التعاون في مجال التخطيط والتنمية والإحصاء أولا : في مجال التخطيط والتنمية التعاون في مجال المواصلات [c1]أولا : النقل الجوي [/c]1) السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس .2) إنشاء مكتب مشتـرك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية .3) إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن .4) تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس .5) وضع أسعار خاصة لتنقل الشباب بين دول المجلس .6) الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال .7) الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في أنحاء العالم.8) إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية .[c1]ثانيا : النقل البري والبحري[/c]1. المواصفات القياسية لبناء طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس .2. إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية .3. إصدار القواعد والتعليمات الموحدة للموانئ بدول المجلس .4. إصدار القانون (النظام) البحري الموحد لدول المجلس .5. النموذج الموحد لإحصائيات الموانئ بدول المجلس .6. توقيع دول المجلس على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية .7. إنشاء مكتب لسكرتارية مذكرة تفاهم الرياض .8. إنشاء مركز معلومات مذكرة تفاهم الرياض .9. توحيد هياكل جداول التعرفة في موانئ دول المجلس .10. إصدار الدليل الموحد لوسائل التحكم المروري .11. النظام الخاص برسوم خدمات الطرق (استرشادي) .العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية خلالعام 2006مأولا : مع الاتحاد الأوربي في إطار العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوربي تم عقد عدة اجتماعات وجولات من المفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين ، اتسمت المناقشات في هذه الاجتماعات والجولات بتقارب وجهات النظر بشكل كبير حيال كثير من القضايا ، ويأمل الجانبان أن يتمكنا من الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية مع نهاية هذا العام.[c1]ثانياً : مع جمهورية الصين الشعبية[/c]تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاسـتثماري والفني بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية ، والبدء في المفاوضات للتوصل لاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما ، وقد عقدت حتى الآن عدة جولات من المفاوضات ، واجتماعات للمختصين من الجانبين ، تم فيها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باتفاقية منطقة التجارة الحرة ، ويأمل الجانبان في الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في النصف الأول من العام القادم .[c1]ثالثاً : مع تركيا[/c]تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية تركيا ، والبدء في المفاوضات للتوصل لاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما ، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية قبل نهاية العام القادم .رابعاً :مع الهند وباكستان ومجموعة الميركسور واليابان تم التوقيع على اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول والمجموعات ، وتم البدء في المفاوضات لإقامة مناطق تجارة حرة بين دول المجلس وهذه الدول والمجموعات ، ومن المتوقع الانتهاء من المفاوضات معها في العام القادم .[c1]خامساً: مع رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) [/c]هناك رغبة من دول المجلس ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في تطوير علاقاتها الاقتصادية ، لذلك سيقوم معالي الأمين العام للمجلس ومعالي سكرتير الرابطة بتبادل الزيارات لبحث سبل تحقيق ذلك .[c1]سادسا: الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ستقوم دول المجلس قريباً في البدء في مفاوضات لاقامة مناطق تجارة حرة مع كل من استراليا وسنغافورة ونيوزيلندا .[c1]شؤون الإنسان والبيئة[/c]وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات ومن أهمها :[c1]مجال البيئـة[/c]خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شئون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة المواطن في الدرجة الأولى، فقد اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، والذي يعتبر الإطـار الاستراتيجي للعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة التي تخدم العمل المشترك وتقرب النظم والتشريعات من بينها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد للحياة الفطرية والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس. التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (22) التي عقدت في مسقط اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعتمد المجلس الأعلى في دورته " 25 " التي عقدت في المنامة المعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة. كما عقد المجلس الأعلى في دورته " 26 " التي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستفذة لطبقة الأوزون.كما قامت دول مجلس التعاون بالانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية وذلك لدفع عجلة العمل البيئي من بينها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، واتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، اتفاقية ماربول الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اتفاقية الموافقة المسبقة عن علم pic ، واتفاقية الملوثات العضوية الثابتة pops، واتفاقية التجارة بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، واتفاقية المحافظة على أنواع الحيوانات الفطرية المهاجرة.
