لا يختلف اثنان في أن إعادة تحقيق الوحدة بين ما كان يسمى بشطري اليمن هي من أهم المنجزات و المكاسب الوطنية التي تحققت في ظل قيادة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح و الذي توج بها النضالات و التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب اليمني على مر العصور. فلقد مرت اليمن بظروف صعبة وشاقة وهي تسعى لإنجاز هذا الهدف العظيم، وكان الأخ الرئيس يؤمن بحتمية إعادة توحيد الوطن، جاعلا من ذلك همه الأكبر، وكانت أحاديثه وتصريحاته ومقابلاته الصحفية وكلماته في المؤتمرات الدولية ومحادثاته مع رؤساء الدول ووفودها وسفرائها، وكذا خطاباته في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والثقافية لا تخلو من التأكيد على ضرورة إعادة تحقيق الوحدة وإنهاء التشطير الذي كان مصدرا للنزاعات والصراعات بين الشطرين وسببا لإهدار الإمكانيات، ومعوقا للتنمية والبناء، وظل يعمل على إزالة العوائق والمصاعب التي تقف حجر عثرة في طريق إعادة تحقيقها، كما شكل هذا الهدف محور اهتمام استراتيجي لمعالجة قضايا عديدة مثل:-اعتبار إعادة إنجازه إضافة لا يمكن إغفالها في تدعيم الأمن القومي العربي الذي بدأ في التآكل تحت ضربات التآمر الصهيوني على المنطقة كلها،ـ كبح جماح النظام الشيوعي الماركسي في جنوب الوطن الذي كان مصدرا لإثارة القلاقل بين دول المنطقة، بحكم نوعية الفكر اليساري المتطرف الذي يتبناه ويريد ترويجه وفرضه، بعكس النظام في شمال الوطن الذي حاز على تقدير دولي كبير انعكس في مثالية التعامل مع مختلف دول العالم،ـ حدوث اضطرابات سياسية قوية في أوساط الحزب (الماركسي)، مما أدى إلى مجازر دموية كان ضحيتها أبناء الوطن العزل، أبرزها ما حدث. في 13 يناير 1986م من كارثة نتيجة صراع الرفاق، وأصبح جنوب الوطن يعاني من ظروف اقتصادية وسياسية عسيرة تمثلت في ارتفاع المديونية العامة إلى أكثر من ستة مليارات من الدولارات، وما يثير الاستغراب والتساؤل هو أن هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على الواقع في شكل مشاريع تنموية وخدمية، فالواقع التنموي والخدمي صفر، إلى جانب نفاد كثير من السلع الأساسية وقلة المياه الصالحة للشرب وغياب العديد من الخدمات وانتشار إرهاب الحزب في أوساط المواطنين.ـ تبني الحزب الشيوعي الماركسي عمليات التخريب التي كان يقوم بها ما أسمي بالجبهة الوطنية المسلحة العسكرية في المناطق الوسطى، ويسلطها للقيام بعمليات تخريب واسعة النطاق في صفوف الأهالي، وكان الهدف من كل هذا إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة الاستقرار في شمال الوطن الذي كان يمر ببعض الفترات من عدم الاستقرار السياسي، خاصة في منتصف السبعينيات التي سبقت مرحلة تولي الأخ الرئيس للسلطة.ـ نشوب حربين بين شطري الوطن في عامي 1972 م و 1979 م، وهذا يعني استمرار مثل هذه المشاكل إذا لم تتحقق الوحدة، وهو ما يفسر أيضا تدخل بعض الدول في شؤون اليمن الداخلية عن طريق دعم الأطراف المتحاربة بالسلاح والمال، وقد برز ذلك جليا في حرب الردة والانفصال.ـ فتحقيق الوحدة إذا في وسط هذا الخضم من التحديات كان بمثابة البلسم الذي وضع حدا نهائيا لكثير من الآلام والمخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد البلاد.فقد ظل حلم الوحدة يراود كل أبناء الوطن اليمني، ولكن النوايا المعلنة لم تكن كافية لدى قيادات الحزب الاشتراكي التي اتخذت من شعارات الوحدة ورقة رابحة تستغل بها عواطف المواطنين، كما أنها جندتها للمناورة مع صنعاء عندما كانت تخفق كل المحاولات العدوانية للحسم العسكري، وكانت الحرب تنتهي عادة بتوقيع الاتفاقيات على أساس فتح قنوات الحوار أمام حلم الوحدة اليمنية، ولكن نظرا لأن حكام عدن كانوا يعيشون تحت تأثير الأيديولوجية الشيوعية، وكان هذا الولاء للماركسية في نفوس أصحابه أقوى وأوثق من حبهم للوحدة اليمنية، فإن كل محاولات التقارب من أجل تحقيق هذا الهدف السامي قد فشلت بسبب مماطلة الحزب وتسويفاته التي كان يمارسها على أعمال لجان الوحدة.وبالرغم من ذلك، فإنه يمكن القول إن فترة الثمانينات قد شكلت قفزة نوعية بالأخص في حياة الشطر الشمالي (سابقا) من اليمن، ويمكن اعتبارها حقا عصر التحول الذهبي في ظل سياسة القيادة الحكيمة للأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، إذ بدا الوطن في هذا العقد وهو يئن تحت وطأة الحروب والصراعات السياسية والتمزق، واختتمه وهو يطل على عصر جديد بوجه مشرق، حيث استطاع التخلص تدريجيا من أزماته الاقتصادية ومن ثم خطر التجزئة، كما رفع مبادئ وشعارات مثالية مبدئية تعتمد علي الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان مما أثار إعجاب دول المنطقة،، فاتسمت سياسة الأخ الرئيس بالموضوعية والواقعية والاستفادة من دروس الماضي، فتم تحرير القرار من الهيمنة الخارجية ورسخت أسس بناء دولة حديثة متطورة، وتحقق للوطن نهضة تنموية خاصة بعد اكتشاف النفط والغاز والتوجه نحو التنمية الزراعية الشاملة، وقد أدى كل هذا إلى استقرار اقتصادي ونهضة تنموية ملموسة. أما في الشطر الجنوبي من الوطن سابقا فقد كان الوضع مختلفا تماما، حيث دخل الحزب في صراعات متعاقبة آخرها أحداث 13 يناير 1986 م المأساوية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين على حد سواء. وفي آخر الثمانينات، جاء انهيار المعسكر الاشتراكي وتوقفت الإمدادات عن نظام الحكم الشيوعي في عدن، وكانت الجماهير المتعطشة للوحدة والحرية مهيأة للثورة علي قيادتها الاشتراكية التي أدركت أنه لا مهرب لها سوى الوحدة خاصة بعد تفاقم الأطماع والصراعات في أوساط قيادات الحزب الاشتراكي، ولذلك كانت الوحدة هي سفينة النجاة للخروج من المصير المحتوم الذي لقيته الأحزاب الاشتراكية وقياداتها في العديد من أقطار المعسكر الاشتراكي السابق في أعقاب الفشل الذريع للتجربة الشيوعية الشمولية في العالم، ومن جانبه سعى الأخ الرئيس إلى جنوب الوطن بنفسه مغامرا بحياته ليمد يده إلى الرفاق معلنا رغبته في تحقيق الوحدة التي أصبحت الخيار الوحيد لأبناء الشعب اليمني في جنوب الوطن كما هي في شماله.[c1]الاتفاقات والإجراءات العملية لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية:-[/c] إن أولى الخطوات العملية في سبيل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية هي التوقيع على اتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972 م وتبعها بيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972 م الذي بموجبه تم تشكيل اللجان الفنية المشتركة التي تعد لقيام الوحدة، وقد وقع بيان طرابلس كل من القاضي/ عبد الرحمن الإرياني عن الجمهورية العربية اليمنية، وسالم ربيع علي عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد جاء لقاء القاهرة وتوقيع الاتفاقية تجاوبا مع الجهود التي بذلتها لجنة التوفيق العربية والمشكلة بقرار من مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 13 سبتمبر 1972 م من أجل تسوية الخلافات بين شطري اليمن بعد حدوث أول اشتباكات بين قواتهما، وقد وقع الاتفاق كل من محسن العيني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية اليمنية وعلي ناصر محمد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وفي الفترة 28 30- مارس 1979 م، تم انعقاد قمة في الكويت بين الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية (سابقا) وعبد الفتاح إسماعيل أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقا) بعد اشتباكات بين الأطراف حينذاك، مما أدى إلى وساطة الجامعة العربية التي عقد مجلسها جلسة طارئة في الكويت في الفترة.(4- 6 مارس 1979 م)، وأوصى بعقد قمة لرئيسي الشطرين، وقد صدر في ختام القمة يوم 30 مارس 1979 م بيان وقعه الطرفان نص على أن تقوم اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة أشهر، ثم تقر الصيغة النهائية له من قبل الرئاسة في الشطرين، فيتم الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة، وكان هذا البيان بداية للعمل الجاد نحو إنجاز الخطوات المؤدية إلى تحقيق الوحدة، وقد استمر بعده عقد اللقاءات بين المسؤولين في الشطرين على مختلف المستويات، كما استمرت أعمال اللجان المشتركة، وفي 2 ديسمبر 1981م تم تشكيل المجلس اليمني الأعلى من الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، والرئيس/ علي ناصر محمد لمتابعة سير تنفيذ اتفاقيات الوحدة بين شطري الوطن وللأشراف على لجان الوحدة، وكان ذلك ضمن اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري الوطن الموقع في 2 ديسمبر 1981 م خلال زيارة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح لعدن، وقد تم الاتفاق المبدئي بين وزيري داخلية البلدين آنذاك على تنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية، وعلى إزالة المواقع العسكرية من الأطراف، وعلى إنشاء عدد من الشركات المشتركة في مجال السياحة والمواصلات والنقل البري والبحري وفي قطاع الصناعة وفي مجال تكرير النفط وغير ذلك، وقد استمر المجلس اليمني الأعلى في أنشطته حتى جاءت أحداث الثالث عشر من يناير 1986م في عدن وخروج الرئيس علي ناصر محمد من الشطر الجنوبي ومعه عدد كبير من قيادات الحزب ورجال الدولة، وكان تصرف الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح خلال تلك الأحداث المؤسفة حكيما ومستلهما لرؤية عميقة، حيث رفض ورغم كل المغريات التدخل وبشكل قاطع في الصراع الدائر بين الرفاق، بل دعا إلى حل الخلافات والاحتكام إلى الحوار، الأمر الذي انعكس على تهيئة مناخات من الثقة أمكن خلالها فيما بعد استئناف الحوار الوحدوي مع الجناح المنتصر في قيادة الحزب الاشتراكي الذي استلم السلطة في عدن، وجاء انعقاد قمة تعز في 16 إبريل 1988 م بين الجانبين، حيث تم التأكيد في الاتفاق الذي تم خلال القمة على الالتزام الكامل والتنفيذ بما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي قبل أحداث يناير 1986 م في كافة المجالات وعلى أهمية تنشيط أعمال الهيئات واللجان الوحدوية القائمة بينهما، وفي نفس الوقت تم تكليف سكرتارية المجلس اليمني الأعلى بإعداد برنامج زمني لإحالة مشروع دستور الوحدة إلى مجلس الشورى والشعب في الشطرين ومن ثم الاستفتاء عليه كما نصت على ذلك اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس، ومن أهم ما اتفق عليه التأكيد على أهمية قيام مشروعات استثمارية مشتركة للثروات الطبيعية. وقد بدأت الخطوات العملية المبشرة بإعادة تحقيق الوحدة في 4 مايو 1988 م عندما تم عقد اتفاق بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين، وكان ذلك بمثابة إذابة الجليد النفسي وتفتيت التراكمات والحواجز الشطرية، وتم أيضا الاتفاق على الاستثمار النفطي المشترك بين محافظتي مأرب وشبوة. وقد تم فعلا إلغاء النقاط العسكرية التي كانت متمركزة على الأطراف والممرات بين الشطرين وبدأ تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية من تاريخ ا يوليو 1988 م حيث ألغيت كل الإجراءات المعيقة لحرية التنقل في عموم الوطن اليمني، وكان ذلك إسهاما فعالا وخطوة واثقة على طريق إعادة تحقيق الوحدة من خلال ما أزالته من تعبئة نفسيه وإعلامية خاطئة لدى أبناء الوطن الواحد في الشطرين، وتوجت الجهود الوحدوية المخلصة التي بذلها الأخ الرئيس بالتوقيع على اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989 م التاريخي، أثناء الزيارة التي قام بها الأخ الرئيس إلى عدن، كما تم المصادقة عليها وإقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن وذلك للموافقة عليه طبقا للأنظمة الدستورية السارية لكل منهما.[c1]اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية:-[/c] في يوم 27 رمضان 1410 هجرية، الموافق 22 إبريل عام 1990م تم التوقيع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية من قبل زعيمي الشطرين، وفيما يلي نص الاتفاق: تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو عام 1990 م الموافق 27 شوال بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة،. بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية ويتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبآ للرئيس لمدة المجلس ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه، ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر، ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضوأ يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور. يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قرارأ بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضوا، وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقا فنيا لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير. وبناءا على هذا الاتفاق، تم إعادة تحقيق الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الموعد المحدد بعلمها وشعارها الوطني، وانتهى عهد التشطير إلى الأبد، وتم اختيار الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيسا لمجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية.
