اليمن/ وكالات :أكدت دراسة علمية ان التسويق الزراعي يواجه جملة من المعضلات والصعوبات منها عدم رغبة المزارعين بالتعاقد مع شركات مستوردة في الخارج أو شركات تصدير داخلية من خلال عقود طويلة المدى وبموجب مواصفات محددة وعدم التزام المزارعين بالمواصفات المحددة بالعقود وانبهار المزارعين بأسعار أول الموسم يدفعهم إلى رفض التعاقد على تصدير أي كمية بأسعار معقولة اعتقاداً منهم بأن أسعار أول الموسم ستستمر حتى نهاية الموسم وغياب الوعي التسويقي الخارجي من تصنيف وتغليف ومعالجة وشبكات تبريد ومناولة سليمة. بالإضافة إلى الافتقار إلى المعلومات التسويقية وخاصة احتياجات الأسواق سواء المحلية أو الخارجية.وأشارت الدراسة التي أعدتها الادارة العامة للتسويق الزراعي بوزارة الزراعة والري. أن قيام المزارع بالتسويق ذاتياً وخاصة إلى الأسواق الخارجية، وعدم التزامه بالمواصفات والجودة المطلوبة يؤدي به إلى خسارات كبيرة وصعوبات عديدة خاصة على الحدود الدولية حيث تتوقف لعدة أيام مما يؤدي إلى تلفها، وفي حال سمح له بالدخول فإنه قد يتعرض للابتزاز بحجة عدم جودة المنتج أو خلافة، وبالتالي قد يبيع منتجة بأقل بكثير عن تكلفته في المزرعة.ودعت الدراسة إلى ضرورة اتباع سياسة تسويقية تتوافق مع اتجاهات الدولة في تحرير التجارة وإعداد الدراسات والبحوث التسويقية ورفع كفاءة الارشاد التسويقي لتقليل الفاقد ما بعد الحصاد وإدخال التقنيات التسويقية الحديثة، وتحسين وتطوير كفاءة نظام جمع المعلومات التسويقية وتوفيرها للمستفيدين، وكذا تطوير المنتجات الزراعية وجعلها منافسة في السوق العالمية وإيجاد أسواق خارجية جديدة وتعزيز رقابة الجودة والمواصفات والمقاييس ووضع التشريعات الخاصة بتنظيم عمليات التسويق الزراعي وتشجيع الاستثمارات الزراعية التعاونية للاستثمار في مجالات التسويق وإعداد الصادرات والتصنيع الغذائي واتباع الأساليب العلمية في الاشراف الفني على أنشطة التسويق الزراعي وتشجيع إنشاء المنظمات التسويقية المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير قطاع تسويقي المنتجات الزراعية وتحسين مسالكه وقنواته.وتخطط الإدارة العامة للتسويق الزراعي بوزارة الزراعة والري بحسب الدراسة في هذا الصدد إلى إعداد دراسات متكاملة عن أسواق البلدان المستهدفة ووضع آلية تدعم العلاقات التجارية الزراعية في تلك البلدان، وتفعيل دور الإرشاد التسويقي من خلال برنامج تدريب مدربين يستهدف المرشدين الزراعيين في المحافظات وتقديم المادة العلمية للإرشاد التسويقي وتقنيات ما بعد الحصاد، وإقامة ندوات تعريفية للمرشدين والمزارعين والمسوقين ومتابعة استكمال وتشغيل الأسواق الزراعية بهدف تنظيم قطاع التسويق الزراعي وتحسين مسالكه وربط التخطيط وبرامج الانتاج الزراعي بهدف تقليل الفاقد وتحسين تداول المنتجات الزراعية ومتابعة تنظيم الصادرات الزراعية ، وتفعيل دور مراكز إعداد الصادرات الزراعية كونها تعد همزة وصل بين المنتج والمصدر تضمن تدفق المنتجات الزراعية اليمنية إلى الأسواق الخارجية بناء على مبدأ الجودة والتقيد بالمواصفات والمقاييس وتشجيع تصديرالمنتجات الزراعية وإدخال تكنولوجيا ملائمة للعمليات التسويقية.كما تسعى الإدارة العامة للتسويق الزراعي إلى التوسع في نشر المعلومات الزراعية للمزارعين والمصدرين بكافة الأساليب ووسائل الاتصال المختلفة وذلك باتخاذ نظام فعال للمعلومات التسويقية يلبي متطلبات العصر. وكذا تقديم التسهيلات الزراعية للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدان الشقيقة وتوقيع اتفاقيات مع المجموعات والكتل الاقتصادية والتباحث حول إمكانية فتح مركز تجاري يمني للترويج للصادرات اليمنية في دول الجوار.وفي جانب الانتاج الزراعي فقد بلغ إجمالي المساحة الزراعية التي تم زراعتها خلال العام 2004م في عموم محافظات الجمهورية 881.1 مليون هكتار منها 194586 هكتاراً، المساحة المزروعة من الحبوب، وتمثل 7.75% من إجمالي المساحة المزروعة .. فيما بلغت المساحة المزروعة للمحاصيل النقدية والتي تشمل القطن والبن والتبغ بلغت 924491 هكتاراً وبنسبة 4.61%.ووصلت المساحة المزروعة من الأعلاف إلى حوالي 878121 هكتاراً، وبنسبة 3.01% واحتلت البقوليات المساحة الأصغر بنحو 8.2%.وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي المساحة المزروعة من الخضار والفواكه بلغت 991351 هكتاراً وبنسبة 9.21% من إجمالي المساحة المزروعة في عموم محافظات الجمهورية منها 46327 هكتاراً من الخضار، وبنسبة 1.6% و53808 هكتاراً من الفواكه بنسبة 8.6%.وأوضحت الدراسة أن المساحة المزروعة من الخضروات ارتفعت من 35946 هكتاراً عام 2000م إلى 46327 هكتاراً العام 2004م يقابلها ارتفاع في الانتاج حيث ارتفعت كمية إنتاج الخضروات من 809477 أطنان في عام 2000م إلى 685898 طناً في 2004م.كما ارتفعت المساحة المزروعة من الفواكه 75019 هكتاراً في عام 2000م إلى 71389 هكتاراً في العام 2003م.في المقابل ارتفعت كمية الانتاج من 697095 طناً إلى 612637 طناً في العام 2003م.فيما تراجعت مساحة الانتاج في عام 2004م إلى نحو 53808 هكتاراً، ومع ذلك فإن كمية الانتاج ارتفعت لنفس العام إلى 704247 أطنان.وأعاد اقتصاديون زراعيون ذلك إلى الاهتمام النوعي بجودة الفواكه واختيار أصناف ذات منتوج أعلى وبمواصفات عالمية، وهذا ما توضحه بعض المنتجات من الفواكه في السوق، حيث يلاحظ وجود فرق في الجودة بين الأعوام السابقة والعام 2004م على سبيل المثال تحسن منتجات فواكه المانجو والتفاح والموز، وكذلك الخوخ..وأرجع المختصون تراجع المساحة المزروعة في ذلك العام إلى الجفاف الذي أصاب بعض المناطق الزراعية من اليمن خاصة وأن بلادنا تعتمد اعتماداً أساسياً على الأمطار في ري المنتجات الزراعية.وأضافت الدراسة أن اليمن تتمتع حالياً باكتفاء ذاتي تقريباً من الخضروات والفواكه، وأرجعت ذلك التطور الحاصل في هذا الجانب إلى السياسة التجارية سابقاً والتي كانت تحد من الواردات من الفواكه والخضروات، مما شجع الكثير من المزارعين إلى التوجه نحو زراعة الفواكه والخضروات مما أدى إلى الاكتفاء ذاتياً منها ليس هذا وحسب بل تعدى ذلك إلى تصدير كميات كبيرة من تلك المنتجات إلى الكثير من الدول العربية والأوروبية.وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى زيادة المساحة المزروعة من الخضروات والفواكه وصلت بمعدل سنوي إلى حوالي 8.2% في المتوسط وفي كمية الانتاج إلى نحو 2%. أما الفواكه منفردة فقد بلغ متوسط النمو السنوي للمساحة المزروعة 3.3% والانتاج حوالي 4.5% وأرجعت الدراسة الزيادة إلى حماية المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار في مجال القطاع الزراعي.