة في الأسبوع الماضي إن أولمرت ونوابه " فشلوا فشلا ذريعا في اتخاذ القرارات" لعدم التفاتهم إلى أن صواريخ حزب الله يمكن أن تصيب شمال إسرائيل بالشلل عندما شن حربا على الجماعة اللبنانية قبل عام. ورد مكتب أولمرت على التقرير بأن سرد تفاصيل الجهود التي بذلتها الحكومة منذئذ لتحسين استعدادات الطوارى. وتراجعت بالفعل شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب الانتقاد العام لفشل الجيش في سحق حزب الله. لكنه يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان ومن المقرر ألا تجرى انتخابات عامة قبل عام 2010. غير أن النتائج النهائية لتحقيق تجريه لجنة رسمية في الطريقة التي أدار بها الزعماء والجنرالات الإسرائيلييون الحرب لن تنشر إلا بعد شهور. ورفض أولمرت الدعوات التي تطالبه بالاستقالة بعد مرور ثلاثة أشهر على إصدار اللجنة تقريرا مؤقتا يتهم أولمرت "بالفشل الذريع" في اتخاذ قرار بخوض حرب ضد حزب الله بعد أن خطف جنديين إسرائيليين في هجوم عبر الحدود.