بيروت / وكالات :نقلت صحيفة الشرق الأوسط أمس الأحد عن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قوله إن اتفاقا على حل أسوأ أزمة تحيق بلبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 ربما يظهر "في غضون 48 ساعة".ونسبت الصحيفة لزعيم المعارضة نبيه بري الذي يرأس البرلمان القول بان فرص الوصول الى حل باتت الآن أكبر من أي وقت مضى في الأزمة التي احتدمت في وقت من الأوقات لتصل الى أعمال عنف راح ضحيتها قتلى.والموضوع اللبناني مدرج على برنامج أعمال القمة السعودية الايرانية. ونسبت الشرق الأوسط الى بري تعبيره عن التفاؤل بالوصول لاتفاق. وقال "ان حظوظ النجاح هذه المرة أكبر من أي وقت مضى" وان التسوية "قد يتم تظهيرها في غضون 48 ساعة".وعقد العاهل السعودي الملك عبدالله يوم السبت محادثات مع الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الذي يزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى رسميا. وقال وزير الخارجية السعودي ان الجانبين اتفقا على محاربة التناحر السني الشيعي في المنطقة.إلى ذلك ذكرت تقارير صحفية ان الأزمة اللبنانية المندلعة بين الفرقاء السياسيين قد أوشكت على الخروج من النفق المظلم الذي دخلته منذ أكثر من ثلاثة أشهر وباتت أقرب الى الحل في ظل الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها الاتصالات والمساعي الداخلية والمتمثلة في شكل اتصالات ولقاءات بعيدة عن الأضواء، أو مساع إقليمية والمتمثلة بالدرجة الأولى بالتواصل السعودي - الإيراني الذي وصل الى أرفع مستوى مع زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى الرياض أمس الاول ولقائه بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز .ونقلت جريدة "السياسة" الكويتية عن مصادر سياسية لبنانية قولها ان القادة اللبنانيين وضعوا قبل أيام في أجواء التقدم الذي حصل بين السعودية وإيران حول معالجة الأزمة اللبنانية والذي توج بزيارة نجاد للرياض، ورأت المصادر المقربة من قوى 14 آذار انه لهذه الغاية طار رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري مباشرة بعد لقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى العاصمة السعودية ليكون على مقربة من محادثات القمة السعودية الإيرانية وليتسنى له الاطلاع على اللمسات الأخيرة للحل المنشود الذي سيتولى ترجمته لاحقاً في بيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.وترتكز التسوية المرتقبة على التزامن بين المحكمة الدولية وحكومة الاتحاد الوطني, بحيث يصار الى تشكيل لجنة لصياغة الملاحظات على المحكمة في غضون ثلاثة أيام, على ان يقر مجلس النواب مشروع المحكمة بعد الأخذ بالملاحظات التي لن تصل الى إفراغ المحكمة من جوهرها خصوصاً بالنسبة لموضوع مسؤوليات الرئيس والمرؤوس, وبعدها يتم توسيع الحكومة على أساس 19+,11 على ان تسمي الأكثرية الوزير الـ 11 من بين مرشحي المعارضة ويلتزم بعدم الاستقالة.وفي جانب المعارضة عبر وزير العمل المستقيل طراد حمادة عن تفاؤله, مشدداً على ان الحل هو أمر حتمي, لافتاً الى أن مجموعة من الاستحقاقات ستحصل خلال الشهر الجاري من قمة دول الجوار في بغداد الى القمة العربية في الرياض, وأمل ألا تصل المعارضة الى العصيان المدني الذي هو احتمال لكنه يبتعد بسبب تراكم النضال, ومعتبراً أن الاعتصام حق ديمقراطي من حقوق الانسان.في هذه الأثناء توقع دبلوماسي خليجي في لندن ان تنهي المعارضة اللبنانية اعتصامها في ساحة رياض الصلح والذي بدأته في بداية شهر ديسمبر الماضي قبل انعقاد القمة العربية في الرياض نهاية الشهر الجاري اثر تفاهم سعودي إيراني على ذلك.وتشير معلومات حصلت عليها جريدة "الديار" اللبنانية الى ان هذه الاتصالات والمساعي تتناول الصيغة المطروحة للخروج من الأزمة وهي الصيغة التي لا تحتاج الى تأويلات وتفسيرات جديدة، وهي ترتكز على إعطاء الثلث الضامن للمعارضة في الحكومة على ان يوازي ذلك عمل ناشط من اجل إقرار مشروع المحكمة الدولية بعد مناقشة تفاصيله وتعديل بعض بنوده. والجديد في المعلومات ان النقاط التي يتناولها البحث في مشروع المحكمة ستكون موضع مناقشة مفصلة عبر لجنة مشتركة من المعارضة والموالاة، وان القيادة السعودية هي على تماس مباشر مع تبادل الأفكار حول هذه البنود للوصول الى صيغة نهائية للمشروع قابلة للإقرار في إطار الإلية الدستورية التي يفترض ان تتبع بعيدا عن التهويل باللجوء الى البند السابع الذي يعقد الأمور ويؤدي الى مضاعفات تتخطى إطار المحكمة وغايتها. كما تقول المعلومات ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد عودته من الخارج كثف اتصالاته ومساعيه بشكل مباشر أو عبر مساعده السياسي النائب علي حسن خليل الذي بقي على تواصل مع الأطراف المعارضة الأساسية لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة بعد زيارته الأخيرة أيضا لرئيس الحكومة اللبنانية السابق عمر كرامي.