الكويت / كونا كحددت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مذكرة اعدتها تصوراتها حول معالجة انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي .وقالت الغرفة ان الملامح الرئيسية للمعالجة الشاملة تتضمن توافر حزمة متكاملة في اطار خطة واحدة حيث تبين التجارب الحديثة للدول المتقدمة أن معالجة أزمة بهذا الحجم والعمق لا يمكن أن تنجح من خلال اجراءات بطيئة ومنفصلة يعلن عن كل منها على حدة بل لا بد من معالجتها في حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات في اطار خطة واضحة.واضافت أن الجهة المؤهلة فعلا لاقتراح خطة الحزمة المتكاملة هذه هي بنك الكويت المركزي بصفته وبحكم رئاسته لفريق العمل الاقتصادي كونه الجهة الوحيدة المطلعة على صورة المشهد الاقتصادي الكويتي بكامله .وقالت الغرفة ان اجماع الرأي على أن الازمة ستطال كل القطاعات والأنشطة والوحدات الاقتصادية بلا استثناء يفرض بالضرورة اجماعا موازيا على أن تكون المعالجة من منظور شمولي تترجمه خطة واحدة لحزمة متكاملة مبنية على أسس موضوعية عادلة .وعن دور الانفاق الحكومي في الخطة قالت الغرفة انه لابد من التاكيد على ان زيادة الانفاق العام لا تعني فقط زيادة المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة بل الاهم تنفيذ انفاق فعلي لكامل المبالع المعتمدة.واضافت ان الزيادة المطلوبة في الانفاق العام يجب أن توجه للمشاريع الكبرى التي لها تأثير كبير في تحريك السيولة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشكل قاطرة للمزيد من المبادرات الخاصة الداعمة للنمو . وذكرت انه رغم تركيزها في زيادة المال العام على الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الاستهلاكي فانها ترى في هذه المرحلة على وجه التحديد وتحوطا من عمق وخطورة الازمة على كل الأنشطة والقطاعات ان يتم توجيه جزء من زيادة الانفاق العام الى المصروفات الجارية . ودعت الى ضرورة أن تحصل الشركات والمؤسسات التي تقوم بتمويل الانفاق الاستهلاكي للمواطنين (البيع بالتقسيط ) على مستوى كاف من السيولة يمكنها من زيادة نشاطها في تحريك أسواق السلع والخدمات عموما . واكدت الغرفة ضرورة اعادة الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية بعد أن وصل نزيف البورصة الى مستوى خطر مضيفة انه بما أن «خطة الحزمة المتكاملة « تحتاج الى بعض الوقت لوضعها واقرارها وتنفيذها ترى الغرفة أن من الضروري والملح ايجاد آلية فاعلة وقادرة على استعادة استقرار سوق الكويت للأوراق المالية . واستعرضت مذكرة الغرفة بعض المنافذ المساندة لطريقة المعالجة ومن بينها الاندماج مضيفة ان الاندماج لعب دورا مهما في نشاط اقتصادات السوق سعيا وراء أهداف عديدة منها توسيع السوق و الحد من المنافسة وتوزيع المخاطر- وقالت الغرفة ان الاندماج يمكن أن يبدأ باعادة تملك الشركة الأم لشركاتها التابعة كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الاندماج بين مؤسسات في ذات النشاط وبكل الأحوال «نعتقد أن الادارة الاقتصادية يجب أن تقدم حوافز تغري بالاندماج وقد تجد نفسها مضطرة في بعض الأحوال الى السعي لفرض حالات اندماج أو تملك قسري» . وعرضت الغرفة خيار الاستحواذ على الشركات المتعثرة بمعنى أن تستحوذ الدولة على شركات الاستثمار المتعثرة التي تثبت الدراسة أنها فقدت كل أو جل حقوق مساهميها وأن افلاسها سيؤدي الى مخاطر نظامية .و طالبت مذكرة الغرفة باعادة جدولة القروض لان أزمة السيولة التي تعانيها شركات الاستثمار على وجه الخصوص ليست نتيجة ارتفاع مضاعف القروض الى رأس المال بل نتيجة التوسع في تمويل استثمارات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل وبالتالي يمكن أن تعمد الدولة الى ضمان هذه القروض بعد اعادة جدولتها لمدة تتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي مولتها . وطرحت المذكرة عددا من المنطلقات الاساسية لمعالجة الازمة ومن بينها انه لا حل للأزمة دون تدخل المال العام لان الازمة في جوهرها أزمة سيولة ولهذا كان الهدف الأول والأهم الذي سعى له بنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي هو تحصين الجهاز المصرفي وامداده بالسيولة الكافية .وطالبت الغرفة ان يكون التدخل لحل الازمة من خلال المال العام بقانون مع عدم ربط تدخل المال العام بالربحية المباشرة وضرورة تدارك النقص التشريعي .واشارت في هذا الاطار الى ضرورة ايجاد أدوات مالية حديثه واصدار أنواع مختلفة من الأسهم والسندات والصكوك مع تبيان الحقوق والامتيازات التي تتعلق بكل نوع كالسندات القابلة للتحويل الى أسهم والأسهم الممتازة وتيسير اجراءات زيادة وتخفيض رأس مال الشركات واجتماعات جمعياتها العامة المختلفة واختصار الوقت اللازم لذلك .وطالبت بتشريعات لعمليات الاندماج والتملك والتصفية والسماح للشركات المساهمة باصدار سندات يصل سقفها الى كامل حجم حقوق المساهمين واعادة تنظيم حالات الاعسار والافلاس والحماية من الدائنين.
