لندن/14 أكتوبر/ رويترز:صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلى من ممارساتها اللاأخلاقية تجاه الفلسطينيين بابتزازها لهم وتهديدهم بوقف مشروع اقتصادى فى الضفة الغربية ما لم تسحب السلطة الوطنية الفلسطينية الطلب المقدم للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق فى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى يناير الماضى. وذكرت تقارير إعلامية أن شالوم كيتال أحد مساعدى، وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، قال إن إسرائيل لن تسمح بالترددات اللازمة لعمل شركة الاتصالات النقالة الثانية “وطنية” التى طال انتظار الفلسطينيين لها ما لم تتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية عن مساعيها عن ملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا فى العدوان على قطاع غزة قضائيا. وأضاف كيتل “هذا شرط.. ونقول للفلسطينيين إنهم إذا كانوا يرغبون فى عيش حياة طبيعية والمضى فى طريق جديد فيجب أن تتوقفوا عن اتهاماتكم».