عدن / 14 أكتوبر:وسط تأييد شعبي كبير والتفاف واسع مع الحزب الرائد المؤتمر الشعبي العام، اختتم مساء أمس بملعب 22 مايو بمدينة عدن، أعمال الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بإعلان البيان الختامي والقرارات والتوصيات.وقد رأس فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح/ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام جلسات المؤتمر السابع، ومنها الجلسة الختامية.. حيث ألقى كلمة هنأ فيها كل أبناء الوطن بنجاح أعمال المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا أنّ المؤتمر الشعبي يضع في صلب برنامجه ونشاطه اليومي قضية تحسين المستوى المعيشي لأفراد الشعب.. داعيًا أعضاء المؤتمر التحلي بالمسئولية إزاء القضايا الوطنية، كما دعا الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى العمل وفق الدستور والقانون واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة بعيدًا عن المكايدات والمزايدات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في الوصول إلى السلطة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.. مؤكدًا بهذا الصدد أنّ المؤتمر الشعبي العام ليس لديه مشكلة في الاحتفاظ بالسلطة إذا وجد من هو جدير بها غيره.وقال : "لن نكون كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت.. هذا غير وارد في حياة المؤتمر الشعبي العام، نحن لها في حرها وبردها نحن لها في الشدة والنعمة".وأكد فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام على تنفيذ كل القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر العام السابع"وقال : "أنا أُبادل الجميع الثقة بالثقة.. وشاكر لكل من أولاني ثقته.. هذا ليس نفاقًا منكم.. إنّما وفاءً ليس من عدد قليل بل من خمسة آلاف فأنتم أعضاء مؤتمرنا الشعبي العام نبض الأمة.. نطالبكم بإتباع الأسلوب الديمقراطي وهو عقد دور استثنائية للمؤتمر الشعبي العام لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية بصورة ديمقراطية".هذا وكان المندوبون البالغ عددهم خمسة آلاف ومائتي مندوب منهم ثمانمائة من القطاع النسائي، قد استمعوا في جلسة أمس إلى تقرير اللجنة التي شكلت أمس الأول بشأن مشروع البرنامج السياسي، حيث قرأ التقرير الدكتور/ أبوبكر القربي/. حيث تضمن المشروع استعراض للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحققت للوطن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م.وأعلن المؤتمر الشعبي العام في برنامجه السياسي أنّه سيتبنى مصفوفة من الإصلاحات في المجال السياسي تتمثل في تطوير مجلس الشورى بتوسيع وظيفة السلطة التشريعية من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الشوى واختصاصاته.وتطوير النظام الانتخابي بما يضمن دورية الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية والنيابية ، بما يكفل المشاركة العادلة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية.وأشار مشروع البرنامج السياسي للمؤتمر الذي قدم إلى الجلسة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة تطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات ، وتطوير النظام الانتخابي.وتعهد المؤتمر الشعبي العام بإجراء إصلاحات سياسية على كافة السلطات التشريعية والشوروية والتنفيذية والقضائية،وذلك لتحقيق تطور نوعي وكبير في أداء هذه المؤسسات، وتوسيع وتعميق الأداء الديمقراطي.كما تعهد المؤتمر بمكافحة الفساد الإداري والمالي و تعزيز الإدارة الرشيدة ، وتعزيز مبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الإدارية والتنظيمية ، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمة المدنية والعسكرية.وأكد مشروع برنامج العمل السياسي بان المؤتمر سيسعى إلى إعادة هيكلة مجلس القـضاء الأعلى وإنشاء مجلس مهني للــسلطة القضائية ( مجلس شؤون أعضاء السلطة القضائية ) و دمج هيئتي التفتيش القضائي في النيابة العامة ووزارة العدل ، وجعل تبعيتهما لمجلس شؤون أعضاء السلطة القضائية وكذا تعزيز دور النيابات العامة وتطوير آدائها، وتضمين اختصاصات ومهام أمانة مجلس القضاء الأعلى ضمن قانون السلطة القضائية إضافة إلى تضمين جميع أحكام قانون النيابة العامة ضمن قانون السلطة القضائية.وحث المؤتمر مجلس النواب على سرعة إصدار قانون حمل و حيازة السلاح، و تشجيع الجهود الرسمية و الشعبية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن و السلام الاجتماعيين ووضعهما في مقدمة الأولويات الوطنية.وأكد المشروع على إعطاء الأهمية القصوى للتنمية الشاملة والمستدامة ، وتحقيق الشراكة الحقيقة بين الدولة والقطاع الخاص وتوفير كل الفرص الممكنة للاستثمار وتحقيق الحماية الكاملة لنشاط قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتحقيق التكافل الاجتماعي ، وزيادة دور المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.وأشار مشروع البيان إلى إجراء تعديلات في قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية ووضع التعديلات اللازمة الكفيلة بمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية وفي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وانتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة وكذا تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية واستكمال إنشاء مقرات المجالس المحلية وتجهيزها وتأهيل كوادر السلطة المحلية مع الاستمرار في تنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية وبما يكفل تعزيز الاختصاصات والنهوض بدور السلطة المحلية.وركز مشروع البرنامج في مجال الحريات وحقوق الإنسان على تعزيز ودعم وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال دعم قضايا حقوق الإنسان وإعمال مبادئها في كل مجالات الحياة وترجمة مبادى حقوق الإنسان إلى أنشطة هادفة ترتبط بسلوك المواطنين وحياتهم العامة وتعزيز مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وكل منظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن.وأكد مشروع البرنامج العزم على وضع استراتيجية وطنية لإدماج ثقافة حقوق الطفل في المناهج الدراسية لكليات التربية والكليات التي يتعامل خريجوها مع الأطفال ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تكفل منح الطفل المعاق كافة الرعاية الإنسانية.هذا ومن المتوقع أن تُعقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم - الأحد - دورتها الأولى لانتخاب الأمناء المساعدين واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي التي من المقرر أن تشمل في قوامها أربع نساء للمرة الأولى، ترجمة للنظام الداخلي للمؤتمر الذي أقر منح المرأة 15 بالمائة من جميع تكويناته واستحداث منصب أمين عام مساعد لقطاع المرأة تشغله شخصية نسائية منتخبة.